أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

سعيد قال لـ(«الشرق الأوسط») إن عون «ثقل من الماضي» على حليفه

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة
TT

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

أمين عام قوى «14 آذار»: لا أستبعد لجوء «حزب الله» إلى اغتيالات بعد شغور الرئاسة

يبدي منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، في حوار مع «الشرق الأوسط»، خشيته من لجوء «حزب الله» إلى أسلوب الاغتيالات لـ«تحسين شروط مفاوضاته» في ملف انتخابات الرئاسة، بعد أن يفشل الأفرقاء في 25 مايو (أيار) الحالي، وهو موعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في تجنيب لبنان كأس الشغور في سدة الرئاسة.
وفي موازاة إشارته إلى أن رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، ليس بوارد التفريط بوحدة «14 آذار» من خلال دعم ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، يبرر سعيد عدم تبني حزب الله رسميا لترشح عون، بقوله إن أولوية الحزب في السنتين الأخيرتين تبدلت من المعارك الداخلية إلى تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وصولا إلى لبنان.
ويذهب إلى حد وصف عون بأنه بات وكأنه «ثقل من الماضي» على «حزب الله»، الذي استفاد منه في ملفات داخلية في الفترة الممتدة بين 2005 و2012.
ويشدد سعيد على أنه «لا ضمانات» ستقدم إلى عون مقابل تنازله عن ترشحه، لأن أحدا لا يقبل في لبنان بـ«قبض شيكات متأخرة في السياسة»، لافتا إلى اتفاق الحريري وزعيم حزب القوات سمير جعجع على إدارة مشتركة للفراغ في حال انتهاء مهلة انتخاب رئيس جديد. ويؤكد أن الحريري من دون جعجع سيتحول إلى زعيم سني والأخير من دون الأول سيصبح زعيم جزء من المسيحيين وأي منهما ليس مستعدا اليوم للتخلي عن مكانته كزعيم وطني.
* كيف تقرأ ما صدر عن لقاء الحريري - جعجع في باريس؟
- ما جرى بمثابة «إعلان نوايا» لناحية استكمال مراحل إدارة الوضع الانتخابي الرئاسي في لبنان من موقع مشترك ومن مساحة وطنية إسلامية - مسيحية اسمها 14 آذار. نجح هذا الفريق في بداية المرحلة في أن يكون له مرشح مشترك ويتوحد خلفه وخلف برنامجه، وأن يشارك في كل الجلسات ولا يساهم بنسف النصاب. هذا النجاح جعل من 14 آذار قوة سياسية حقيقية قادرة على التفاوض مع الجميع وعلى استكمال المعركة الديمقراطية، وجاء لقاء باريس لتتويج هذه المساعي وللتأكيد مرة جديدة أن إدارة 14 آذار، إذا دخل لبنان (لا سمح الله) في الفراغ، ستكون إدارة موحدة.
* هل الحريري مستعد للتفريط بوحدة 14 آذار والتخلي عن ترشح جعجع؟
- إذا خرج الحريري من 14 آذار، فسيصبح زعيما سنيا. وإذا خرج جعجع منها، فسيصبح زعيما لجزء من المسيحيين. الاثنان في «14» زعيمان عابران للطوائف؛ فلماذا التفريط بهذا الواقع؟ لا أحد سيفرط بــ«14 آذار».
* ماذا عن المعلومات بشأن استعداد الحريري لدعم عون كمرشح وفاقي؟
- العماد عون يريد أن يحمّل 14 آذار مسؤولية الفراغ في حال حصوله من خلال التركيز على نقطتين؛ الأولى بقوله إن قوى 14 آذار تمسكت بترشيح مستحيل، وهو ترشيح جعجع، والنقطة الثانية أن الحريري لم يعطه جوابا شافيا في هذا الاتجاه أو ذاك. بكلام آخر، يقول عون: «تخلوا عن ترشيح جعجع، وادفعوا سعد الحريري ليعلن التزامه بترشيحي وانتخابي وسنشارك في جلسة الانتخاب الخميس المقبل». هذا ليس بعمل ديمقراطي، ومن أساليب عون الانتخابية التي لا تمت للواقع السياسي بأي صلة.
