السعودية تتأهب لإطلاق منتدى يدعم المنشآت الصغيرة

يفتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة ويبحث تسهيل إجراءاتها

جانب من ملتقى «بيبان 2017» («الشرق الأوسط»)

تتأهب السعودية لإطلاق ملتقى متخصص يستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أبرز الأدوات والحلول التي من شأنها تحفيز الشركات والمؤسسات الصغيرة، للقيام بدورها على خريطة تنويع الاقتصاد، وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الشأن، أعلن الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق ملتقى «بيبان 2017»، الهادف إلى فتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها، حيث سيقام على مدار 4 أيام في الفترة ما بين 17 إلى 20 سبتمبر (أيلول) 2017 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح السليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض صباح يوم أمس، أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق «رؤية المملكة 2030» بالإضافة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة.
وأكد السليمان أن «بيبان 2017» يسعى إلى إنشاء بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى العمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وحاضنات الأعمال التي ستكون داعمة لأصحاب تلك المشاريع.
من جهته بيّن نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الحكومية وكبار العملاء في شركة الاتصالات السعودية رياض معوض أن نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة محوري في تحقيق «رؤية المملكة 2030» للأجيال المقبلة، وقال: «من أهم العوامل الدافعة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو دعمها، والدعم يأتي من خلال توفير الحلول التقنية والدعم المادي والمعنوي، بهدف توجيه الاهتمام وبناء الحماس حول تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
ويضم ملتقى «بيبان 2017» نحو 12 باباً تفتح للزوار آفاقاً من المعرفة، وهي (الرحلة، المؤتمر، الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي)، على أن تكون الاستفادة عبر الاستشارات المقدمة من أصحاب الخبرة العملية والأكاديميين بمجال قطاع الأعمال لأصحاب المنشآت القائمة وللآخرين الذين سيشرعون بتأسيس منشآتهم مستقبلاً، إضافة إلى فتح آفاق التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة سواء بالتسويق للمنتجات والخدمات بمنطقة السوق المخصصة في الملتقى، أو عن طريق باب الحلول والذي يعد نقطة وصل بين الجهات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد الملتقى حدثاً نوعياً يستهدف توزيع الجوائز لأفضل الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولريادة الأعمال من مختلف القطاعات الحكومية، والتمويلية، والتعليمية، والجهات غير الربحية، والقطاع الخاص الداعم لبرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون هنالك جائزة لأفضل برنامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أُسِّست لـخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن مهامّها الرئيسية إقامة الملتقيات والمعارض التي ستسهم بشكلٍ فعّال في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو أولئك الذين لديهم شغف تأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال.
يشار إلى أنه نحو زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، تعتزم منظومة «التجارة والاستثمار» في السعودية، فتح آفاق التمويل لهذا القطاع المهم، عبر خمسة محاور رئيسية.
ومن المرتقب أن تشتمل المحاور الخمسة الرئيسية على صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأسماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية لتمكين رواد الأعمال.
وتأتي هذه التطورات، ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج «التحول الوطني 2020»، وهما مبادرتا «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.
وفي إطار ذي صلة، تستهدف مبادرة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.
ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.
ويأتي تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة للرفع من مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة طبقا لـ«رؤية المملكة 2030»، من خلال توفير أفضل الممارسات المطبقة عالميا لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم استشارات ودعم مباشر للراغبين في الاستثمار، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.