«إير برلين»... نأي حكومي واهتمام محلي

الشركة ترجئ إعلان النتائج الفصلية لأجل غير مسمى

إحدى طائرات {إير برلين} التي اعلنت افلاسها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إحدى طائرات {إير برلين} التي اعلنت افلاسها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

«إير برلين»... نأي حكومي واهتمام محلي

إحدى طائرات {إير برلين} التي اعلنت افلاسها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
إحدى طائرات {إير برلين} التي اعلنت افلاسها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

بالتزامن مع إعلان الحكومة الألمانية أمس أنها ليست طرفا في محادثات جارية تستهدف بيع أصول شركة الطيران «إير برلين» التي أعلنت إفلاسها في وقت سابق الأسبوع الماضي، قالت مجموعة «إنترو - فرفالتونجز»، التي يسيطر عليها هانز رودولف فولر المستثمر بقطاع الطيران، أمس، إنها أبدت اهتمامها رسميا بالاستحواذ على «إير برلين».
وقالت إنترو إن «الهدف من العرض هو الحفاظ على إير برلين كلها، والاستمرار في تشغيلها شركة طيران مستقلة»، مضيفة أن العرض مدعوم من شركاء ومستثمرين ماليين لم تكشف عن أسمائهم.
وجاء إعلان «إنترو» متزامنا مع تصريحات كوربينيان فاغنر المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس، أن الحكومة لا تشارك في المحادثات المتعلقة ببيع أصول شركة الطيران الألمانية المفلسة إير برلين، مضيفا أنه لا يوجد موعد نهائي لإبرام اتفاق بين الشركات.
وجاءت التصريحات عقب أن دعا وزير النقل ألكسندر دوبرينت شركة لوفتهانزا، التي تتصدر السوق، إلى شراء جزء رئيسي من أصول إير برلين، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، قائلا إن ألمانيا بحاجة إلى «شركة وطنية عملاقة» في مجال النقل الجوي الدولي. وقال المتحدث إن «الشركات تتفاوض الآن... الحكومة ليست على طاولة المفاوضات ولا تشارك بالتوجيه»، مضيفا أنه لا توجد نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية لمفاوضات إير برلين، وأن الأمر الآن بيد الشركات المشاركة لإيجاد حل.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إنه لا يوجد إطار زمني للقرض التجسيري البالغة قيمته 150 مليون يورو (176 مليون دولار) المقدم من الحكومة إلى إير برلين. وأوضح أن الهدف هو أن يكون المبلغ كافيا لحين إيجاد حل مستدام ومعقول.
ومنحت الحكومة القرض كي تسمح لإير برلين بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة ثلاثة أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا أثناء المفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد إن وزيرة الاقتصاد بريجيته تسيبريز أوضحت أن هناك حاجة لأن تتقدم أكثر من شركة طيران بعروض لإير برلين لأسباب تتعلق بحماية المنافسة.
من جهة أخرى، أرجأت «إير برلين» إعلان نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي إلى أجل غير مسمى، بعد أيام من تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها. وقال متحدث باسم الشركة إنه كان من المقرر في البداية إعلان النتائج المالية أمس الجمعة، غير أنه يتعين إعادة تقييم البيانات في ضوء المستجدات الأخيرة. وينص القانون الألماني على أن إير برلين لديها مهلة حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإعلان نتائجها المالية.



لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.