العمل الصحافي في ليبيا يعرّض صاحبه للتهلكة

التحديات أمام الإعلاميين تحرمهم من مزاولة العمل الميداني

تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
TT

العمل الصحافي في ليبيا يعرّض صاحبه للتهلكة

تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)

في الشهور الأولى بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، نشطت حركة الطباعة والنشر والبث على الإنترنت والتلفزيون، بشكل كبير، وبخاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة، إلا أن الانفلات الأمني والصراع السياسي وانتشار الجماعات المسلحة، أدى كله إلى انتكاسة.
اليوم، أصبحت ليبيا من البلدان الخطرة على الصحافيين ووسائل الإعلام. وتواجه صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وقنوات تلفزيونية، صعوبة كبيرة في العمل، سواء كانت محلية أم عربية أم أجنبية. وتعرَّض الكثير من المراسلين والصحافيين والمذيعين، للاغتيال أو الاختطاف أو الإخفاء أو الابتزاز، في ظل الفوضى التي تضرب البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
«كنا نُعد لبث البرنامج من مقر قناة العاصمة التلفزيونية الخاصة، في طرابلس، وفجأة ضربت المقر قذيفة صاروخية». هكذا يتذكر الإعلامي الليبي، رجب بن غزي، الذي يقدم حاليا برنامجا ساخرا على قناة «ليبيا 24»، تحت عنوان «أجندة ليبيا»، انطلاقا من القاهرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: بعد ذلك تعرض مالك القناة للاختطاف. ثم هجم مجهولون على المقر وسرقوا الأرشيف التلفزيوني. ولهذا قررنا الرحيل والعمل من خارج ليبيا.
ويؤكد عبد الباسط بن هامل، نائب رئيس تحرير «بوابة أفريقيا» الإخبارية، أن أبرز التحديات التي تواجه الصحافيين الليبيين، هي عدم القدرة على العمل الميداني الصحافي على الأرض. ويضيف موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن عدم وجود حماية، وعدم وجود قانون، وعدم تفعيل لجنة رقابية لحماية عمل الصحافيين، كلها عوامل تمثل تحديا كبيرا أمام المشتغلين في مهنة البحث عن المتاعب، مشيرا إلى أن «أغلب وسائل الإعلام الليبية التي تتكلم بحرية، تعمل من خارج ليبيا، نظرا لتضييق الخناق عليها في الداخل».
وتسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر، إلى جانب شُح الأموال، في اضطراب داخل الحقل الإعلامي، والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين. فهناك وسائل إعلام وجدت نفسها ممزقة بين حكومتين، وأخرى اضطرت للدخول في توازنات من أجل الاستمرار في العمل، بينما استسلمت بعض قنوت التلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الإنترنتية، للإغلاق.
وفي ظل هذا الواقع المرير قرر مراسلون، وصحافيون، وملاك وسائل إعلام، الرحيل بأسرهم عن ليبيا، أملا في استقرار الأوضاع مستقبلا. وعلى سبيل المثال انقسمت قناة «الرسمية» التابعة للحكومة إلى قناتين تحملان الاسم نفسه، واحدة تبث من طرابلس، وتتبع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والثانية تبث من بنغازي وتتبع الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.
من جانبه، يقول محمود علي، أحد ملاك القنوات التلفزيونية في طرابلس: «اشتريت بنحو مليون ونصف المليون دولار كاميرات ومعدات وأجهزة إضاءة وجدران عازلة للصوت، وغيرها... كلها ذات تقنية متقدمة في العمل التلفزيوني، لكن اضطررت إلى تخزينها في المقر الذي اشتريته للقناة في شارع الثورة. العمل مستحيل في ظل هذه الأجواء»، مشيرا إلى أن من يريد أن يستمر في ممارسة المهنة عليه أن يوالي فريقا من الفرق الكثيرة التي أصبحت منتشرة في ليبيا».
ومنذ أواخر عام 2011 انطلقت وسائل إعلامية جديدة على أنقاض منظومة إعلام النظام السابق، والتي كانت تتمثل في «أمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام»، وفي «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى»، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد انتشار الجماعات المسلحة في هذا البلد.
