الصخب الأصولي وآداب الناس

سؤال الأخلاق وتأثير التطرف السلبي

عناصر من «داعش» في مرحلة تراجع وتقهقر في الفلوجة بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة على الأرض (أ.ب)
عناصر من «داعش» في مرحلة تراجع وتقهقر في الفلوجة بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة على الأرض (أ.ب)
TT

الصخب الأصولي وآداب الناس

عناصر من «داعش» في مرحلة تراجع وتقهقر في الفلوجة بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة على الأرض (أ.ب)
عناصر من «داعش» في مرحلة تراجع وتقهقر في الفلوجة بعد أن تعرضوا لخسائر كبيرة على الأرض (أ.ب)

من نوستالجيا وحنين الزمن الجميل إلى الشكوى المستمرة والمتصاعدة من انحطاط أخلاق الناس عما سبق في الماضي القريب الذي عايشوه أو سمعوا عنه وانتشار مشاعر التكاره والتنابذ والتشفي والعنف العشوائي والمتوحش، ينطرح سؤال الأخلاق وقيم وآداب السلوك التي يفترض أن ترفدها الصحوات والمؤسسات والحركات الدينية بالخصوص، كما ترفدها وتزيد منها الصحوات الإبداعية، الأدبية والفنية.
أهملت خطابات التشدد والتطرف المعاصرة في العالم الإسلامي باباً واسعاً من تراثه، وهو باب آداب السلوك والأخلاق، الذي ألَّف فيه المتكلمون والفلاسفة كما ألف فيه المؤدبون والمتصوفة وغيرهم، وأنتج فيه المسلمون مطورين ما ترجموه إيجابيّاً عن الشرق (ابن المقفع) والغرب (ابن مسكويه)، وما أبدعوه خالصاً لهم في آداب الدين والدنيا التي صبَّ ووقف عليها البعض كتباً خاصة كأبي الحسن الماوردي (توفي سنة 450 هجرية) وأبو حامد الغزالي (ت 505 هجرية) وشقيقه الأصغر أحمد الغزالي الطوسي الذي نُسِب له في العقد الماضي كتاب بعنوان «أدب الدين»، والحكيم الترمذي صاحب «الفروق» وأبو الحسن العامري وغيرهم كثير، ممن حاولوا التأسيس والتمكين لقيم أخلاقية وسلوكية عامة وخاصة في الاجتماع والثقافة، استوعبت الآخر وقدرته، وقدموا نموذجاً ذكره الكثيرون في كتبهم، كما توسعت كتب الرجال والتراجم في ذكر المحاسن والطرائف الأخلاقية والسلوكية للمترجم لهم، فحفظت كرم الشاعر الصعلوك عروة بن الورد العبسي، كما حفظت مكرمات وخارجيات صعصعة بن غالب التميمي (قبل الإسلام) «محيي الموءودات الذي أنفق ماله على إنقاذ البنات من الوأد على أيدي أهلهن»، وهو ما رواه ابنه عامر بن صعصعة للنبي صلى الله عليه وسلم مع وفد تميم وأقرَّه عليه ومدحه فيه، وكان محل تفاخر حفيده الفرزدق في معارضاته على سواه فيما بعد، بل لم تكتفِ كتب التراجم والرجال بذلك، بل لَمَّحت للتسامح في دلالة خطيرة كضربها المثل في الكرم بالمسيحي حاتم الطائي أو في الوفاء باليهودي السموأل بن عادياء قبل الإسلام. لكن على العكس من المتوقع، تدحض أخلاق وسلوكيات كثير من الناس، والشكوى الظاهرة منها، دعوى تأثير كل من الخطاب الديني السطحي أو الأصولي السائد، الذي لا يزال يخلط بين الأخلاق الجوانية التي لا يعلمها إلا الله وأخلاق المسؤولية التي يقيسها البشر في سلوك بعضهم بعضاً.

