مصر تؤكد دعمها لجهود الجيش الصومالي في استعادة الأمن

الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر لإعادة إعمار الصومال

الرئيس السيسي لدى استقباله نظيره الصومالي فرماجو في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي لدى استقباله نظيره الصومالي فرماجو في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

مصر تؤكد دعمها لجهود الجيش الصومالي في استعادة الأمن

الرئيس السيسي لدى استقباله نظيره الصومالي فرماجو في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس السيسي لدى استقباله نظيره الصومالي فرماجو في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس مباحثات مع نظيره الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تناولت الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصومالية لاستعادة الأمن. وأكد السيسي دعم مصر الكامل للصومال خلال المرحلة القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش الوطني الصومالي. وتشهد الصومال أعمال عنف وتفجيرات متكررة ضد أهداف عسكرية ومدنية، تقوم بها حركة الشباب الإسلامية «المتشددة» بالتحالف مع تنظيم «القاعدة»، للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب، وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية. وبدأ فرماجو أمس زيارة رسمية هي الأولى له إلى مصر منذ انتخابه رئيسا في فبراير (شباط) الماضي، حيث استقبله السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، وأقيمت له مراسم استقبال رسمية. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي عقد جلسة مباحثات مع فرماجو استهلها بالترحيب به، وتوجيه التهنئة له بمناسبة انتخابه رئيساً للصومال.
وأشاد السيسي بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط بين مصر والصومال، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة تقديم كل الدعم للصومال خلال المرحلة القادمة لبناء وترسيخ مؤسسات الدولة، ولا سيما الجيش الوطني الصومالي، فضلاً عن متابعة التعاون في مجال بناء قدرات أبناء الصومال في مختلف المجالات التنموية من خلال البرامج والدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلاً عن زيادة المنح الدراسية التي تقدمها لهم مصر.
وأعرب الرئيس المصري عن اهتمام بلاده بمتابعة تفعيل مختلف أوجه التعاون الثنائي مع الصومال، لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، وفي مجالات صيد الأسماك والثورة الحيوانية، مشيراً إلى ضرورة متابعة نتائج الزيارات التي تمت خلال العام الجاري للصومال من جانب عدة وزارات مصرية للدفع قدماً بالتعاون القائم بين البلدين. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي أعرب من جانبه عن تقديره لحفاوة الاستقبال وسعادته بالقيام بالزيارة الأولى لمصر منذ انتخابه، مؤكداً ما يجمع بين البلدين الشقيقين من تعاون بناء وعلاقات تاريخية، ومشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال ووقوفها دائماً إلى جانبه خلال مختلف المراحل التي مر بها. ورحب فرماجو بتفعيل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، منوهاً إلى وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون القائم في العديد من القطاعات. وعبر رئيس الصومال عن تقدير بلاده لما تقدمه مصر من دعم فني في مجالات متعددة، فضلاً عن دفاعها عن المصالح الصومالية في إطار المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً ما يعكسه ذلك من عمق العلاقات بين البلدين.
وقد شدد السيسي على موقف مصر الثابت والداعم للصومال الفيدرالي الموحد وسيادته، مؤكداً مواصلة مصر مساندة الصومال من خلال عضويتها الحالية في مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، كما نوه إلى أن ثوابت سياسة مصر الخارجية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعاون معها من أجل البناء والتنمية.
وذكر السفير يوسف أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بمشاركة الوزراء المعنيين من الجانبين، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار بالصومال، والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه، وعلى رأسها خطر الإرهاب.
وجاء لقاء السيسي مع الرئيس الصومالي في أعقاب الجولة الأفريقية التي قام بها الأسبوع الماضي، وشملت 4 دول أفريقية هي تنزانيا ورواندا والغابون وتشاد. أكد خلالها حرص مصر على مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية في جميع المجالات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
وكانت مصر قد شهدت خلال الفترة الماضية زيارات لعدد من الوزراء والعسكريين الصوماليين، من بينهم قائد الجيش الصومالي اللواء أحمد محمد جمعالي، حيث توصل البلدان إلى توقيع مذكرة تفاهم من التعاون والتكامل المشترك في العديد من المجالات العسكرية بما يدعم جميع مجالات التصدي للإرهاب.
وتشارك مصر بعدد محدود من المدربين والمستشارين العسكريين في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال، كما أن لها سفارة وقنصلية وبعثة دبلوماسية مقيمة في مقديشو. وقامت مؤخرا بإحياء برنامج البعثات التعليمية المدنية والأزهرية في الصومال.
وكانت الصومال مقرا لأكبر بعثة أزهرية في العالم خارج مصر، لكن هذه البعثة انسحبت بعد الحربية الأهلية وتعمل بشكل جزئي حاليا.
من جهة أخرى، كشف السفير حمود بن سمران الحويطي رئيس بعثة الجامعة العربية في الصومال في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن مبادرة عربية لعقد مؤتمر قمة عربي خاص لإعادة إعمار الصومال نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل.
وقال الحويطي إنه يجري حاليا مناقشات مع المسؤولين الصوماليين من أجل الإعداد للبرامج والخطط التي سيتم بحثها في تلك القمة العربية المرتقبة، ولم يكشف سفير الجامعة في الصومال عن مكان عقد هذه القمة الخاصة بالصومال. وتترد في مقديشو معلومات عن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لمقديشو للتأكيد على توجه الجامعة لدعم الصومال في المرحلة المقبلة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.