تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

رغم ارتفاع مستوى صادرات البضائع من منطقة اليورو على أساس سنوي في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك ارتفاعها على مستوى نصف العام الأول، فإن مستوى فائض التجارة تقلص عن الفترتين الموازيتين من العام الماضي نظرا لزيادة الواردات.
ووصل إجمالي قيمة تصدير البضائع من منطقة اليورو المكونة من 19 دولة إلى بقية دول العالم، خلال شهر يونيو الماضي إلى 187 مليارا و200 مليون يورو، بزيادة تقرب من 4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت ما يزيد على 180 مليار يورو، بينما بلغت قيمة الواردات إلى منطقة اليورو خلال يونيو الماضي ما يقرب من 161 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.2 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، حيث بلغت آنذاك ما يزيد على 151 مليار يورو.. وبالتالي حققت منطقة العملة الموحدة فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم بما يقرب من 27 مليار يورو خلال يونيو الماضي، بينما كان الفائض في الفترة نفسها من العام الماضي يناهز 29 مليار يورو.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو، لتصل إلى 157 مليارا و500 مليون يورو في يونيو 2017، بزيادة بلغت 3.5 في المائة مقارنة مع يونيو 2016، وذلك وفقا للتقديرات الأولية التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل، والتي أضافت بأن حجم الواردات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو من العام الحالي ارتفع إلى ما يزيد على 979 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.6 في المائة مقارنة مع الشهور الستة الأولى من العام الماضي.
وحققت منطقة اليورو فائضا في النصف الأول من العام الحالي قدره ما يقرب من 108 مليارات يورو، مقارنة مع ما يزيد على 129 مليار يورو في النصف الأول من عام 2016، كما ارتفعت التجارة البينية في النصف الأول من العام الحالي، لتزيد على 927 مليار يورو، بزيادة بلغت 7.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبالنسبة لمجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28، فقد بلغت الصادرات من البضائع خلال النصف الأول من العام الحالي ما يزيد على 931 مليار يورو، بزيادة بلغت 9.6 في المائة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. بينما ارتفعت الواردات إلى ما يقرب من 929 مليار يورو بزيادة بلغت 10.7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولهذا؛ سجل الاتحاد الأوروبي فائضا بلغ 2.5 مليار يورو مقارنة مع 11 مليار يورو في النصف الأول من 2016، وارتفعت التجارة البينية في دول الاتحاد الـ28 في النصف الأول من العام الحالي بنسبة زيادة بلغت 7 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2016.
وحسب الأرقام التي نشرت في ربيع العام الماضي في بروكسل، فقد بلغت صادرات منطقة اليورو من البضائع خلال ديسمبر (كانون الأول) 2015، ما يزيد على 167 مليار يورو، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة مع ديسمبر من العام 2014، عندما وصل الرقم إلى أكثر من 162 مليار يورو. بينما بلغت الواردات من بقية دول العالم إلى منطقة اليورو أكثر من 143 مليار يورو، أي بزيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014، والتي وصل الرقم فيها إلى أكثر من 138 مليار يورو.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل، فقد بلغ الفائض المالي الذي سجلته منطقة اليورو في التجارة بالسلع مع بقية دول العالم خلال ديسمبر من العام قبل الماضي 24 مليارا و300 مليون يورو، وكانت قد سجلت 23 مليارا و600 مليون يورو في الفترة نفسها من العام 2014، على حين ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو لتصل إلى أكثر من 130 مليار يورو في ديسمبر 2015. بنسبة زيادة قدرها 2 في المائة، مقارنة مع شهر ديسمبر 2014.
وفي الربع الأخير من العام 2015، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إطلاق استراتيجية جديدة، تكون أكثر مسؤولية في التجارة الدولية والاستثمار بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وجاءت الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان «التجارة للجميع»، وتستجيب إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة تماشيا مع السياسة الخارجية للاتحاد، وتشمل تدابير تضمن أن تكون فوائد السياسة التجارية لأكبر عدد من الناس، وأن تكون أكثر فاعلية وشفافية وانسجاما مع قيم الاتحاد، مثل حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والتجارة العادلة والأخلاقية، ومكافحة الفساد.

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.

تقلص فائض التجارة الأوروبية رغم نمو الصادرات

التجارة البينية لـ«اليورو» زادت 7.5% في النصف الأول