بين الأخلاق «الجوانية» وأخلاق المسؤولية
من تعبيرات «القلب الأبيض»، كما تصف العامية المصرية «البراءة» إلى ادعاء التقوى أو التزام شكلياتها دون جوهرها، تبدو فجوة التزام واسعة بين دعوى التدين وسلوك الحسن والراقي من الأخلاق مع الآخرين من نفس الدين أو من نفس الجنس أو العرق. تُدعى التقوى، رغم أنها من أسرار الله، وقد تلتزم في الطقوس والعادات، لكن فجوة الالتزام بين المقول والمفعول واسعة وواضحة، كما يركز التدين السائد على التمسك بالأخلاق الجوانية تفصيلاً وتكراراً، بينما يلح اختصاراً على ما يمس حياة الناس وتعاملاتهم وتفصيلاتها من آداب السلوك القديمة الموروثة أو الجديدة والمتجددة مع مستحدثات العصر والتكنولوجيا.
باختصار، اندثرت كثير من السلوكيات الحسنة الموروثة، التي مثلت - في السابق - تقاليد اجتماعية محببة ومحل تفاخر وإجلال تكتنز بها كتب الذكريات والمذكرات، كما غابت المعايير الأخلاقية عن سلوكيات حديثة وما بعد حديثة، انحطت فيها سلوكيات الناس، قدحاً وفضحاً، وتكارهاً وتنافراً لحد بعيد في كثير من الفئات والجماعات، وانتشر العنف العشوائي، المعنوي والمادي، والمشاعر السلبية والمؤذية التي تجرح كما تقتل الآخرين أحياناً.
لم ننتج خطاباً قيمياً وأخلاقياً مستنيراً ومتجدداً، يضع فقهاً وآداباً تناسب العصر والمستجدات الحضارية والاجتماعية، بدءاً من أخلاق التواصل؛ من أخلاقيات استخدام الهاتف إلى المواقع التواصلية، وتناول الأخبار والأشخاص وحيواتهم، وما زال كثير من رجال الدين والمؤسسات الدينية ودعاتها وخطباؤها فضاء منعزلاً وساكناً لا يُحدِث تأثيره المطلوب، يمارس وظيفته وليس رسالته، ويحمل أحياناً نفس القيم السلبية لخطاب التشدد والأصولية دون تأهيل نقدي أو علمي، وهو ما أتاح للحركات الأصولية والدعوية والدعاة الأفراد أن يتمدد في فراغهم أحياناً، محدثين التأثير وأحياناً محدثين للخطر وتجنيد العناصر المتطرفة، أو تفجير وتأجيج المشكلات الطائفية والثقافية. ونرى أن جزءاً من أزمة الخطاب والسلوك الأخلاقي العربي والإسلامي بعموم أنه ركز على الجوانية دون أخلاق الموقف أو أخلاق المسؤولية، فتبدو العواطف الدينية المدعاة أشبه بالحياد القيمي الذي لا يمانع من إتيان ما يسيء للفرد والجماعة اكتفاء بدعوى أو ادعاء التقوى أو الإيمان، وهو على العكس من مكانة الأخلاق العملية والتعاملية في الإسلام، نصّاً وتراثاً بشكل واضح.
إن خطورة القناع «الجواني» الذي يتمسك به متدينون ومتشددون في المسألة الأخلاقية، أنه ينفي الإنساني، والآخر، وفكرة الضبط في الحقوق والواجبات، فيتورط فيما هو محرَّم ومجرَّم بغايات تبدو عنده مقبولة. على سبيل المثال، تنفجر الفتن الطائفية أحياناً من علاقات الجيرة بين المسيحيين والمسلمين، حيث يكون الإغراء من شاب أو مراهق لفتاة من طائفة أخرى، وهو ما لم تكن تجيزه التقاليد فضلاً عن الدين، حيث لا اقتراب أو تعرض من «بنت الجيران»، فضلاً عن واجب صيانتها وصيانة الجيرة من أي خطر قد تتعرض له، ولكن جوانيته الضيقة التي انحصرت وانحشرت في هويته الإيمانية غير العقلانية استحلَّت ما هو حرام وفق فقهها، ومجرَّم وفق إنسانيتها.
كذلك ينتهج التشدد الأصولي نهجاً ميكيافيليّاً، تبرر فيه الغايةُ الوسيلةَ، فلا يبالي بإغراء امرأة بالزواج بنية تجنيدها! كما كان يفعل «داعش» مراراً، أو استحلال المال والمقتنيات وتدمير المدنيين وغير المقاتلين بغاية النكال والإحراج للدولة والنظام هنا أو هناك، رغم أن قتل غير المقاتل محرم ديناً وشرعاً في النص الإسلامي والمواثيق الدولية والشرعة الإنسانية، ويتجاهل شروطاً لجواز التترس، وغير ذلك في عنف عشوائي وعدمي لا يبصر من يقتله.
وهنا يحل ويتحد العالم المتنوع والتفاعلي في الفرد الواحد أو المتوحد، وينتفي الآخر وحقوقه لصالح الذات ورغباتها وما تريد، فيكذب ويكره وينكر ما هو قانوني أو إنساني أو حضاري في التعامل مع الآخرين، لمجرد أنه يرى نفسه وقلبه «أبيض»، بينما فعله وسلوكه أسود، أو أنه على الطريقة الصحيحة دون أن يستقيم عليها.
تتناقض الأخلاق الجوانية مع أخلاق المسؤولية الحديثة، التي صكَّ مفهومَها عالم الاجتماع الألماني الراحل ماكس فيبر (1864 - 1920) في ظل أوضاع ألمانية وأوروبية شائكة، كبديل عن أخلاق الموقف التي تسعى للانقلاب على الواقع أو تطويعه متجهاً للمسؤولية القائمة على حوار تفاعلي بين الذات والآخر، ورآها أكثر مناسَبةً للأوضاع السياسية في عصره وللتطور العقلي والفكري في أوروبا بعموم.
وقد ساعدت حركات الأصولية والتطرف العنيف وممارساته الوحشية والمتوحشة وخطابه الإقصائي والتكارهي والتخويني على تأجيج كل السلبيات تجاه الآخرين، وعلى تعطيل أدوار وقوى الاعتدال والوسطية والحداثة والفن في صناعة سلوكيات أكثر رقيّاً، حيث وضعتها في خانة «العميل أو المتهم» دائماً وتصفه أحياناً بالعقلاني! وكأنه عيب، أو العصراني وكأنها سبة! وتعلن اكتفاءها النظري والثقافي رافضةً كل ما يمكن أن يكون فضيلة لمجتمع آخر أو ثقافة أخرى، حتى لو كان قيمة سلوكية أو شعورية راقية يمكن أن ترتفع بسلوك الفرد والإنسان.

