أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

برشلونة ترفع القلق... و«نار وغضب» ترمب كبدت الأسهم 1.3 مليار دولار

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»
TT

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»

أضافت الهجمات الإرهابية التي وقعت في برشلونة، مساء أول من أمس، والمخاوف المستمرة حول رئاسة دونالد ترمب، ضغوطاً إضافية على أسواق الأسهم العالمية في آخر أيام تداولات الأسبوع، لتنهي الأسواق الأوروبية تعاملاتها على تراجع بعد قيادة الخسائر من السوقين الآسيوية والأميركية بين عشية وضحاها.
وشهدت أسهم شركات الطيران أكبر الانهيارات، خشية أن تكون الهجمات الأخيرة ضربة أخرى للقطاع السياحي... بينما يتجه المستثمرون (مرة أخرى) بالتزامن - وللأسبوع الثاني على التوالي - بعيداً عن الأسهم إلى استثمارات أكثر «أماناً» مثل الين الياباني والذهب.
وحاولت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» طمأنة الأسواق قليلاً، أمس، بالإبقاء على تصنيفها لكوريا الجنوبية عند مستوى «AA»، وذلك على الرغم من الأوضاع التي اشتعلت «كلاميّاً»، الأسبوع الماضي، بين جارتها الشمالية والولايات المتحدة، قائلة في بيان صدر أمس: «نحن نعتقد أن الصراع المسلح المباشر غير محتمَل».
وشهدت الأسواق تراجعات كبرى أمس، إذ انخفض مؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني بأكثر من 1 في المائة أو بما يتخطى 70 نقطة، وخسر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.9 في المائة، و«إيبكس» الإسباني بنسبة 0.75 في المائة، وانخفض مؤشر السفر والترفيه الأوروبي بنسبة 1.1 في المائة، الأمر الذي يعكس جزئيّاً تراجعات أسهم شركات الطيران والسياحة.
وفتحت الأسهم الأميركية دون تغير يُذكَر، أمس (الجمعة)، بعد يوم من تكبد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر خسائره اليومية بالنسبة المئوية في نحو ثلاثة أشهر وسط مخاوف بشأن قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تطبيق برنامجه الداعم للنمو.
وتراجع المؤشر «داو جونز» الصناعي 12.56 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 21738.17 نقطة، وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 2.29 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 2427.72 نقطة. وفقد المؤشر «ناسداك» المجمع 0.12 نقطة ليصل إلى 6221.79 نقطة.
وفي ظل دائرة لا تنتهي من الإزعاج للمستثمرين، يخرج ترمب من جدلٍ إلى آخر، ما يراه البعض أنه تحوّل إلى نمط معتاد للرئيس.
وخلال الأسبوع الماضي، أشار المحللون إلى أن الوضع المتوتر الأخير مع كوريا الشمالية كان من الممكن تجنّبه مبكراً، وأنه كان من الممكن أن يتطور إلى وضع «مكلف للغاية». كما أجبر ترمب الأسبوع الماضي على حل مجلس التصنيع والمنتدى الاستراتيجي السياسي، في حين أن مجلسه للبنية التحتية لم يُنفَّذ أبداً على الأرض، خصوصاً بعد انسحاب كثير من المديرين التنفيذيين من المبادرات بسبب رده على مسيرة ضد التعصب في تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا الأسبوع الماضي.
ومع احتمالات استقالات غاري كوهن رئيس إصلاحات الضرائب ومبادرات الإنفاق في تعديلات ترمب الضريبية، والإنفاقية من منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني، فإنها ستكون ضربة «مريرة» لترمب، وستكون كالقشة الذي قصمت ظهر البعير بعد أسبوع مروع للرئيس الأميركي، وكلها أمور تلقي بظلالها مجتمعة على تدفق السلبية إلى الأسواق العالمية، خصوصاً مع تزايد الشكوك حول الوعود الرئاسية للمستقبل منذ الانتخابات، وحتى الآن لا يوجد أي دليل على أن الرئيس السابق لـ«غولدمان ساكس» يخطط لمغادرة منصبه رغم تصريحات البيت الأبيض بأنه باقٍ في منصبه، لكن التكهنات حول بقائه من عدمه تضيف حالة من عدم اليقين في الأسواق.
وبحسابات بيانات «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، فقد ظهر أن التحذيرات التي أطلقها ترمب بصب «النار والغضب» على كوريا الشمالية قد أعقبها أكبر نزوح عن الأسهم في عشرة أسابيع. وأظهرت البيانات الأسبوعية، التي ترصد تدفقات الأموال على مدار أسبوع من الأربعاء إلى الأربعاء، أن المستثمرين سحبوا 1.3 مليار دولار من صناديق الأسهم مع تركز التخارجات من الخميس إلى الاثنين، بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال «بنك أوف أميركا» إن المستثمرين اتجهوا إلى ما يعتبرونه ملاذاتٍ آمنةً في السندات التي جذبت 3.5 مليار دولار، والمعادن الثمينة التي استقطبت 500 مليون دولار، في أكبر تدفقات تسجلها في عشرة أسابيع. ويجري تداول الذهب حالياً عند أعلى مستوى في تسعة أشهر.
وتصدرت الأسهم الأميركية مجدداً قائمة الأسهم التي تحملت العبء الأكبر لعمليات البيع، وبقيمة بلغت أربعة مليارات دولار. وسجلت أسهم الأسواق الناشئة أول تدفقات خارجة في 22 أسبوعاً لتخسر 1.6 مليار دولار، في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر.
وأنهى مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم الأسواق الناشئة الأسبوع الماضي منخفضاً 2.3 في المائة في أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع انخفاض الأسواق الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية، بما يزيد على ثلاثة في المائة.
وشهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة أول نزوح في 29 أسبوعاً، وإن كان بحجم متواضع بلغ 100 مليون دولار. في حين جرى سحب 2.3 مليار دولار من صناديق السندات ذات العوائد المرتفعة في أكبر تدفقات خارجة في نحو ستة أشهر.
وما زال المستثمرون يفضلون الأسهم الأوروبية واليابانية، التي جذبت 500 مليون دولار و2.5 مليار دولار على الترتيب خلال الأسبوع، في حين جذبت اليابان أكبر تدفقات في 20 أسبوعاً.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد استفاد الإسترليني من الأحداث في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن ذلك لم ينفِ معاناته منخفضاً من أعلى مستوياته في 11 شهر أوائل أغسطس (آب) الحالي، عندما تداول حينها أمام الدولار 1.326 دولار إلى مستوياته الحالية حول 1.29 دولار للإسترليني الواحد.
وقفز الذهب إلى أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر، أمس، مع تراجع الدولار بفعل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وهجوم في إسبانيا، وهو ما عزَّز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، حيث لامس سعره في المعاملات الفورية أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) عند 1300.80 دولار للأوقية (الأونصة)، وبحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش جرى تداوله مرتفعاً 0.8 في المائة عند 1298.51 دولار للأوقية.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر واحداً في المائة إلى 1305 دولارات للأوقية. بينما نزل الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر أمام الين الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمنا كالذهب في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحداً في المائة إلى 17.17 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في شهرين عند 17.25 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 974.80 دولار للأوقية، متجهاً لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي. فيما لامس البلاديوم أعلى مستوياته في 16 عاماً عند 934 دولاراً للأوقية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليجري تداوله مرتفعاً 0.2 في المائة عند 927 دولاراً للأوقية، ويتجه المعدن صوب تحقيق زيادة أسبوعية تقارب أربعة في المائة.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».