رفع التصنيف الائتماني لليونان مع «التعافي التدريجي» لاقتصادها

أثينا تشيد بالقرار وتؤكد العمل للوصول إلى «تنمية عادلة»

رفعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لديون اليونان، مع نظرة «إيجابية» لمستقبل الديون لهذا البلد الأوروبي، وذلك بدعم من «تعافٍ تدريجي للاقتصاد».
وأورد تقرير «فيتش ريتنجز»، المتخصصة في مجال التصنيف الائتماني، تصنيف ديون اليونان إلى «B - »، ارتفاعاً من تصنيفها السابق «CCC»، مع نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصادها الذي يعاني من أزمة حادة منذ أكثر من 7 سنوات.
وقالت «فيتش» إن اقتصاد اليونان «يتعافى تدريجياً» والأحوال المالية العامة تشهد تحسناً، مضيفة أن قدرة اليونان على تحمل الديون «سوف تتحسن بشكل مطرد»، مع الاستمرار بالالتزام بالتدابير المالية، وبرنامج الاتحاد الأوروبي الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2020، فضلاً عن تقليل المخاطر السياسية وزيادة نمو الناتج الإجمالي المحلي.
وفي بيان رسمي صادر عن وزارة المالية اليونانية، أشادت حكومة أثينا بالقرار الإيجابي لوكالة «فيتش»، مشيرة إلى أن وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» سبقتاها في ذلك، وأن القرار يعكس النظرة الإيجابية الجديدة للاقتصاد اليوناني من قبل وكالات التصنيف الدولية، وأن التوقعات أن يتم الانتهاء من التقييم الثالث للاقتصاد اليوناني مع ممثلي الدائنين الدوليين دون حدوث تقلب، وأن وجود تدابير مهمة لتخفيف الديون اليونانية سوف يسهل وصول اليونان إلى الأسواق العالمية.
كما جاء في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن الحكومة اليونانية برئاسة ألكسيس تسيبراس تواصل العمل بخطى ثابتة تهدف إلى التنمية العادلة حتى تعود سوق العمل للجميع، والمواجهة الحاسمة للخروج من الأزمة وبذل الجهود المتواصلة لعودة النمو والرجوع إلى الأسواق المالية الدولية.
في غضون ذلك، هبطت مؤشرات الأسهم في اليونان خلال جلسة نهاية الأسبوع أول من أمس (الجمعة)، وسجلت خسائر في قطاعات البنوك والمصرفية المالية، والسياحة والسفر، وعند نهاية التداولات أغلق مؤشر أثينا العام على انخفاض عند 0.89 في المائة.
من جهة أخرى، حققت قبرص نمواً اقتصادياً في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، وقد تحقق ذلك على حساب قطاعات مثل الفنادق والمطاعم التجارية وتجارة التجزئة والجملة والبناء والصناعة التحويلية، ولكن معدل النمو كان سلبياً في القطاع المالي.
وقال وزير المالية القبرصي هاريس جورجيادس إن هذه الزيادة في النمو «قوية»، موضحاً أن الاقتصاد قد نما للربع التاسع على التوالي، وأرجع ذلك إلى الجهود المشتركة للحكومة والشعب وتحمل التضحيات لسداد ديون البلاد. وذكرت وزارة المالية القبرصية أنها تتوقع زيادة النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة.
ووفقاً لبيانات من دائرة الأراضي والأملاك، فقد ارتفعت نسبة مبيعات العقارات في قبرص بنسبة 18 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وزادت نسبة المبيعات في فاماغوستا بنحو 16 في المائة، وفي نيقوسيا وليماسول 20 في المائة، وفي بافوس 22 في المائة، بينما تراجعت في لارنكا بنسبة 119 في المائة مقارنة بالعام الماضي.