عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتأهب لإطلاق منتدى يدعم المنشآت الصغيرة

يفتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة ويبحث تسهيل إجراءاتها

جانب من ملتقى «بيبان 2017» («الشرق الأوسط»)
جانب من ملتقى «بيبان 2017» («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية تتأهب لإطلاق منتدى يدعم المنشآت الصغيرة

جانب من ملتقى «بيبان 2017» («الشرق الأوسط»)
جانب من ملتقى «بيبان 2017» («الشرق الأوسط»)

تتأهب السعودية لإطلاق ملتقى متخصص يستهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن أبرز الأدوات والحلول التي من شأنها تحفيز الشركات والمؤسسات الصغيرة، للقيام بدورها على خريطة تنويع الاقتصاد، وفقاً لـ«رؤية المملكة 2030».
وفي هذا الشأن، أعلن الدكتور غسان السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق ملتقى «بيبان 2017»، الهادف إلى فتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها، حيث سيقام على مدار 4 أيام في الفترة ما بين 17 إلى 20 سبتمبر (أيلول) 2017 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.
وأوضح السليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض صباح يوم أمس، أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق «رؤية المملكة 2030» بالإضافة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة.
وأكد السليمان أن «بيبان 2017» يسعى إلى إنشاء بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى العمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وحاضنات الأعمال التي ستكون داعمة لأصحاب تلك المشاريع.
من جهته بيّن نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات الحكومية وكبار العملاء في شركة الاتصالات السعودية رياض معوض أن نمو أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة محوري في تحقيق «رؤية المملكة 2030» للأجيال المقبلة، وقال: «من أهم العوامل الدافعة لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو دعمها، والدعم يأتي من خلال توفير الحلول التقنية والدعم المادي والمعنوي، بهدف توجيه الاهتمام وبناء الحماس حول تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
ويضم ملتقى «بيبان 2017» نحو 12 باباً تفتح للزوار آفاقاً من المعرفة، وهي (الرحلة، المؤتمر، الجوائز، المعرض، السوق، التواصل، التمكين، الفرص، الحلول، التدريب، المنشآت، عالم بيبان الرقمي)، على أن تكون الاستفادة عبر الاستشارات المقدمة من أصحاب الخبرة العملية والأكاديميين بمجال قطاع الأعمال لأصحاب المنشآت القائمة وللآخرين الذين سيشرعون بتأسيس منشآتهم مستقبلاً، إضافة إلى فتح آفاق التواصل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع المنشآت الكبيرة سواء بالتسويق للمنتجات والخدمات بمنطقة السوق المخصصة في الملتقى، أو عن طريق باب الحلول والذي يعد نقطة وصل بين الجهات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيشهد الملتقى حدثاً نوعياً يستهدف توزيع الجوائز لأفضل الجهات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولريادة الأعمال من مختلف القطاعات الحكومية، والتمويلية، والتعليمية، والجهات غير الربحية، والقطاع الخاص الداعم لبرامج ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون هنالك جائزة لأفضل برنامج للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» أُسِّست لـخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن مهامّها الرئيسية إقامة الملتقيات والمعارض التي ستسهم بشكلٍ فعّال في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو أولئك الذين لديهم شغف تأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال.
يشار إلى أنه نحو زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، تعتزم منظومة «التجارة والاستثمار» في السعودية، فتح آفاق التمويل لهذا القطاع المهم، عبر خمسة محاور رئيسية.
ومن المرتقب أن تشتمل المحاور الخمسة الرئيسية على صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأسماله، وتأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها، إضافة إلى إطلاق خدمات إلكترونية لتمكين رواد الأعمال.
وتأتي هذه التطورات، ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج «التحول الوطني 2020»، وهما مبادرتا «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.
وفي إطار ذي صلة، تستهدف مبادرة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة» تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.
ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف للاستثمار في رأس المال الجريء والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.
ويأتي تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة للرفع من مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة طبقا لـ«رؤية المملكة 2030»، من خلال توفير أفضل الممارسات المطبقة عالميا لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم استشارات ودعم مباشر للراغبين في الاستثمار، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا