أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

برشلونة ترفع القلق... و«نار وغضب» ترمب كبدت الأسهم 1.3 مليار دولار

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»
TT

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

أضافت الهجمات الإرهابية التي وقعت في برشلونة، مساء أول من أمس، والمخاوف المستمرة حول رئاسة دونالد ترمب، ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم العالمية في آخر أيام تداولات الأسبوع، لتنهي الأسواق الأوروبية تعاملاتها على تراجع بعد قيادة الخسائر من السوقين الآسيوية والأميركية بين عشية وضحاها.
وشهدت أسهم شركات الطيران أكبر الانهيارات، خشية أن تكون الهجمات الأخيرة ضربة أخرى للقطاع السياحي... بينما يتجه المستثمرون (مرة أخرى) بالتزامن - وللأسبوع الثاني على التوالي - بعيداً عن الأسهم إلى استثمارات أكثر «أماناً» مثل الين الياباني والذهب.
وحاولت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» طمأنة الأسواق قليلاً، أمس، بالإبقاء على تصنيفها لكوريا الجنوبية عند مستوى «AA»، وذلك على الرغم من الأوضاع التي اشتعلت «كلاميّاً»، الأسبوع الماضي، بين جارتها الشمالية والولايات المتحدة، قائلة في بيان صدر أمس: «نحن نعتقد أن الصراع المسلح المباشر غير محتمَل».
وشهدت الأسواق تراجعات كبرى أمس، إذ انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني بأكثر من 1 في المائة أو بما يتخطى 70 نقطة، وخسر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، و«إيبكس» الإسباني بنسبة 0.75 في المائة، وانخفض مؤشر السفر والترفيه الأوروبي بنسبة 1.1 في المائة، الأمر الذي يعكس جزئيّاً تراجعات أسهم شركات الطيران والسياحة.
وفتحت الأسهم الأميركية دون تغير يُذكَر، أمس (الجمعة)، بعد يوم من تكبد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية في نحو ثلاثة أشهر وسط مخاوف بشأن قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تطبيق برنامجه الداعم للنمو.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 12.56 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 21738.17 نقطة، وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 2.29 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 2427.72 نقطة. وفقد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.12 نقطة ليصل إلى 6221.79 نقطة.
وفي ظل دائرة لا تنتهي من الإزعاج للمستثمرين، يخرج ترمب من جدلٍ إلى آخر، ما يراه البعض أنه تحوّل إلى نمط معتاد للرئيس.
وخلال الأسبوع الماضي، أشار المحللون إلى أن الوضع المتوتر الأخير مع كوريا الشمالية كان من الممكن تجنّبه مبكراً، وأنه كان من الممكن أن يتطور إلى وضع «مكلف للغاية». كما أجبر ترمب الأسبوع الماضي على حل مجلس التصنيع والمنتدى الاستراتيجي السياسي، في حين أن مجلسه للبنية التحتية لم يُنفَّذ أبداً على الأرض، خصوصاً بعد انسحاب كثير من المديرين التنفيذيين من المبادرات بسبب رده على مسيرة ضد التعصب في تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأسبوع الماضي.
ومع احتمالات استقالات غاري كوهن رئيس إصلاحات الضرائب ومبادرات الإنفاق في تعديلات ترمب الضريبية، والإنفاقية من منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني، فإنها ستكون ضربة «مريرة» لترمب، وستكون كالقشة الذي قصمت ظهر البعير بعد أسبوع مروع للرئيس الأميركي، وكلها أمور تلقي بظلالها مجتمعة على تدفق السلبية إلى الأسواق العالمية، خصوصاً مع تزايد الشكوك حول الوعود الرئاسية للمستقبل منذ الانتخابات، وحتى الآن لا يوجد أي دليل على أن الرئيس السابق لـ«غولدمان ساكس» يخطط لمغادرة منصبه رغم تصريحات البيت الأبيض بأنه باقٍ في منصبه، لكن التكهنات حول بقائه من عدمه تضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق.
وبحسابات بيانات «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، فقد ظهر أن التحذيرات التي أطلقها ترمب بصب «النار والغضب» على كوريا الشمالية قد أعقبها أكبر نزوح عن الأسهم في عشرة أسابيع. وأظهرت البيانات الأسبوعية، التي ترصد تدفقات الأموال على مدار أسبوع من الأربعاء إلى الأربعاء، أن المستثمرين سحبوا 1.3 مليار دولار من صناديق الأسهم مع تركز التخارجات من الخميس إلى الاثنين، بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال «بنك أوف أميركا» إن المستثمرين اتجهوا إلى ما يعتبرونه ملاذاتٍ آمنةً في السندات التي جذبت 3.5 مليار دولار، والمعادن الثمينة التي استقطبت 500 مليون دولار، في أكبر تدفقات تسجلها في عشرة أسابيع. ويجري تداول الذهب حالياً عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وتصدرت الأسهم الأميركية مجدداً قائمة الأسهم التي تحملت العبء الأكبر لعمليات البيع، وبقيمة بلغت أربعة مليارات دولار. وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أول تدفقات خارجة في 22 أسبوعاً لتخسر 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر.
وأنهى مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي منخفضاً 2.3 في المائة في أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع انخفاض الأسواق الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية، بما يزيد على ثلاثة في المائة.
وشهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة أول نزوح في 29 أسبوعاً، وإن كان بحجم متواضع بلغ 100 مليون دولار. في حين جرى سحب 2.3 مليار دولار من صناديق السندات ذات العوائد المرتفعة في أكبر تدفقات خارجة في نحو ستة أشهر.
وما زال المستثمرون يفضلون الأسهم الأوروبية واليابانية، التي جذبت 500 مليون دولار و2.5 مليار دولار على الترتيب خلال الأسبوع، في حين جذبت اليابان أكبر تدفقات في 20 أسبوعاً.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد استفاد الإسترليني من الأحداث في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن ذلك لم ينفِ معاناته منخفضاً من أعلى مستوياته في 11 شهر أوائل أغسطس (آب) الحالي، عندما تداول حينها أمام الدولار 1.326 دولار إلى مستوياته الحالية حول 1.29 دولار للإسترليني الواحد.
وقفز الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر، أمس، مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا، وهو ما عزَّز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، حيث لامس سعره في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1300.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش جرى تداوله مرتفعاً 0.8 في المائة عند 1298.51 دولار للأوقية.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر واحداً في المائة إلى 1305 دولارات للأوقية. بينما نزل الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحداً في المائة إلى 17.17 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في شهرين عند 17.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 974.80 دولار للأوقية، متجهاً لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي. فيما لامس البلاديوم أعلى مستوياته في 16 عاماً عند 934 دولاراً للأوقية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعاً 0.2 في المائة عند 927 دولاراً للأوقية، ويتجه المعدن صوب تحقيق زيادة أسبوعية تقارب أربعة في المائة.



السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث لم تعد أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مجرد إجراءات رقابية؛ بل تحولت إلى ركيزة سيادية تدعم الثقة الاستثمارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط لممارسة الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة «ألفاريز آند مارسال»، روبن روي، أن المملكة نجحت في نقل هذه المنظومة من وظيفتها التقليدية إلى «عامل تمكين استراتيجي» بفضل زخم «رؤية 2030»، مشدداً على أن التحدي الحقيقي اليوم انتقل من صياغة الأنظمة إلى سرعة التطبيق والجاهزية المؤسسية لمواكبة الطموحات السعودية المتسارعة التي باتت تتجاوز في بعض جوانبها الممارسات الدولية المعتادة.

وتمثل أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تعتمدها المؤسسات لضمان حسن الإدارة، والالتزام بالأنظمة، والتعامل المنهجي مع المخاطر. وتشير الحوكمة إلى كيفية توجيه الشركة والرقابة عليها، عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، بينما تركز إدارة المخاطر على تحديد التهديدات المحتملة المالية أو التشغيلية أو التقنية وتقييمها ووضع خطط للتخفيف من آثارها. أما الامتثال فيعنى بالتأكد من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة.

وقال روي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مستوى النضج في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في السعودية حقق تقدماً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل وتيرة النمو والإصلاحات التنظيمية. وأوضح أن الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية تعمل اليوم على دمج أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن عملياتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يضمن رقابة مؤسسية أكثر صلابة.

وأشار إلى أن منظومة صندوق الاستثمارات العامة تمثل مثالاً واضحاً على هذا التوجه المتسارع؛ حيث تعتمد الشركات التابعة للصندوق معايير موحدة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الأداء والضبط المؤسسي بشكل ملحوظ.

تطور تنظيمي سريع

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح روي أن اللوائح التنظيمية ومعايير الحوكمة في المملكة تتطور بوتيرة استثنائية، لافتاً إلى أنها في بعض المجالات تتجاوز الممارسات الدولية من حيث الوضوح وقوة التأثير. وبيَّن أن المملكة أرست خلال الفترة الماضية أسساً تنظيمية متينة عبر عدد من الجهات، من بينها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف أن التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في التطبيق واسع النطاق لهذه المعايير، بالتوازي مع النمو الاقتصادي السريع، مشدداً على ضرورة أن تبادر المؤسسات إلى الاستثمار المبكر في قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بدعم مباشر من مجالس الإدارات، وتوفير الموارد وآليات المساءلة الواضحة.

