الساتي إمام «خلية برشلونة» زار بلجيكا بحثاً عن عمل في أحد المساجد

كان له تأثير على الشباب ولم يستطع الاندماج في المجتمع

عبد الباقي الساتي
عبد الباقي الساتي
TT

الساتي إمام «خلية برشلونة» زار بلجيكا بحثاً عن عمل في أحد المساجد

عبد الباقي الساتي
عبد الباقي الساتي

أصبح من المألوف أن يأتي ذكر اسم بلجيكا في التحقيقات، التي تجرى عقب بعض الهجمات الإرهابية التي وقعت في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وبالتحديد منذ تفجيرات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخروج عدد من المتورطين فيها من بلدية مولنبيك ببروكسل، وأيضاً مرور أنيس العامري منفذ الهجوم بشاحنة في سوق أعياد الميلاد في برلين في العام الماضي، بمحطة قطار بروكسل في طريقه إلى إيطاليا محطته الأخيرة حيث قتل هناك في كمين أمني.
كما جرت من قبل عمليات مداهمة أمنية مشتركة بالتنسيق بين الشرطة في بلجيكا وكل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في تحقيقات ذات صلة بالإرهاب، وصرح مكتب الادعاء في بروكسل أمس (الاثنين) بأن الإمام الذي يعتقد أنه زعيم الخلية الإرهابية المدبرة لهجوم برشلونة قد قضى فترة في بلجيكا. وقال المتحدث باسم الادعاء البلجيكي، تيري فيرتس، إن الإمام عبد الباقي الساتي، الذي يعتقد المحققون الإسبان أنه مخطِط هجوم برشلونة، لم يكن معروفاً قبل ذلك للسلطات البلجيكية. وأضاف أنه ليس هناك ما يدل على ارتباط الإمام المذكور بالهجمات التي شهدتها بروكسل في مارس (آذار) 2016. وقال هانس بونتي عمدة بلدة فيلفورد شمال بروكسل، لموقع «في آر تي» الإخباري البلجيكي، إن الساتي قد عاش في البلدة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس 2016. بينما قال ثيو فرانكطين وزير الدولة البلجيكية لشؤون الهجرة والأجانب في تغريدة له على «تويتر»، إن الساتي لم يقم بصفة قانونية في بلجيكا ولم يتم تسجيل اسمه بشكل قانوني في أي من السجلات الحكومية في البلديات.
وأضاف أنه كان يتحرك بحرية بناء على اتفاقية شينغن التي توفر له حرية التحرك في الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاقية. بينما قال عمدة فيلفورد هانس بونتي إن الشيخ جاء إلى بلجيكا مثل السياح وغادرها مرة أخرى. وحسبما ذكرت الشرطة الإسبانية في كتالونيا، فإن الشبكة التي لها صلة بالهجمات الأخيرة كانت تضم 12 شخصاً؛ 5 قتلوا أثناء الهجمات والاعتقالات التي أعقبتها، وأيضاً هناك 4 جرى اعتقالهم و3 من الهاربين حتى الآن، أحدهم قد يكون توجه إلى فرنسا وتجرى ملاحقته حالياً، وقد يكون هو يونس أبو يعقوب (22 سنة)، الذي يشتبه أنه ربما قاد الحافلة التي دهست السياح في برشلونة، والآخران قد يكونان لقيا مصرعهما في انفجار وقع في الكانار، حيث كانت توجد أعداد كبيرة من أسطوانات الغاز، وتشتبه السلطات في أن أحدهما هو الإمام الساتي من مواليد 1973، واعتبرته السلطات الإسبانية أحد قيادات هذه الشبكة، والذي كان يعيش في بلدة ريبول القريبة من الحدود مع فرنسا منذ عام 2015. وقال جيرانه في البلدة إنه لم يكن مندمجاً بشكل جيد في المجتمع، ولكن في الوقت نفسه لم يسمع أحد منه خطباً راديكالية، ولكن أفراداً من عائلات عدد من الشباب الذين وقعوا في براثن التشدد قالوا إن هؤلاء الشباب زاد إقبالهم على الأمور الدينية عقب حضور الإمام الساتي إلى العيش في هذه المدينة. وقال البعض من جيرانه إنه كان ينوي العودة إلى المغرب ليعيش هناك، بينما قال البعض الآخر إنه كان يريد أن يسافر إلى بلجيكا التي سبق أن زارها أكثر من مرة وجرت اتصالات بين السلطات الأمينة في كل من إسبانيا وبلجيكا حول هذا الصدد.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن الساتي سبق أن أثيرت شبهات قضائية في عام 2004 حول علاقته بأحد المحسوبين على تنظيم القاعدة من المشاركين في تفجيرات قطارات مدريد في العام نفسه، ولكن لم يتم إثبات هذه العلاقة، ولكن وحسب الإعلام الإسباني، فقد دخل الإمام السجن قبل سنوات في ملف له علاقة بالمخدرات. وأدخل الساتي إلى السجن قبل 5 سنوات بتهمة تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا، وتم حبسه إلى جانب رشيد إغليف، المحكوم عليه بالسجن 18 عاماً لدوره في هجمات مدريد. كما رافق الساتي أعضاء خلية إرهابية تم تفكيكها عام 2006 في برشلونة. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن منفذ هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية بالعراق في نوفمبر 2003، كان أحد شركاء السكن للسعدي ويدعى بلقاسم بليل. وتبحث الشرطة وأجهزة التحقيق الآن في العلاقة بين عبد الباقي الساتي والمتهمين بهجمات برشلونة، ونشرت وسائل إعلام رئيسية تفاصيل عن تلك العلاقة واتهام الساتي بأنه ربما كان المسؤول عن تطرف الشباب، الذين نفذوا الهجمات.
وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، فإن المسجد، الذي عمل فيه الساتي شمال ريبول تابع لجمعية النور الإسلامية، التي تتبع بدورها اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. وقالت الصحيفة إن زعماء هذا الاتحاد على علاقة وثيقة بتنظيم الإخوان السوري، بحسب تقرير لمركز راند البحثي عام 2007. وبحسب رئيس الجمعية القائمة على المسجد، علي ياسين، فقد غادر الساتي المسجد منذ 3 أشهر قبل الهجوم، قائلاً إنه يريد العودة إلى المغرب. وكشف التفجير، الذي وقع في الكانار عن رابط بين هجمات برشلونة، وتلك التي وقعت في بروكسل وباريس، حيث اكتشف المحققون ذات المادة المتفجرة.
ويعتقد المحققون وخبراء الإرهاب أن التخطيط لهذه المؤامرة بدأ عقب وصول الساتي مباشرة إلى ريبول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».