واشنطن توصلت إلى قرار حول استراتيجية جديدة في أفغانستان

وزير الدفاع: ترمب سيكشف عنه بنفسه للشعب الأميركي

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
TT

واشنطن توصلت إلى قرار حول استراتيجية جديدة في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يتحدث مع صحافيين على متن طائرة عسكرية تتجه إلى الأردن (أ.ف.ب)

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيم ماتيس، أمس أن الإدارة الأميركية توصلت إلى استراتيجية جديدة لأفغانستان بعد مناقشات «حامية»، إلا أن الرئيس دونالد ترمب هو الذي سيعلنها.
ورفض ماتيس حتى التلميح إلى أي من تفاصيل القرار الذي جاء إثر أشهر من التكهنات حول ما إذا كان ترمب، المحبط بسبب الجمود بعد مضي 16 عاما في أفغانستان، سيسمح لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) برفع عدد القوات على الأرض، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن ماتيس بدا راضيا بعدما وصفها بمراجعة معمقة للسياسة من قبل كثيرين من أعضاء مجلس الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في كامب ديفيد الجمعة. وقال: «أشعر بارتياح كبير لأن العملية الاستراتيجية جرت بدقة كافية، ولم تتم وفق شروط مسبقة بشأن الأسئلة التي يمكن طرحها أو القرارات التي يمكن اتّخاذها». وأضاف أنه «تم الاستماع لكل مسؤول معني»، بما في ذلك مسؤولو الميزانية المعنيين بتمويل هذا الجهد.
وكانت لدى ترمب عدة خيارات مطروحة على الطاولة، تراوحت بين الانسحاب من أفغانستان وتكثيف جهود واشنطن لهزيمة طالبان. وكان الرئيس الأميركي قد سمح لماتيس في يونيو (حزيران) الماضي برفع عدد أفراد القوات المقدر بأكثر من 8400 في ذلك البلد، بما يقارب 4 آلاف عسكري، وفقا لبعض التقارير. وأوضح ماتيس أنه «كان على الرئيس اتخاذ قرارات استراتيجية». وأضاف أن ترمب «فوضني عندما جاء بالقرار التكتيكي والتشغيلي، ولم يفوض أحدا بشأن قرار استراتيجي»، معتبرا أنه «جاء فعلا بمسارات مختلفة جدا للعمل، وأعتقد أنه يحتاج الآن عطلة نهاية الأسبوع لجمع أفكاره حول كيفية شرح ذلك للشعب الأميركي».
ووصل ماتيس أمس إلى الأردن في زيارته الأولى للمملكة منذ توليه منصبه، في إطار جولة تستمر خمسة أيام في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وسيلتقي وزير الدفاع الأميركي غدا الاثنين الملك عبد الله الثاني لبحث مسائل تتعلق بأمن المنطقة.
كما سيعقد ماتيس في تركيا مباحثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان وكبار المسؤولين العسكريين، تتركز حول النزاع في سوريا ومحاربة تنظيم داعش. وسيبحث ضمن جولته أيضا في أوكرانيا دعم الولايات المتحدة لهذا البلد في مواجهة متمردين موالين لروسيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.