«رؤية 2030» كمحرك استراتيجي

وأكد روي أن «رؤية 2030» لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها حولت هذه المنظومة من وظيفة رقابية تقليدية إلى عامل تمكين استراتيجي يدعم النمو والشفافية والمصداقية العالمية.

وأشار إلى أن مفاهيم تقبّل المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية وضوابط الامتثال أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار والتشغيل، في تحول نوعي يعكس نضج السوق السعودية.

وعن الفروق بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، قال روي إن الشركات العالمية تدخل السوق السعودية عادة وهي مزودة بأطر حوكمة راسخة وفق المعايير الدولية، ثم تعمل على مواءمتها محلياً. في المقابل، اعتادت الشركات المحلية بناء أطرها التنظيمية محلياً قبل مواءمتها مع الممارسات العالمية.

غير أنه أشار إلى أن هذا التباين تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مع ازدياد انفتاح الشركات السعودية على الخبرات الدولية، واعتمادها نهجاً هجيناً يجمع بين أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مدعوماً باستقطاب الكفاءات الدولية وإطلاق مشاريع مشتركة.

أولويات المرحلة المقبلة

وفي نظره، ينبغي أن تضع المؤسسات السعودية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن أعلى أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد الالتزام من أعلى مستويات القيادة.

وأوضح أن الخطوات العملية تبدأ في تبني أطر واضحة، وتزويد فرق العمل بالموارد الكافية، وتفعيل المساءلة التشغيلية، واعتماد أدوات رقابية تمنح القيادات رؤية شاملة، مؤكداً أن هذه المقومات تشكل الأساس لترسيخ ثقافة امتثال مستدامة، وتعزيز الجاهزية التنظيمية للمؤسسات في المملكة.

واختتم روي بالتأكيد على أن الزخم الحالي يضع السعودية في موقع متقدم إقليمياً وعالمياً في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر؛ مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على سرعة التنفيذ وعمق التحول.


إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)

أعلنت إندونيسيا عن عجز في الموازنة قدره 54.6 تريليون روبية (3.25 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) الماضي، أي ما يعادل 0.21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط قفزة بنسبة 26 في المائة بالإنفاق مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف «برنامج الوجبات المجانية» الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأنفقت حكومة أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا 227.3 تريليون روبية في يناير الماضي، بزيادة قدرها 25.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة معدل نمو إجمالي الإيرادات البالغ 20.5 في المائة، الذي وصل إلى 172.7 تريليون روبية، نتيجة انخفاض المبالغ المستردة من الضرائب وتطابق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر، وفق «رويترز».

وكان العجز الشهري أكبر بكثير من نسبة 0.09 في المائة المسجلة خلال يناير 2025، ويراقب المستثمرون الوضع المالي من كثب بعد بداية مضطربة لعام 2026 في الأسواق الإندونيسية؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، وشفافية البورصة.

وأشار نائب وزير المالية، سواهسيل نازارا، إلى أن «برنامج الوجبات المجانية» الطموح كلف الحكومة 19.5 تريليون روبية في يناير، مقارنة بـ45.2 مليار روبية في يناير 2025 عندما كان «البرنامج» في بدايته. وأضاف أن «البرنامج»، الذي يهدف لتوفير وجبات غداء مجانية للطلاب والنساء الحوامل، وصل إلى 60.24 مليون مستفيد حتى 21 فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بأقل من 550 ألف مستفيد في نهاية يناير 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 83 مليون مستفيد عند اكتماله.

وقال نازارا: «تضاعف الإنفاق على (برنامج المساعدات الاجتماعية)... وهذا سيسهم في النمو، لا سيما في استهلاك الأسر». وبلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي 9.5 تريليون روبية في يناير الماضي.

من جانبه، أعلن وزير المالية، بوربايا يودي ساديوا، أن الحكومة تهدف إلى تسريع الإنفاق في الربع الأول ليصل إلى 809 تريليونات روبية، بزيادة نحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على «برنامج الوجبات المجانية» في الربع الأول إلى 62 تريليون روبية، بينما سيخصَّص مبلغ 15 تريليون روبية آخر لتوزيع مساعدات غذائية وإجراءات تحفيزية أخرى.