واضطرت الكثير من القنوات ذات التوجه «الليبرالي» للخروج من العاصمة، ومن مدن أخرى، مثل درنة وصبراتة، بسبب سطوة المتطرفين. وتعمل قنوات محسوبة على تيار الجماعات المتشددة من مقار تقع في نطاق نفوذ هذا التيار، مثل «الرائد»، و«التناصح»، و«النبأ»، و«ليبيا الأحرار»، وغيرها. أما إذا تواجد في المنطقة مقرٌ لقناة أو صحيفة أو موقع إخباري، يجاهر بالعداء للمتطرفين، فسيكون عمره قصيرا، مثلما حدث مع قناة العاصمة. ويقول بن غزي: تيار المتشددين، ومنه جماعة الإخوان، عمل بقوة للقضاء على قناتنا في طرابلس منذ وقت مبكر.
من جانبه، يقول محمود عيسى، الصحافي في موقع «ليبيا اليوم» الإخباري، الذي توقف أخيرا عن العمل: ممارسة مهنة الصحافة من داخل ليبيا أمر محفوف بالمخاطر. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: أنت في كل زاوية تشعر بأنها ساعتك الأخيرة. كل فريق يعتقد أنك تعمل ضده. وبهذا أنت لا تشعر بالأمان أبدا. حتى وأنت تتنقل عبر الطرق السريعة.. أنت تتعرض للتفتيش في البوابات، وإذا ظن الحراس أنك صحافي غير موال لجماعتهم فهذه نهايتك.
ويقول نائب رئيس تحرير «بوابة أفريقيا»، وهو موقع خاص: «الصحافي في ليبيا معرض للخطر... معرض للخطف، ومعرض للقتل، ومعرض للابتزاز.. عوامل كثيرة تجعله يعمل من خارج ليبيا»، مشيرا إلى تأثير مشكلة الصراع الدائر في البلاد على مهنة الإعلام. ويضيف بن هامل: «توجد جماعات مسلحة وقوى سياسية وأطراف أخرى... وأنت إما أن تكون معهم، أو تعرض حياتك للخطر. لدينا زملاء خُطفوا، ولدينا زملاء تعرضوا للتهديد. ونحن لا نستطيع أن نجاهر بأسماء بعض مراسلينا وصحافيينا الموجودين داخل ليبيا. لو كشفت عنهم فإن حياتهم ستكون مهددة وفي خطر».
واضطرت صحف ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية إلى العمل انطلاقا من الأردن، والقاهرة، وعواصم أخرى. ويبلغ عدد القنوات التلفزيونية المؤثرة أكثر من عشرين قناة، كما يقول بن غزي، موزعة على الفرقاء الليبيين، بما فيها قنوات محسوبة على نظام القذافي، ومنها قناة «الخضراء». ويقول مقدم برنامج «أجندة ليبيا»: طول أمد النزاع تسبب في تدهور بيئة العمل الإعلامي وتعطيل طاقات ليبية مهمة في هذا المجال.
ويشترك غالبية العاملين في وسائل الإعلام الليبية المختلفة في إخفاء الهوية خوفا من التعرض للانتقام. ويقول بن هامل: مثلا في العاصمة طرابلس، لدينا بعض المراسلين والصحافيين للعديد من وسائل الإعلام الليبية، التي تعمل من الخارج، لا تستطيع أن تعلن عن أسمائهم، لأسباب عدة... أولا، لا يوجد قانون لحمايتهم، وحتى المؤسسات الدولية المختصة بالعمل الصحافي، لديها حضور خجول في المسألة الليبية. هي تصدر بيانات، لكن لا يمكنها ملاحقة الجهات التي تستهدف الصحافيين بالخطف والتغييب وغيره.
ويضيف: في «بوابة أفريقيا» نحن غير قادرين على العمل من داخل ليبيا.. «هذا أمر صعب جدا. إذا مارست حريتك في الكتابة، وفي نقل الأخبار، فهذا أمر صعب للغاية». ويقول أيضا إن «أغلب وسائل الإعلام الليبية، التي تعمل بحرية، تكاد تكون كلها تعمل من خارج البلاد، بنسبة تصل إلى نحو 90 في المائة، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو وسائل صحافية»، مشيرا إلى أن «هذا الواقع أثر بالسلب على جودة المادة الصحافية. السلطة الرابعة تكاد تكون صفرا في العمل داخل ليبيا».
وبحسب بن هامل، فإن الأمر لا يتعلق فقط بوسائل الإعلام الليبية، و«لكن حتى وسائل الإعلام الخارجية، لم يعد في مقدور أغلبها، اليوم، أن تذهب للعمل من داخل ليبيا، سواء كانت وسائل إعلام دولية أو عربية. حتى الصحافي العربي أو الأجنبي حياته مهددة في ليبيا».
وفي بداية عمله في موقع «ليبيا اليوم»، انخرط عيسى، في دورات تدريبية إعلامية، مثل مئات من الصحافيين والمذيعين الليبيين. وعقدت مثل هذه الدورات في مدن مصراتة وطرابلس وبنغازي، وبعضها عقد في القاهرة والأردن والخليج، إلا أنها توقفت خلال العامين الأخيرين لسببين أساسيين هما غياب الأمن والتربص بحركة الإعلاميين وشح الأموال. ويقول عيسى: «الفرص أصبحت أقل، والعمل الإعلامي عموما ينكمش أكثر من السابق. هذه مشكلة».
من جانبه، يؤكد بن هامل أن الواقع المرير في ليبيا انعكس على كل شيء... «فقد أصبح من الصعب عقد دورات تدريبية للصحافيين، وهذا تسبب في عرقلة تطوير الصحافة الليبية خلال السنوات الأخيرة. عرقل حتى جودة الإنتاج الصحافي. العمل الجيد كان سيسهم في عملية المصالحة، وفي تحقيق توازن جيد في ليبيا، وفي نقل صورة واقعية عن الوضع الميداني».



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».