عن المسؤولية الأصولية والأزمة الأخلاقية
حصرت الحركات الأصولية وحركات التطرف العنيف وخطاباته المسلمين في غاية السياسة والإمامة والخلافة التي قصمت ماضيهم وتقسم حاضرهم، دون اهتمام بالحاضر والمستقبل في شيء، ليظل كلاهما تائهاً يبحث للماضي وحضوره عن دور إيجابي فيه. ولم يجهد الخطاب الديني نفسه في التمكين للصالح والقابل للاستدعاء من تراثنا وثقافتنا، وكما سبق أن ذكرنا أهمل باباً عريضاً من التراث الأخلاقي في الحضارة الإسلامية، ولم يقوَ على إحيائه أو البناء عليه.
كذلك فشل الخطاب التشدد والجواني في وضع معايير قيمية وأخلاقية للمستجدات والممارسات الحديثة، أو الإسهام في التنمية وتجاوز الأزمات عبر نشر ثقافة التعايش وثقافة العمل والإتقان والإنجاز وغيرها.
كما أنه لم ينجح في استيعاب الأزمات الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن السياسية في إنتاج قيم وسلوكيات إيجابية تتجاوزها ولا تعمقها، بتفعيل ثقافة العمل والتطور والتعفف والتحمل وغيرها من القيم النبيلة والجميلة التي تناسب هذه اللحظات الصعبة من الأزمات.
هذا، رغم كثرة النقول والنصوص القرآنية والنبوية التي تحث وتدفع لترجمة الإيمان سلوكاً حسناً خلوقاً يلمسه الآخرون ويلامسونه، من قبيل «البر حسن الخلق» و«الدين المعاملة» و«أحاسنكم أخلاقاً»، وكثير غير ذلك، إلا أن الضجيج الخطابي والحركي الديني والمتشدد لم ينجح في إعاقة الانحطاط الأخلاقي، فضلاً عن أنه قد يكون أحد الدوافع إليه لأسباب مختلفة يتحمل مسؤوليتها كما سنوضح.
فقد أعاق وشَوَّه خطاب التشدد والديني الشكلي والسطحي كل جهود التمكين للقيم الحضارية التي يحملها الخطاب المدني أو الثقافي أو الفلسفي أو الفني، معتبراً ومحتكراً أن هذا حقه الوحيد فلا يجوز لغيره أن يُسهِم في تطوير وعي الناس وسلوكهم بل أوجب على الناس أحياناً رَفْض كل ذلك، باعتباره نجساً حديثاً لا ينتمي لماضينا الذي وقف عنده الزمن. وهو في ذلك يدرك أنه لم يملأ فراغات الزمن وحاجات الناس ورغباتهم، فصار مغترباً عن واقعهم وبلا مسارب ومصادر قيم أخرى، فكانت العشوائية علامة سلوكية لا يضبطها إلا القانون رغم أن الأصولية ترفضه أيضاً، كما ترفض كل ما هو حديث، وأخطره تشكيكها ورفضها لمفهوم الدولة والوطنية والمواطنة، وما شابه في تكريس ثقافة اللاانتماء والعشوائية والسيولة وتهديد السلم الأهلي.
بينما حفظ لنا التراث شعراً وأدباً راقياً اكتظت به مجلدات «الأغاني» للأصفهاني وسير أمثال إسحاق بن إبراهيم الموصلي، وشغب وغيرهم ومختارات أبي تمام وكتب الذخائر والمعلقات، إلا أن التشدد المعاصر شوه لا يزال يشوه كل إنتاج الفن والأدب ويحجب بينه وبين الناس بشكل غريب ليبقى وحده مصدراً للعشوائية والتكاره والعزلة في حياة الناس لا غير.



ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا... صعود {اليمين المتطرف}

انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)
انتشار أمني عقب وقوع مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة وسقوط 9 قتلى في مدينة هاناو الألمانية قبل بضعة أيام (إ.ب.أ)

عندما وصف رجل ألماني في شريط على «يوتيوب» سوسن شبلي، السياسية الألمانية الشابة من أصل فلسطيني، والتي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، بأنها: «دمية متحدثة باسم الإسلاميين»، ظنت أن محكمة ألمانية سترد لها حقها بعد «الإهانة» التي تعرضت لها، ولكنها فوجئت عندما حكمت المحكمة بأن هذه الصفة وغيرها من التي ألصقها بها الرجل، هي «ضمن حرية التعبير التي يصونها القانون الألماني»، وليست إهانة ولا تحريضاً على الكراهية.

في الواقع، لم تكن تلك المرة الأولى التي تتعرض لها شبلي لتوصيفات عنصرية كهذه. فهي وغيرها من السياسيين المسلمين القلائل في ألمانيا، والسياسي الأسود الوحيد كرامبا ديابي، معتادون على سماع كثير من الإهانات، بسبب ديانتهم ولونهم فقط؛ حتى أنهم يتلقون تهديدات عبر البريد الإلكتروني والاتصالات، تصل أحياناً لحد التهديد بالقتل.
ورغم أن هذه التهديدات التي يتعرض لها السياسيون المسلمون في ألمانيا تجلب لهم التضامن من بقية السياسيين الألمان، فإن أكثر من ذلك لا يُحدث الكثير.
في ألمانيا، تصنف السلطات ما يزيد على 12 ألف شخص على أنهم من اليمين المتطرف، ألف منهم عنيفون، وهناك خطر من أن ينفذوا اعتداءات داخل البلاد.
يشكل اليمينيون المتطرفون شبكات سرية، ويتواصلون عادة عبر الإنترنت، ويتبادلون الأحاديث داخل غرف الـ«تشات» الموجودة داخل الألعاب الإلكترونية، تفادياً للمراقبة.
وفي السنوات الماضية، ازداد عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وازداد معه عدد الجرائم التي يتهم أفراد متطرفون بارتكابها. وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن اعتداءات اليمين المتطرف زادت خمسة أضعاف منذ عام 2012.
وفي دراسة لمعهد «البحث حول التطرف» في جامعة أوسلو، فإن ألمانيا على رأس لائحة الدول الأوروبية التي تشهد جرائم من اليمين المتطرف، وتتقدم على الدول الأخرى بفارق كبير جداً. فقد سجل المعهد حوالي 70 جريمة في هذا الإطار بين عامي 2016 و2018، بينما كانت اليونان الدولة الثانية بعدد جرائم يزيد بقليل عن العشرين في الفترة نفسها.
في الصيف الماضي، شكل اغتيال سياسي ألماني يدعى فالتر لوبكه، في حديقة منزله برصاصة أطلقت على رأسه من الخلف، صدمة في ألمانيا. كانت الصدمة مضاعفة عندما تبين أن القاتل هو يميني متطرف استهدف لوبكه بسبب سياسته المؤيدة للاجئين. وتحدث كثيرون حينها عن «صرخة يقظة» لأخذ خطر اليمين المتطرف بجدية. ودفن لوبكه ولم يحدث الكثير بعد ذلك.
