العمل الصحافي في ليبيا يعرّض صاحبه للتهلكة

التحديات أمام الإعلاميين تحرمهم من مزاولة العمل الميداني

تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
TT

العمل الصحافي في ليبيا يعرّض صاحبه للتهلكة

تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)
تسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر في اضطراب داخل الحقل الإعلامي في ليبيا والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين (رويترز)

في الشهور الأولى بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا، نشطت حركة الطباعة والنشر والبث على الإنترنت والتلفزيون، بشكل كبير، وبخاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة، إلا أن الانفلات الأمني والصراع السياسي وانتشار الجماعات المسلحة، أدى كله إلى انتكاسة.
اليوم، أصبحت ليبيا من البلدان الخطرة على الصحافيين ووسائل الإعلام. وتواجه صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وقنوات تلفزيونية، صعوبة كبيرة في العمل، سواء كانت محلية أم عربية أم أجنبية. وتعرَّض الكثير من المراسلين والصحافيين والمذيعين، للاغتيال أو الاختطاف أو الإخفاء أو الابتزاز، في ظل الفوضى التي تضرب البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
«كنا نُعد لبث البرنامج من مقر قناة العاصمة التلفزيونية الخاصة، في طرابلس، وفجأة ضربت المقر قذيفة صاروخية». هكذا يتذكر الإعلامي الليبي، رجب بن غزي، الذي يقدم حاليا برنامجا ساخرا على قناة «ليبيا 24»، تحت عنوان «أجندة ليبيا»، انطلاقا من القاهرة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: بعد ذلك تعرض مالك القناة للاختطاف. ثم هجم مجهولون على المقر وسرقوا الأرشيف التلفزيوني. ولهذا قررنا الرحيل والعمل من خارج ليبيا.
ويؤكد عبد الباسط بن هامل، نائب رئيس تحرير «بوابة أفريقيا» الإخبارية، أن أبرز التحديات التي تواجه الصحافيين الليبيين، هي عدم القدرة على العمل الميداني الصحافي على الأرض. ويضيف موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن عدم وجود حماية، وعدم وجود قانون، وعدم تفعيل لجنة رقابية لحماية عمل الصحافيين، كلها عوامل تمثل تحديا كبيرا أمام المشتغلين في مهنة البحث عن المتاعب، مشيرا إلى أن «أغلب وسائل الإعلام الليبية التي تتكلم بحرية، تعمل من خارج ليبيا، نظرا لتضييق الخناق عليها في الداخل».
وتسبب الانقسام السياسي وتبدل الولاءات بين وقت وآخر، إلى جانب شُح الأموال، في اضطراب داخل الحقل الإعلامي، والعصف بمستقبل عشرات الصحافيين. فهناك وسائل إعلام وجدت نفسها ممزقة بين حكومتين، وأخرى اضطرت للدخول في توازنات من أجل الاستمرار في العمل، بينما استسلمت بعض قنوت التلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية الإنترنتية، للإغلاق.
وفي ظل هذا الواقع المرير قرر مراسلون، وصحافيون، وملاك وسائل إعلام، الرحيل بأسرهم عن ليبيا، أملا في استقرار الأوضاع مستقبلا. وعلى سبيل المثال انقسمت قناة «الرسمية» التابعة للحكومة إلى قناتين تحملان الاسم نفسه، واحدة تبث من طرابلس، وتتبع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والثانية تبث من بنغازي وتتبع الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.
من جانبه، يقول محمود علي، أحد ملاك القنوات التلفزيونية في طرابلس: «اشتريت بنحو مليون ونصف المليون دولار كاميرات ومعدات وأجهزة إضاءة وجدران عازلة للصوت، وغيرها... كلها ذات تقنية متقدمة في العمل التلفزيوني، لكن اضطررت إلى تخزينها في المقر الذي اشتريته للقناة في شارع الثورة. العمل مستحيل في ظل هذه الأجواء»، مشيرا إلى أن من يريد أن يستمر في ممارسة المهنة عليه أن يوالي فريقا من الفرق الكثيرة التي أصبحت منتشرة في ليبيا».
ومنذ أواخر عام 2011 انطلقت وسائل إعلامية جديدة على أنقاض منظومة إعلام النظام السابق، والتي كانت تتمثل في «أمانة اللجنة الشعبية العامة للثقافة والإعلام»، وفي «الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى»، لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعد انتشار الجماعات المسلحة في هذا البلد.
