انطلاق «اجتماعات الرياض» اليوم... و«الهيئة العليا» تعوّل على تبدّل الموقف الروسي

تبحث مصير الأسد وتشكيل وفد واحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف

طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
TT

انطلاق «اجتماعات الرياض» اليوم... و«الهيئة العليا» تعوّل على تبدّل الموقف الروسي

طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)

تنطلق اليوم اجتماعات الرياض بين «الهيئة العليا التفاوضية» ومنصتي «القاهرة» و«موسكو» التي كانت مقررة يوم أمس للبحث في الحل السياسي وبالتحديد مسألة مصير رئيس النظام بشار الأسد، تمهيدا لتشكيل وفد واحد للمعارضة في مؤتمر «الرياض 2» للمشاركة في مفاوضات جنيف.
وستستكمل اجتماعات الرياض التي كانت مقررة أمس، وتم تأجيلها لأسباب تقنية مرتبطة بتأخر وصول وفد «منصة موسكو» إلى الرياض، البحث في مسائل الحوكمة والانتخابات والإرهاب والدستور، بحسب المتحدث باسم «الهيئة» يحيى العريضي، الذي لفت إلى أن الأطراف الثلاثة سبق لها أن توصلت إلى أوراق مشتركة بشأن هذه القضايا بينما سيكون تركيز البحث على الموقف المتعلق بمصير الأسد الذي لا يزال الخلاف قائما حوله.
وفي حين تعوّل المعارضة على تبدّل في الموقف الروسي الذي من شأنه أن يسهّل عملية تشكيل وفد واحد للمعارضة، بحسب العريضي، لفت مصدر في «الائتلاف الوطني» وآخر في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه قد يتم طرح حل وسطي يرضي المجتمعون يقضي ببقاء الأسد فترة محددة بستة أشهر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال العريضي لـ«الشرق الأوسط»: «لغاية الآن لم يتبدّد الخلاف بيننا وبين (منصة موسكو) بشأن مصير الأسد لكننا نعول على تبدل في الموقف الروسي الذي قد يظهر في اجتماعات الرياض من خلال (منصة موسكو) بعدما كانت أعلنت رفضها القاطع للذهاب إلى الرياض وعادت وتراجعت عن موقفها»، موضحاً «ومما لا شك فيه أن هذا التراجع مرتبط بموقف روسيا».
وتعلن «الهيئة» رفضها القبول باستمرار الأسد في السلطة حتى في المرحلة الانتقالية وتعبر «منصة القاهرة» عن موقفها الرافض لأي دور للنظام ورئيسه في مستقبل سوريا، بينما كان رئيس منصة موسكو قدري جميل قد طرح حلا يقضي ببقاء الأسد في السلطة وتعيين خمسة نواب له، وهو ما ترفضه المعارضة. وهو ما لفت إليه أيضا المتحدث باسم «الهيئة العليا» سالم المسلط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عندما قال إن «الهيئة» ترفض أي دور لرأس النظام في سوريا خلال فترة الحكم الانتقالي أو في مستقبل سوريا، وإن الخلاف يكمن في توقيت رحيل رأس النظام السوري، وما إذا كان رحيل بشار الأسد في بداية فترة الحكم الانتقالي أو في نهايتها.
وأشار المسلط إلى أن الاجتماعات ستنتهي بإعلان أسماء ممثلي المعارضة إلى مفاوضات جنيف، بينما أكد العريضي أن المهم في تشكيل وفد واحد، هو الجوهر الذي من شأنه إسقاط الذرائع التي يحملها البعض ضد المعارضة والقول: إنها مشتّتة، مضيفا أن «المشكلة الأساسية لا تزال عند النظام وداعميه وكل الأمور الأخرى ذرائع ليس أكثر».
ورأى العريضي أن «الهيئة» تتصرف بمسؤولية وتفتح الباب أمام كل الأطراف الأخرى بهدف تقريب وجهات النظر وتشكيل وفد واحد مع التمسك بمبادئ الثورة وعدم التنازل عنها.
وحول تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا المتعلقة بمستقبل سوريا وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، بيّن المسلط أن الهيئة تدعم توجهاته، إلا أن القرار في الأخير سيتخذ من قبل السوريين، مشيراً إلى أن التكتلات والصراعات الدولية هي التي تتحكم في الوضع بسوريا وبمسألة الانتقال السياسي. وتابع بقوله: «المبعوث الأممي يبني على معطيات دولية في حواراته»، متمنياً إنجاز حل سياسي يرضي جميع السوريين في اجتماعات اليوم.
وبعدما كان رئيس منصة موسكو قدري جميل قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن المنصة وافقت على المشاركة في «الرياض»، بشروط، أعلنت الأخيرة في بيان لها يوم أول من أمس، تلبية الدعوة «تسهيلا لعقد مفاوضات جنيف».
وقالت في بيان لها: «رغم أن منصة موسكو أكدت مراراً بأن جنيف هي المكان الأنسب، للقاء قوى المعارضة في إطار محاولات تشكيل الوفد الواحد، ولكن، وبعد أن أعلن المبعوث الدولي تأجيل الاجتماعات التقنية بين قوى المعارضة إلى أجل غير مسمى، بانتظار اتفاق المعارضة، قررت قيادة المنصة قبول الدعوة، لأن تأخير اجتماعات المعارضة لتشكيل الوفد الواحد، يعني تأخير استئناف المفاوضات المباشرة بين المعارضة والوفد الحكومي، وبالتالي استمرار نزيف الدم السوري، واستمرار الكارثة الإنسانية، والمخاطر المحتملة على وحدة البلاد».
وأضافت أن «منصة موسكو إذ تتنازل عن شرطها فيما يتعلق بمكان انعقاد الاجتماع، في إطار إزالة العراقيل أمام استئناف التفاوض، وقطع الطريق على محاولات عرقلة الحل السياسي، تؤكد في الوقت نفسه، أنها لن تتخطى الثوابت التي تشكلت على أساسها، وستبذل جهدها لتشكيل وفد واحد، للإسراع بالحل السياسي التوافقي على أساس القرار الدولي 2254 من دون اجتهادات وتفسيرات من أحد، باعتباره المرجعية الوحيدة لحل الأزمة السورية، والاستفادة القصوى من الظرف الدولي والإقليمي الناشئ، بعد انحسار قوى الإرهاب، وتراجع الكثير من القوى الدولية والإقليمية عن مواقفها السابقة».
ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات الرياض التي قد تستمر ليومين، نحو 20 شخصا ممثلين عن المنصات الثلاث، سبعة منهم من «الهيئة» وسبعة آخرون من «منصة موسكو»، بحسب ما أشارت مصادر مشاركة في المباحثات، في الوقت الذي لمح فيه المسلط، إلى أن الاجتماعات قد تمتد إلى ثلاثة أيام، مشدداً على أن «الهدف من الاجتماع الوصول إلى اتفاق على النقاط الأساسية، وهناك ثوابت لا يمكن التراجع عليها وهي ضرورة رحيل رأس النظام السوري».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».