فيما بعد اغتياله بأشهر، اعتقل رجل يميني متطرف في ولاية هسن، الولاية نفسها التي اغتيل فيها السياسي، بعد أن قتل شخصين وهو يحاول الدخول إلى معبد لليهود، أثناء وجود المصلين في الداخل بهدف ارتكاب مجزرة. أحدثت تلك المحاولة صرخة كبيرة من الجالية اليهودية، وعادت أصوات السياسيين لتعلو: «لن نسمح بحدوثها مطلقاً مرة أخرى»، في إشارة إلى ما تعرض له اليهود في ألمانيا أيام النازية. ولكن لم يحدث الكثير بعد ذلك.
وقبل بضعة أيام، وقعت مجزرة في مقهيين لتدخين النارجيلة في مدينة هاناو في الولاية نفسها، استهدفا من قبل يميني متطرف لأن من يرتادهما من المسلمين. أراد الرجل أن يقتل مسلمين بحسب رسالة وشريط فيديو خلَّفه وراءه بعد أن قتل 9 أشخاص، ثم توجه إلى منزله ليقتل والدته، ثم نفسه. أسوأ من ذلك، تبين أن الرجل كان يحمل سلاحاً مرخصاً، وينتمي لنادي الرماية المحلي.
بات واضحاً بعد استهداف هاناو، أن السلطات الألمانية لم تولِ اليمين المتطرف اهتماماً كافياً، وأنها لا تقدر حقيقة خطره على المجتمع، رغم أنها كشفت قبل أيام من جريمة هاناو عن شبكة يمينية متطرفة، كانت تعد لاعتداءات على مساجد في أنحاء البلاد، أسوة بما حصل في كرايستشيرش في نيوزيلندا.
وجاء الرد على اعتداء هاناو بتشديد منح رخص السلاح، وبات ضرورياً البحث في خلفية من يطلب ترخيصاً، على أن يرفض طلبه في حال ثبت أنه ينتمي لأي مجموعة متطرفة، ويمكن سحب الترخيص لاحقاً في حال ظهرت معلومات جديدة لم تكن متوفرة عند منحه. كما يبحث وزراء داخلية الولايات الألمانية تأمين حماية للمساجد وللتجمعات الدينية للمسلمين واليهود.
ولكن كل هذه الإجراءات يعتقد البعض أنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي تدفع باليمين المتطرف لارتكاب أعمال عنف. وفي كل مرة تشهد ألمانيا اعتداءات، يوجه سياسيون من اليسار الاتهامات لحزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، بالمسؤولية عنها بشكل غير مباشر. ويواجه الحزب الذي دخل البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) للمرة الأولى عام 2018، وبات أكبر كتلة معارضة، اتهامات بأنه «يطبِّع سياسة الكراهية»، وبأنه يحرض على العنف ضد اللاجئين والمهاجرين، من خلال ترويجه لخطاب الكراهية. وحتى أن البعض ذهب أبعد من ذلك بالدعوة إلى حظر الحزب للتصدي للعنف المتزايد لليمين المتطرف.
والواقع أن مشكلة اليمين المتطرف تزداد منذ أن دخل «البديل لألمانيا» إلى «البوندستاغ». فهو - كما حملته الانتخابية - يركز خطابه على مواجهة سياسة اللاجئين التي اعتمدتها حكومة المستشارة أنجيلا ميركل. وكثير من الأسئلة التي يتقدم بها نوابه في البرلمان تهدف لإثبات خطأ هذه السياسة، وعدم قدرة اللاجئين على الاندماج. ورغم أن نوابه في البرلمان يحرصون على عدم تخطي القانون في خطاباتهم، فإن كثيراً من السياسيين المنتمين لهذا الحزب؛ خصوصاً في الولايات الشرقية، لا يترددون في الحديث بلغة لا يمكن تمييزها عن لغة النازيين. أبرز هؤلاء السياسيين بيورغ هوكيه الذي لم يستطع أعضاء في حزبه تمييز ما إذا كانت جمل قرأها صحافي لهم، هي مقتطفات من كتاب «كفاحي» لهتلر، أم أنها أقوال لهوكيه.
