سفير روسيا الجديد لدى واشنطن مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية

أنتولي أنتونوف (أ.ف.ب)
أنتولي أنتونوف (أ.ف.ب)
TT

سفير روسيا الجديد لدى واشنطن مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية

أنتولي أنتونوف (أ.ف.ب)
أنتولي أنتونوف (أ.ف.ب)

عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، سفيرا جديدا لبلاده في واشنطن هو أناتولي أنتونوف المدرج على لائحة العقوبات الأوروبية، في وقت بلغت العلاقات بين البلدين مستوى متدنيا.
وعُرف أنتونوف الدبلوماسي المحنَّك بأنه مفاوض صلب لا يثق بواشنطن. إلا أن خبرته الطويلة أكسبته براغماتية تمكنه من التأقلم مع التحولات المفاجئة في العلاقات مع الغرب، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيحتاج نائب وزير الخارجية البالغ من العمر 62 عاما إلى كل مهاراته وخبرته للقيام بمهمة إنعاش العلاقات الأميركية - الروسية، التي يبدو أنها دخلت مرحلة الجمود. وكان سلفه سيرغي كيسلياك في عين العاصفة على خلفية الاتهامات بتورط موسكو في الانتخابات الأميركية. ويواجه أنتونوف مشاكل من نوع آخر، إذ أنه مدرج على لائحة الاتحاد الأوروبي السوداء على خلفية التدخل الروسي في أوكرانيا. وعيَّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنتونوف رسميا أمس، وأنهى مهامه كنائب وزير الخارجية، فيما أنهى خدمات كيسلياك في ثلاثة مراسيم متزامنة، بحسب ما أفاد بيان للكرملين.
ويشير المحلل ألكسندر غابويف من معهد «كارنيغي» في موسكو إلى أن «أنتونوف متشدد يفهم القضايا التي يتحدث عنها ويعرف الغرب جيدا». وأضاف: «إنه داعم مخلص لخط الكرملين، إلا أنه لا يؤمن بشكل أعمى بنظريات المؤامرة مثل العديد من أقرانه في دوائر الجيش والاستخبارات»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وترقى أنتونوف في رتب الدبلوماسية السوفياتية قبل أن يرتدي البزة العسكرية لدى تسلمه منصب نائب وزير الدفاع، من العام 2011 حتى 2016. في وقت وصلت العلاقات مع الغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.
وفي وزارة الدفاع، ظهر أنتونوف كوجه علني متصلب عمل على درء الاتهامات الموجهة إلى موسكو على خلفية تحركاتها في أوكرانيا، ولاحقا في سوريا، فيما أصر الكرملين بشكل متزايد على توسيع نفوذه في الخارج.
وفيما يتعلق بأوكرانيا، نفى أن تكون روسيا أرسلت جنودا عبر الحدود وسخَّف من الاتهامات بأن الانفصاليين وموسكو ضالعون بإطلاق النار على طائرة الركاب التابعة للخطوط الماليزية «إم إتش17».
وفي فبراير (شباط) من العام 2015، رد الاتحاد الأوروبي عبر إدراج اسم أنتونوف على لائحة تضم أسماء مسؤولين روس يخضعون لعقوبات تتضمن تجميدا للأصول التي يملكونها وحظرا للسفر.
ومع إطلاق روسيا حملة الضربات الجوية دعما لرئيس النظام السوري بشار الأسد، تصدر أنتونوف مرارا المؤتمرات الصحافية مشيدا بالعملية. ولعب دورا رئيسيا في مهاجمة تركيا بعدما أسقطت الأخيرة طائرة عسكرية روسية على حدودها مع سوريا، متهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتورط مع عائلته بالتجارة غير الشرعية للنفط مع عناصر تنظيم داعش. ونقل عنه قوله إن «القيادة (التركية) وخاصة إردوغان لن يستقيلوا ولن يعترفوا بشيء حتى ولو مرغت وجوههم بالنفط المسروق».
ولدى أنتونوف الذي يتحدث اللغتين الإنجليزية والبورمية، بحسب سيرته الواردة في وزارة الخارجية، خبرة واسعة في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا معقدة تخص مسائل التسليح. وقاد الوفد الروسي الذي اتفق مع الولايات المتحدة على معاهدة «ستارت الجديدة» لخفض الأسلحة النووية عام 2010. في فترة بلغت العلاقات فيها بين واشنطن وموسكو ذروتها في النجاح، لكنها لم تستمر إلا مدة وجيزة.
وذكرت صحيفة «كومرسانت» أن أنتونوف كان مرشحا للانتقال إلى واشنطن قبل فوز ترمب المفاجئ على منافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون. ورغم سمعته كمتشدد، فإن السفير الجديد يصر أنه بإمكان روسيا والولايات المتحدة إصلاح علاقاتهما وفقا لشروط موسكو. وقال أنتونوف في مايو (أيار) «علينا إقناع زملائنا الأميركيين أن العلاقات التي تتميز بالصداقة والتساوي والاحترام هي في مصلحة شعبي روسيا والولايات المتحدة».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.