الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

TT

الجيش الإسرائيلي يهدد بدو «إي 1» وينوي هدم منازلهم

يخطط رئيس «الإدارة المدنية» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، لهدم منازل للبدو شرق مدينة القدس، في المنطقة المعروفة بـ«إي 1»، على الرغم من قرارٍ من المحكمة العليا الذي يقضي بمنع هدمها. وقد هددت الإدارة المدنية السكان فعلا، وطالبتهم بالرحيل فورا.
ويدور الحديث، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن منازل وخيم للفلسطينيين البدو بالقرب من مستوطنة «معالية أدوميم»، في المنطقة التي صدر قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، بمنع هدم المنازل فيها إلى حين إجراء تسوية بين السكان و«الإدارة المدنية».
ولجأ أهالي المنطقة، نهاية الأسبوع الماضي، مرة ثانية، إلى المحكمة، وقدموا التماسا بعد التهديد الجديد.
وطالب محامي الدفاع عنهم، بفرض منع قاطع على «الإدارة المدنية» بهدم المنازل، تطبيقاً لقرار المحكمة العليا، التي طلبت من الدولة الرد على هذه القضية حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكانت إسرائيل نجحت في سنوات سابقة، في هدم أكثر من 48 بيتا في المنطقة نفسها، وقد أعاد السكان بناءها مرة ثانية.
ويعيش في المكان نحو 300 شخص، نصفهم من الأطفال، تحت هاجس الترحيل والتشريد.
وتخطط إسرائيل لتوسيع مستوطنة معالية أدوميم، إحدى كبريات مستوطنات الضفة الغربية، عبر البناء في منطقة «إي 1» التي يعيش فيها البدو. وتريد سلطات الاحتلال ضم المنطقة إلى إسرائيل، لكن اعتراضات دولية أجلت ذلك.
ويعني ضم معالية أدوميم مع «إي 1» إلى القدس، فصل الضفة الغربية إلى نصفين: شمال وجنوب، ومنع أي تواصل جغرافي بينهما، إضافة إلى عزل القدس بشقيها الشرقي والغربي عن الضفة، وإحاطتها بحزام استيطاني كبير، ناهيك برفع أعداد المستوطنين في الضفة والقدس.
وتقول السلطة الفلسطينية، إنها لن تسمح أبدا بتحويل خطط «إي 1» إلى واقع، لأن ذلك ينسف حل الدولتين ويمنع إقامة دولة فلسطينية. وطالما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) «إي 1» بالمشروع الأخطر على الدولة الفلسطينية، وقال إنه سيواجهه بكل الطرق.
وتبلغ مساحة «إي 1» نحو 12 كم مربع، أما معالية أدوميم فتقدر مساحتها بـ35 ألف دونم.
وقالت الرئاسة الفلسطينية مرارا، إن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة «معالية أدوميم، سينهي أي علاقة بالمسيرة السلمية.
ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصويت على اقتراحات سابقة في الكنيست لضم معالية أدوميم.
وتفكر إسرائيل في إعطاء السلطة أراضٍ بديلة للمستوطنة ومستوطنات أخرى في حال اتفاق سلام نهائي، على أن تضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».