باكستان تستبق إعلان ترمب بتأكيد حربها على طالبان

TT

باكستان تستبق إعلان ترمب بتأكيد حربها على طالبان

رفض الجيش الباكستاني، أمس، التكهنات بأن استراتيجية أميركية جديدة تجاه أفغانستان قد تشمل انتهاج خطط متشددة ضد إسلام آباد، مؤكداً أن البلاد بذلت كل ما بوسعها لمواجهة طالبان.
واستبق الجيش الباكستاني إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أمس، قراره بشأن الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان بعد نحو 16 عاماً على اندلاع النزاع في هذا البلد، وتقول التقارير إن الخطة الجديدة قد تتضمن تغييرات في سياسة واشنطن المتعلقة بباكستان.
ويعتقد البعض في واشنطن أن إسلام آباد لم تقم بما يكفي لإقناع طالبان أفغانستان بنبذ العنف، كما يشككون باستعدادها لمواجهة شبكة حقاني المنبثقة عن طالبان والمنتشرة في المناطق الحدودية بين البلدين. لكن متحدثا باسم الجيش الباكستاني قال أمس إنه لم يتم استثناء أي مجموعة في العملية العسكرية الجارية ضد المتمردين، وأضاف خلال مؤتمر صحافي في راوالبندي قبل ساعات على إعلان ترمب: «ليس هناك بنية تحتية لأي منظمة إرهابية في باكستان».
وجمدت وزارة الدفاع الأميركية 50 مليون دولار مخصصة لباكستان الشهر الماضي، بعد أن اعتبر وزير الدفاع جيمس ماتيس أن إسلام آباد لا تقوم بما يكفي لمواجهة شبكة حقاني.
وترد باكستان في كثير من الأحيان على انتقاد الولايات المتحدة لتكتيكاتها، وتقول إن البلاد لم تتلق الاعتراف المناسب بجهودها وتقديمها عشرات آلاف الأرواح وأنفاقها المليارات من أجل محاربة التطرف.
على صعيد آخر، قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، أمس، إن الرئيس دونالد ترمب سيعلن على الأرجح عن زيادة متواضعة في عدد القوات الأميركية بأفغانستان، عندما يعرض استراتيجيته أطول صراع عسكري تخوضه الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة «رويترز».
وسبقت تصريحات المسؤول خطاب ترمب الذي كان مخططا في ساعة متأخرة ليلة أمس، يفصل فيه رؤيته للدور الأميركي في أفغانستان.
وقال المسؤول إنه في ظل تنامي قوة طالبان، فإن النتيجة الأكثر ترجيحا هي أن ترمب سيوافق على إرسال المزيد من القوات الأميركية، كما أوصى مستشاروه. ويوجد في أفغانستان نحو 8400 جندي أميركي في الوقت الراهن.
ويبدي ترمب منذ فترة طويلة شكوكا بشأن طريقة خوض بلاده لحرب أفغانستان التي بدأها جورج دبليو بوش في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) على نيويورك وواشنطن.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.