كل هذا خلق أجواء سلبية ضد المسلمين في ألمانيا، وحوَّل كثيرين من الذين ولدوا لأبوين مهاجرين إلى غرباء في بلدهم. في هاناو، يقول كثيرون من الذين فقدوا أصدقاءهم في المجزرة، بأنهم لم يعودوا يشعرون بالأمان، ولا بأنهم جزء مقبول من المجتمع. وبعضهم يرى أنه ما دام حزب «البديل لألمانيا» مقبولاً بين الأحزاب الأخرى، فإن خطاب الكراهية سيستمر، والجرائم كالتي حصلت في هاناو ستتكرر.
ما يزيد من هذه المخاوف ومن الشبهات، أن السلطات الألمانية لم تأخذ خطر اليمين المتطرف على محمل الجد طوال السنوات الماضية. وهناك فضائح متتالية داخل المؤسسات الأمنية تظهر أنها مليئة بمؤيدين أو متعاطفين مع اليمين المتطرف؛ خصوصاً داخل الشرطة والجيش. ويواجه رئيس المخابرات الداخلية السابق هانس يورغ ماسن اتهامات بأنه متعاطف مع اليمين المتطرف، وهو ما دفع جهازه لغض النظر عن تحركاتهم طوال السنوات الماضية، والتركيز عوضاً عن ذلك على خطر الإسلام المتطرف. ومنذ مغادرته المنصب، أصدرت المخابرات الداخلية تقييماً تقول فيه بأن خطر اليمين المتطرف بات أكبر من خطر الإسلام المتطرف في ألمانيا.
وطُرد ماسن الذي ينتمي للجناح المتطرف في حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) من منصبه، بعد اعتداءات كيمنتس في صيف عام 2018، بسبب رد فعله على التطورات هناك. وعارض ماسن ميركل في قولها بأن شريط فيديو من هناك أظهر ملاحقة نازيين جدد للاجئين، شتماً وضرباً. وخرج ماسن ليقول بأنه لم يتم التثبت من الشريط بعد، ويشكك في وجود نازيين جدد هناك. وكانت تظاهرات كبيرة قد خرجت ضد لاجئين في كيمنتس، بعد جريمة قتل ارتكبها لاجئان (عراقي وسوري) بحق أحد سكان البلدة.
وتعرض كذلك لانتقادات بعد جريمة هاناو لقوله بأن الرجل يعاني من اضطرابات عقلية، وهو الخط نفسه الذي اتخذه حزب «البديل لألمانيا» عندما رفض طبع المجرم بأنه يميني متطرف؛ خصوصاً أن الأخير تحدث في شريط الفيديو عن «التخلص» من جنسيات معينة من دول عربية ومسلمة.
ويعيد ماسن صعود عنف اليمين المتطرف لموجة اللجوء منذ عام 2015، إلا أن ألمانيا شهدت عمليات قتل وملاحقات عنصرية قبل موجة اللجوء تلك. ففي عام 2011 كشف عن شبكة من النازيين الجدد عملت بالسر طوال أكثر من 12 عاماً، من دون أن يكشف أمرها، ما سبب صدمة كبيرة في البلاد. ونجح أفراد هذه الشبكة في قتل تسعة مهاجرين لأسباب عنصرية بين عامي 2000 و2007، إضافة إلى تنفيذهم 43 محاولة قتل، و3 عمليات تفجير، و15 عملية سرقة.
وقبل اكتشاف الخلية، كانت الشرطة تستبعد أن تكون عمليات القتل ومحاولات القتل تلك تتم بدوافع عنصرية، رغم أن جميع المستهدفين هم من أصول مهاجرة. وعوضاً عن ذلك، كانت التخمينات بأن الاستهدافات تلك لها علاقة بالجريمة المنظمة والمافيات التركية.
ورغم أن الكشف عن ارتباط هذه الجرائم باليمين المتطرف زاد الوعي الألماني لخطر هذه الجماعات، وأطلق نقاشات في الصحافة والمجتمع والطبقة السياسية، فإن التعاطي مع الجرائم التي لحقت، والتي اشتبه بأن اليمين المتطرف وراءها، لم يكن تعاطياً يحمل كثيراً من الجدية.