واضطرت الكثير من القنوات ذات التوجه «الليبرالي» للخروج من العاصمة، ومن مدن أخرى، مثل درنة وصبراتة، بسبب سطوة المتطرفين. وتعمل قنوات محسوبة على تيار الجماعات المتشددة من مقار تقع في نطاق نفوذ هذا التيار، مثل «الرائد»، و«التناصح»، و«النبأ»، و«ليبيا الأحرار»، وغيرها. أما إذا تواجد في المنطقة مقرٌ لقناة أو صحيفة أو موقع إخباري، يجاهر بالعداء للمتطرفين، فسيكون عمره قصيرا، مثلما حدث مع قناة العاصمة. ويقول بن غزي: تيار المتشددين، ومنه جماعة الإخوان، عمل بقوة للقضاء على قناتنا في طرابلس منذ وقت مبكر.
من جانبه، يقول محمود عيسى، الصحافي في موقع «ليبيا اليوم» الإخباري، الذي توقف أخيرا عن العمل: ممارسة مهنة الصحافة من داخل ليبيا أمر محفوف بالمخاطر. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: أنت في كل زاوية تشعر بأنها ساعتك الأخيرة. كل فريق يعتقد أنك تعمل ضده. وبهذا أنت لا تشعر بالأمان أبدا. حتى وأنت تتنقل عبر الطرق السريعة.. أنت تتعرض للتفتيش في البوابات، وإذا ظن الحراس أنك صحافي غير موال لجماعتهم فهذه نهايتك.
ويقول نائب رئيس تحرير «بوابة أفريقيا»، وهو موقع خاص: «الصحافي في ليبيا معرض للخطر... معرض للخطف، ومعرض للقتل، ومعرض للابتزاز.. عوامل كثيرة تجعله يعمل من خارج ليبيا»، مشيرا إلى تأثير مشكلة الصراع الدائر في البلاد على مهنة الإعلام. ويضيف بن هامل: «توجد جماعات مسلحة وقوى سياسية وأطراف أخرى... وأنت إما أن تكون معهم، أو تعرض حياتك للخطر. لدينا زملاء خُطفوا، ولدينا زملاء تعرضوا للتهديد. ونحن لا نستطيع أن نجاهر بأسماء بعض مراسلينا وصحافيينا الموجودين داخل ليبيا. لو كشفت عنهم فإن حياتهم ستكون مهددة وفي خطر».
واضطرت صحف ومواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية إلى العمل انطلاقا من الأردن، والقاهرة، وعواصم أخرى. ويبلغ عدد القنوات التلفزيونية المؤثرة أكثر من عشرين قناة، كما يقول بن غزي، موزعة على الفرقاء الليبيين، بما فيها قنوات محسوبة على نظام القذافي، ومنها قناة «الخضراء». ويقول مقدم برنامج «أجندة ليبيا»: طول أمد النزاع تسبب في تدهور بيئة العمل الإعلامي وتعطيل طاقات ليبية مهمة في هذا المجال.
ويشترك غالبية العاملين في وسائل الإعلام الليبية المختلفة في إخفاء الهوية خوفا من التعرض للانتقام. ويقول بن هامل: مثلا في العاصمة طرابلس، لدينا بعض المراسلين والصحافيين للعديد من وسائل الإعلام الليبية، التي تعمل من الخارج، لا تستطيع أن تعلن عن أسمائهم، لأسباب عدة... أولا، لا يوجد قانون لحمايتهم، وحتى المؤسسات الدولية المختصة بالعمل الصحافي، لديها حضور خجول في المسألة الليبية. هي تصدر بيانات، لكن لا يمكنها ملاحقة الجهات التي تستهدف الصحافيين بالخطف والتغييب وغيره.
ويضيف: في «بوابة أفريقيا» نحن غير قادرين على العمل من داخل ليبيا.. «هذا أمر صعب جدا. إذا مارست حريتك في الكتابة، وفي نقل الأخبار، فهذا أمر صعب للغاية». ويقول أيضا إن «أغلب وسائل الإعلام الليبية، التي تعمل بحرية، تكاد تكون كلها تعمل من خارج البلاد، بنسبة تصل إلى نحو 90 في المائة، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو وسائل صحافية»، مشيرا إلى أن «هذا الواقع أثر بالسلب على جودة المادة الصحافية. السلطة الرابعة تكاد تكون صفرا في العمل داخل ليبيا».
وبحسب بن هامل، فإن الأمر لا يتعلق فقط بوسائل الإعلام الليبية، و«لكن حتى وسائل الإعلام الخارجية، لم يعد في مقدور أغلبها، اليوم، أن تذهب للعمل من داخل ليبيا، سواء كانت وسائل إعلام دولية أو عربية. حتى الصحافي العربي أو الأجنبي حياته مهددة في ليبيا».
وفي بداية عمله في موقع «ليبيا اليوم»، انخرط عيسى، في دورات تدريبية إعلامية، مثل مئات من الصحافيين والمذيعين الليبيين. وعقدت مثل هذه الدورات في مدن مصراتة وطرابلس وبنغازي، وبعضها عقد في القاهرة والأردن والخليج، إلا أنها توقفت خلال العامين الأخيرين لسببين أساسيين هما غياب الأمن والتربص بحركة الإعلاميين وشح الأموال. ويقول عيسى: «الفرص أصبحت أقل، والعمل الإعلامي عموما ينكمش أكثر من السابق. هذه مشكلة».
من جانبه، يؤكد بن هامل أن الواقع المرير في ليبيا انعكس على كل شيء... «فقد أصبح من الصعب عقد دورات تدريبية للصحافيين، وهذا تسبب في عرقلة تطوير الصحافة الليبية خلال السنوات الأخيرة. عرقل حتى جودة الإنتاج الصحافي. العمل الجيد كان سيسهم في عملية المصالحة، وفي تحقيق توازن جيد في ليبيا، وفي نقل صورة واقعية عن الوضع الميداني».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».