انطلاق «اجتماعات الرياض» اليوم... و«الهيئة العليا» تعوّل على تبدّل الموقف الروسي

تبحث مصير الأسد وتشكيل وفد واحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف

طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
TT

انطلاق «اجتماعات الرياض» اليوم... و«الهيئة العليا» تعوّل على تبدّل الموقف الروسي

طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)
طفلة تدفع أمس عربة فيها طوب بدرعا حيث تسري هدنة بموجب اتفاق روسي - أميركي (رويترز)

تنطلق اليوم اجتماعات الرياض بين «الهيئة العليا التفاوضية» ومنصتي «القاهرة» و«موسكو» التي كانت مقررة يوم أمس للبحث في الحل السياسي وبالتحديد مسألة مصير رئيس النظام بشار الأسد، تمهيدا لتشكيل وفد واحد للمعارضة في مؤتمر «الرياض 2» للمشاركة في مفاوضات جنيف.
وستستكمل اجتماعات الرياض التي كانت مقررة أمس، وتم تأجيلها لأسباب تقنية مرتبطة بتأخر وصول وفد «منصة موسكو» إلى الرياض، البحث في مسائل الحوكمة والانتخابات والإرهاب والدستور، بحسب المتحدث باسم «الهيئة» يحيى العريضي، الذي لفت إلى أن الأطراف الثلاثة سبق لها أن توصلت إلى أوراق مشتركة بشأن هذه القضايا بينما سيكون تركيز البحث على الموقف المتعلق بمصير الأسد الذي لا يزال الخلاف قائما حوله.
وفي حين تعوّل المعارضة على تبدّل في الموقف الروسي الذي من شأنه أن يسهّل عملية تشكيل وفد واحد للمعارضة، بحسب العريضي، لفت مصدر في «الائتلاف الوطني» وآخر في «الهيئة» لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه قد يتم طرح حل وسطي يرضي المجتمعون يقضي ببقاء الأسد فترة محددة بستة أشهر قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال العريضي لـ«الشرق الأوسط»: «لغاية الآن لم يتبدّد الخلاف بيننا وبين (منصة موسكو) بشأن مصير الأسد لكننا نعول على تبدل في الموقف الروسي الذي قد يظهر في اجتماعات الرياض من خلال (منصة موسكو) بعدما كانت أعلنت رفضها القاطع للذهاب إلى الرياض وعادت وتراجعت عن موقفها»، موضحاً «ومما لا شك فيه أن هذا التراجع مرتبط بموقف روسيا».
وتعلن «الهيئة» رفضها القبول باستمرار الأسد في السلطة حتى في المرحلة الانتقالية وتعبر «منصة القاهرة» عن موقفها الرافض لأي دور للنظام ورئيسه في مستقبل سوريا، بينما كان رئيس منصة موسكو قدري جميل قد طرح حلا يقضي ببقاء الأسد في السلطة وتعيين خمسة نواب له، وهو ما ترفضه المعارضة. وهو ما لفت إليه أيضا المتحدث باسم «الهيئة العليا» سالم المسلط في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عندما قال إن «الهيئة» ترفض أي دور لرأس النظام في سوريا خلال فترة الحكم الانتقالي أو في مستقبل سوريا، وإن الخلاف يكمن في توقيت رحيل رأس النظام السوري، وما إذا كان رحيل بشار الأسد في بداية فترة الحكم الانتقالي أو في نهايتها.
وأشار المسلط إلى أن الاجتماعات ستنتهي بإعلان أسماء ممثلي المعارضة إلى مفاوضات جنيف، بينما أكد العريضي أن المهم في تشكيل وفد واحد، هو الجوهر الذي من شأنه إسقاط الذرائع التي يحملها البعض ضد المعارضة والقول: إنها مشتّتة، مضيفا أن «المشكلة الأساسية لا تزال عند النظام وداعميه وكل الأمور الأخرى ذرائع ليس أكثر».
ورأى العريضي أن «الهيئة» تتصرف بمسؤولية وتفتح الباب أمام كل الأطراف الأخرى بهدف تقريب وجهات النظر وتشكيل وفد واحد مع التمسك بمبادئ الثورة وعدم التنازل عنها.
وحول تصريحات المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا المتعلقة بمستقبل سوريا وأن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة، بيّن المسلط أن الهيئة تدعم توجهاته، إلا أن القرار في الأخير سيتخذ من قبل السوريين، مشيراً إلى أن التكتلات والصراعات الدولية هي التي تتحكم في الوضع بسوريا وبمسألة الانتقال السياسي. وتابع بقوله: «المبعوث الأممي يبني على معطيات دولية في حواراته»، متمنياً إنجاز حل سياسي يرضي جميع السوريين في اجتماعات اليوم.
وبعدما كان رئيس منصة موسكو قدري جميل قد قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريح سابق إن المنصة وافقت على المشاركة في «الرياض»، بشروط، أعلنت الأخيرة في بيان لها يوم أول من أمس، تلبية الدعوة «تسهيلا لعقد مفاوضات جنيف».
وقالت في بيان لها: «رغم أن منصة موسكو أكدت مراراً بأن جنيف هي المكان الأنسب، للقاء قوى المعارضة في إطار محاولات تشكيل الوفد الواحد، ولكن، وبعد أن أعلن المبعوث الدولي تأجيل الاجتماعات التقنية بين قوى المعارضة إلى أجل غير مسمى، بانتظار اتفاق المعارضة، قررت قيادة المنصة قبول الدعوة، لأن تأخير اجتماعات المعارضة لتشكيل الوفد الواحد، يعني تأخير استئناف المفاوضات المباشرة بين المعارضة والوفد الحكومي، وبالتالي استمرار نزيف الدم السوري، واستمرار الكارثة الإنسانية، والمخاطر المحتملة على وحدة البلاد».
وأضافت أن «منصة موسكو إذ تتنازل عن شرطها فيما يتعلق بمكان انعقاد الاجتماع، في إطار إزالة العراقيل أمام استئناف التفاوض، وقطع الطريق على محاولات عرقلة الحل السياسي، تؤكد في الوقت نفسه، أنها لن تتخطى الثوابت التي تشكلت على أساسها، وستبذل جهدها لتشكيل وفد واحد، للإسراع بالحل السياسي التوافقي على أساس القرار الدولي 2254 من دون اجتهادات وتفسيرات من أحد، باعتباره المرجعية الوحيدة لحل الأزمة السورية، والاستفادة القصوى من الظرف الدولي والإقليمي الناشئ، بعد انحسار قوى الإرهاب، وتراجع الكثير من القوى الدولية والإقليمية عن مواقفها السابقة».
ومن المتوقع أن يشارك في اجتماعات الرياض التي قد تستمر ليومين، نحو 20 شخصا ممثلين عن المنصات الثلاث، سبعة منهم من «الهيئة» وسبعة آخرون من «منصة موسكو»، بحسب ما أشارت مصادر مشاركة في المباحثات، في الوقت الذي لمح فيه المسلط، إلى أن الاجتماعات قد تمتد إلى ثلاثة أيام، مشدداً على أن «الهدف من الاجتماع الوصول إلى اتفاق على النقاط الأساسية، وهناك ثوابت لا يمكن التراجع عليها وهي ضرورة رحيل رأس النظام السوري».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».