عقيلة صالح في الأردن لبحث إعادة الإعمار الليبي

رئيس مجلس النواب الليبي التقى العاهل الأردني وعدداً من الساسة في عمان

عقيلة صالح
عقيلة صالح
TT

عقيلة صالح في الأردن لبحث إعادة الإعمار الليبي

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الذي يزور الأردن حالياً في زيارة التقى خلالها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتناولت الزيارة بحث تطورات الأوضاع السياسية الليبية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب.
من جهته، أكد العاهل الأردني على دعم بلاده للجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تطلعه للدعم من الأردن، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات على الساحة الليبية.
في الوقت ذاته، أجرى رئيس مجلس النواب الليبي مباحثات رسمية مع نظيره الأردني عاطف الطراونة، وأشار صالح إلى الدعم المقدم إلى بلاده، وعبر عن تطلعه لمساهمة الأردن في إعادة إعمار ليبيا، مؤكداً على أهمية التواصل بين البلدين خاصة البرلمانيين للاستفادة من الخبرات الأردنية.
وأشار صالح إلى ضرورة دعم الشرعية الليبية لتمكين بلاده من تجاوز المحن والتحديات واستعرض المشكلات والمعوقات التي واجهت ليبيا، واستعرض الجهود المبذولة للقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي حاولت السيطرة على البلاد.
في هذه الأثناء، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أن البرلمان يولي اهتماما بالأزمة الليبية، ويتطلع لعودة ليبيا آمنة مستقرة، وذلك حتى تتمكن من العودة إلى محيطها العربي. وقال، خلال جلسة المباحثات، إن عمان تتابع التطورات على الساحة الليبية، حتى استعادة الأمن والسلم لهذا البلد العربي العريق، في إشارة إلى تطلعه ليصل الليبيون إلى نتائج ملموسة للحل السياسي تمكنهم من استئناف عمل المؤسسات واستعادة دورها.
وأضاف الطراونة أن الأمن الليبي والعمل على الحل السياسي التوافقي بين جميع الأطراف وضمان وحدة الأراضي الليبية هي جوهر المصالح الليبية والتي على الجميع دعمها وتمكين الشعب الليبي من الوصول لأهدافه بالسرعة المطلوبة.
وجدد الطراونة على دعم مجلس النواب الأردني لأي جهود ليبية، والقيام بأي دور لخدمة القضايا الليبية، لأن بلاده تشدد على أهمية الحلول السياسية للأزمة في ليبيا، والاستفادة من فرص استعادة الأمن والسلم الداخلي.
وأوضح الطراونة أن الأردن مستعد لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد لجهود إعادة إعمار ليبيا، وتطويع الخبرات عبر مساعدة الليبيين في شتى المجالات والقطاعات.
وأعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن أن الواقع العربي اليوم مشحون بالخلافات العربية العربية، وهو ما يدفع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في دول الجوار، ويستنزف الموارد الاقتصادية والبنى التحتية.
وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي قد استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، حيث أكد الملقي على دعم بلاده للشعب الليبي، كما أكد أيضاً على أن ما تعرضت له ليبيا كان بمثابة هزة كبيرة، وأن تمكين لغة الحوار والعقل هو السبيل للخروج من أزمتها الحالية.



اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».