وأوضح بوربايا أن الإنفاق الحكومي سيدفع بالنمو الاقتصادي قدماً، متوقعاً أن يتراوح بين 5.5 في المائة و6 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن سجل النمو 5.39 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وفي حين أن بيانات يناير وحدها لا تكفي لتقييم وضع موازنة العام بأكمله، أكد جوشوا بارديدي، الخبير الاقتصادي في «بنك بيرماتا»، على ضرورة مواءمة الإنفاق المتسارع مع نمو مستدام للإيرادات. وتوقع عجزاً مالياً بنحو 2.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تباطؤ الإيرادات، وهو يقترب من الحد القانوني البالغ 3 في المائة، بينما كانت الحكومة تستهدف عجزاً بنسبة 2.68 في المائة. وأضاف: «العجز المتوقع يُذكرنا بأن هامش الأمان لا يزال قائماً، لكنه سيكون ضئيلاً إذا استمر الإنفاق في التسارع دون تحسن مستدام في الإيرادات».

زيارة وكالة «فيتش»

في وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لتصنيف سندات إندونيسيا إلى «سلبية»، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ في صنع السياسات، فيما يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً لتقييمات وكالتَي التصنيف الرئيسيتين الأخريين: «فيتش» و«ستاندرد آند بورز». ومن المقرر أن تجتمع وكالة «فيتش» هذا الأسبوع مع عدد من المؤسسات الإندونيسية استعداداً لتقييمها السيادي، وفقاً لما صرح به فيبريو كاتاريبو، رئيس مكتب السياسة المالية بوزارة المالية.

وأضاف أن البيانات التي نشرتها الوزارة يوم الاثنين من شأنها أن تُبدد أي مخاوف محتملة، مؤكداً: «نرى أن ما عرضناه يعكس بشكل جيد متانة النشاط الاقتصادي الحقيقي في إندونيسيا، كما أن موازنة الدولة قوية للغاية».


الصين تستقبل سادس شحنة غاز روسية في 2026 من مشروع «آركتيك 2»

كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
TT

الصين تستقبل سادس شحنة غاز روسية في 2026 من مشروع «آركتيك 2»

كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)
كاسحة جليد بالقرب من مشروع «آركتيك 2» في روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات تعقب السفن، أن الناقلة «آركتيك فوستوك»، التي تحمل شحنة من محطة «آركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال في روسيا، والمفروضة عليها عقوبات أميركية، وصلت محطة «بيهاي» للاستيراد في جنوب الصين اليوم (الاثنين). وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وحسب بيانات الشحن من «بلومبرغ» و«كبلر»، تعد هذه هي سادس شحنة غاز من «آركتيك 2» للمحطة العام الحالي.

وقامت «آركتيك فوستوك» بتحميل الغاز الطبيعي المسال من وحدة التخزين العائم في «سام» بمنطقة مورمانسك بروسيا منتصف يناير (كانون الثاني).

يشار إلى أن «سام» خاضعة أيضاً لعقوبات أميركية، وهي وحدة تخزين لمحطة «آركتيك 2» للغاز الطبيعي المسال.

و«آركتيك 2» هي مشروع روسي لإنتاج الغاز المسال، يقع في شبه جزيرة غيدان على بحر كارا شمال الدائرة القطبية الشمالية.

وأعلنت شركة «نوفاتك» في بيان صدر في سبتمبر (أيلول) 2019، عن اتفاق المساهمين في شركة «آركتيك إل إن جي 2» التي تأسست لإدارة وامتلاك أصول مشروع الغاز المسال، على قرار الاستثمار النهائي في المشروع الذي يشمل تطوير حقل «أوترينييه»، وبناء منشأة لإسالة الغاز في شبه جزيرة غيدان، كما يتضمن شراء كل الشركاء الغاز المسال على المدى الطويل بما يتناسب مع حصصهم.

وتملك «نوفاتك» الحصة المسيطرة في شركة «آركتيك إل إن جي 2» بنسبة 60 في المائة، أما الحصة المتبقية فهي موزعة على 4 شركات أخرى بواقع 10 في المائة لكل منها: «توتال»، و«تشاينا ناشيونال بتروليوم» (CNPC)، و«سينوك»، و«يابان آركتيك إل إن جي» (Japan Arctic LNG)، والأخيرة كونسورتيوم بين «ميتسوي آند كو» ومؤسسة «يابان أورغانايزيشن فور ميتالز أند إنرجي سيكيوريتي».

وتعد الصين المشتري الأبرز -وربما الوحيد- للغاز المسال الروسي من «آركتيك 2». وقد بدأت الصادرات تتدفق إلى محطة «بيهاي» الصينية، المنفذ المخصص لاستقبال هذه الإمدادات.

وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «آركتيك 2»، في أول إجراء يستهدف منشأة لتصدير الغاز المسال في روسيا مباشرة، ما دفع «نوفاتك» في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه إلى وقف الإنتاج في المشروع، وإخطار عدد من المستوردين بتعرضها لحالة قوة قاهرة، إلا أن الشركة بدأت تشغيل وحدة الإسالة الأولى بعد أيام.