* إذا كان الحريري لا يرغب في السير بدعم عون، فلماذا يبقي خطوط الاتصال مفتوحة معه؟
- الحريري ليس بوارد السير بعون، لكنه يريد رفع الالتباس أو المسؤولية عنه كزعيم لأكبر طائفة إسلامية في البلد هي الطائفة السنية، لكي لا يقال: إن السنّة أو تيار المستقبل أو زعيمه سعد الحريري أقفل الباب أمام أي مرشح ماروني. وإذا دخل لبنان في الفراغ، فسيكون الحريري قادرا على القول للمسيحيين والعرب والغربيين إنه اتخذ كل ما يتوجب عليه لتسهيل مرور الاستحقاق، حتى إنه استقبل عون ونسج حوارا معه، رغم أن الأخير بنى شعبيته على شتم المستقبل ومواجهة (رئيس الحكومة الأسبق) رفيق الحريري في قبره، وسعد الحريري من بعده.
* هل يمكن القول إن «حزب الله» بوضعه «فيتو» على جعجع يتحكم وحده بتحديد هوية الرئيس المقبل؟
- «حزب الله» ليس قويا كفاية حتى يفرض ما يريده في لبنان، وليس ضعيفا بقدر أن يستسلم، بالتالي هو يحاول لكنه غير قادر على الفرض، ونحن أيضا غير قادرين على الانتصار أو فرض ما نريده على «حزب الله». هذه هي المعادلة التي تتحكم بإنتاج رئيس جديد للبلاد في هذه المرحلة. أرجح أن يكون الخميس المقبل نهارا برلمانيا بامتياز، وسينتخب كل فريق مرشحه، وإذا كان عون يريد أن يسقط خيار 14 آذار فليسقطه في صندوق الاقتراع.
* كيف قرأت هفوة النائب وليد جنبلاط بذكر اسم عون بدلا من الرئيس ميشال سليمان، ومن ثم تبريره زلة لسانه بأن عون لن يصبح رئيسا؟
- أعتقد أن وليد جنبلاط، بأسلوبه، أعلن أنه لن ينتخب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
* لكن البعض اعتبر أن في زلة اللسان هذه تمهيدا إعلاميا لوصول عون إلى الرئاسة؟
- من يريد عون رئيسا فليصطحب عالما نفسيا إلى استوديوهات الأخبار، ويطلب منه تفسير وتحليل ما قاله جنبلاط. لكن من يعرف جنبلاط أو من هو قريب منه يدرك أنه لن ينتخب عون رئيسا للجمهورية.
* ولن ينتخب مرشح «14 آذار» أيضا؟
- صحيح، ولهذا رشح النائب هنري حلو للرئاسة.
* هل يملك حلو حظوظا قد توصله في اللحظة الأخيرة إلى الرئاسة؟
- لدى النائب هنري حلو مشكلتان؛ الأولى شكلية، إذ «يعيب» المسيحيون عليه ترشحه من دارة جنبلاط. كانوا يفضلون رؤية مطران يضع زنارا أحمر على شماله و(الوزير السابق) ميشال إده على يمينه وخلفه صورة سيدة البشارة. لكن هذه النقطة قابلة للمعالجة. المشكلة الثانية هي أن جنبلاط لن يكون قادرا على السير بترشيح حلو إذا لم يرغب «حزب الله» بذلك.
* ما الذي يريده «حزب الله» حاليا، على ضوء «الانتصارات» التي يحققها في سوريا؟
- «حزب الله» يريد إدخال لبنان في الفراغ. لا يريد رئيسا للجمهورية. لم يحقق انتصارات بسوريا. مشاكله داخل سوريا أكبر مما نتصور، وكذلك مشاكله في لبنان، وإلا فلم يكن ليرضى بنهاد المشنوق وزيرا للداخلية، وأشرف ريفي وزيرا للعدل، وبمشاركة في الحكومة. «فيتنام سوريا» بالنسبة لـ«حزب الله» ليست أمرا بسيطا، وسيدفع ثمنها غاليا. لكن أعتقد أن الحزب يريد تبريد الوضع مع الطائفة السنية في لبنان، طالما أنه يواجه رأيا عاما سنيا في سوريا وفي العالم العربي. همه اليوم أن يحقق تبريدا سياسيا مع العامل السني الداخلي في لبنان. الحزب غير قادر على تحمل حرب في سوريا وحصار إسلامي في لبنان، ومن هنا دخل في الحكومة وربما سيسهل انتخاب الرئيس إنما بعد فراغ حتى تكون ظروف مفاوضاته أفضل مما هي اليوم. ولا أستبعد أن يلجأ إلى أسلوبه المعتمد أي إلى اغتيالات سياسية من أجل تحسين ظروف مفاوضاته.
* كيف يمكن لهذا الخيار، مع خطورة دلالاته، أن يخدم «حزب الله»؟
- هذا الاحتمال قائم، ويمكن أن يدفع الأفرقاء لسوء الحظ إلى الجلوس على طاولة واحدة. أعتقد أن الفراغ سيوتر البلد والناس، ويخلق حالة عدم استقرار سياسي في الداخل، وتصبح الحكومة عرضة لتجاذبات. ندخل عندها في مرحلة أمنية بامتياز، ويمكن للاغتيالات أن تحسن ظروف مفاوضاته حتى يأتي باللبنانيين على عجل إلى حل يناسبه في سدة الرئاسة. فإذا كنا نتكلم بسمير جعجع قبل 25 مايو (أيار)، وإذا دخلنا إلى الفراغ مع التوترات المرتقبة، ربما سنأتي بأسماء تتناسب مع مصلحة «حزب الله».
* هل عون من الأسماء المناسبة لـ«حزب الله» رغم أنه لم يتبنّ ترشيحه رسميا؟
- أعتقد أن أهمية عون في الفترة الممتدة من 2005 حتى 2012. كانت بكونه شريكا مسيحيا في الداخل، لأن معارك الحزب كانت حينها داخلية، أي لبنانية - لبنانية، من المحكمة الدولية ومواجهة 14 آذار إلى المعارك البلدية والنيابية والوزارية. أما اليوم وبعد تورطه في سوريا، باتت معارك الحزب أكبر، إعادة انتخاب (الرئيس السوري) بشار الأسد لإعادة تثبيت نفوذ إيران في سوريا، وانتخاب رئيس قريب منه في لبنان لتثبيت نفوذ إيران أيضا. من هنا، في هذه المرحلة بات عون وكأنه ثقل من الماضي، وزن يتحمله ويداريه ويرتب مصالحه إنما ليس مركز اهتمامه. مركز اهتمامه اليوم كيف يمكن تبريد الأجواء الإسلامية بعد أن تورط بطلب إيراني في قتال السنّة بسوريا.
* هل يعكس الحراك الدبلوماسي والدولي رغبة حقيقية في منع الشغور الرئاسي؟
- ثمة قرار دولي وعربي جدي بتحييد لبنان عن صراع المنطقة من خلال المحافظة على القطاع المصرفي ووحدة جيشه وعلى الدستور وانتخاب رئيس جديد.
* هل يتحمل القادة المسيحيون الذين جمعهم البطريرك الماروني بشارة الراعي مسؤولية الوصول إلى الفراغ؟
- أنا بشكل واضح وصريح مع وصول جعجع إلى سدة الرئاسة لأسباب أخلاقية وسياسية، إنما وبشكل واضح وصريح ضد المقاربة المسيحية بقيادة الراعي لقانون الانتخاب وانتخاب رئيس. هذا الأسلوب بجمع الشخصيات المسيحية في مكان والقول للمسيحيين: سنتفق على شيء ونرسل لكم عبر البريد ما اتفقنا عليه، هو أقصر طريق من أجل استنفار واستفزاز مشاعر الآخرين. لا شيء سيمنع الفريق الشيعي مثلا من القول: لدينا أولويات وسنفرضها عليكم. أعتقد أنه كان على بكركي الحفاظ على التشكيلات الوطنية لإنتاج قانون انتخاب ولإنتاج الرئيس، لأن الموضوعين ليسا شأنا طائفيا. على المسيحيين أن يتنبهوا إلى أنهم آباء الفكرة اللبنانية، ومؤتمنون على الوحدة الداخلية، والعيش المشترك، لا أن ينزلقوا ليصبحوا عشيرة من عشائر لبنان. هم «أم الصبي» في لبنان.
* هل الخشية من الشغور الرئاسي سرعت تشكيل الحكومة؟ وماذا عن تعيين جلسة تشريعية في 27 الحالي؟
- أتى تشكيل الحكومة شكلا من أشكال شبكة الأمان في حال الوصول إلى فراغ. لكن عندما استقال الرئيس نجيب ميقاتي رفض الفريق السني في 14 آذار التشريع بغياب الحكومة، وتضامن معهم مسيحيو 14 آذار. لكني أقترح اليوم أن نذهب إلى مجلس النواب لمعالجة الأمور الوطنية، وليس السياسية، أي أن نحافظ على وحدة البلد والعيش المشترك من دون أن نذهب إلى الروتين التشريعي. وأعتقد أن الرئيس نبيه بري حشر فريق 14 آذار بدعوته إلى جلسة تشريعية، فإذا قاطع نواب «14 آذار» فسيضعهم في مواجهة المطالب النقابية، وإذا شاركوا في الجلسة، ففي ذلك اعتراف بشرعية المجلس النيابي حتى مع الشغور في موقع الرئاسة.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.