الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

TT

الصين تريح الشركات داخلياً وتنظم الاستثمار خارجياً

قال مجلس الوزراء الصيني أمس الجمعة إن الصين قلصت العبء الضريبي على الشركات بواقع 1.61 تريليون يوان (نحو 241.36 مليار دولار) عبر تحولها من نظام ضريبة الشركات إلى ضريبة القيمة المضافة.
وفي مايو (أيار) 2016، وسعت الصين نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل جميع القطاعات في أكبر إصلاح لنظامها الضريبي في ثلاثة عقود. وقالت الحكومة إن التحول وفر للشركات 574 مليار يوان في العام الماضي.
وقال مجلس الوزراء الصيني إن الحكومة ستعالج في المستقبل مشكلات النظام الضريبي الجديد، بما في ذلك السياسات الضريبية الخاصة بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والإنشاءات.
ومن جهة أخرى، أصدر مجلس الوزراء الصيني أمس توجيهات إرشادية لتنظيم الاستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على الاستثمار في الخارج، مع الحد من الصفقات في قطاعات العقارات والفنادق والترفيه والأندية الرياضية وصناعة الأفلام.
وقالت الحكومة في مذكرة بموقعها على الإنترنت إنها ستشجع الاستثمارات ذات الصلة بمبادرة «الحزام والطريق»، لكنها تنوي أيضا الإبقاء على «قائمة سوداء» للشركات المحلية التي تنتهك قواعد الاستثمار في الخارج.
وتأتي الخطوات الحكومية الصينية عقب ساعات من تصريح ستيف بانون، كبير الخبراء الاستراتيجيين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأن الولايات المتحدة في «حرب اقتصادية» مع الصين، محذرا من أن واشنطن تخسر المعركة لكنها على وشك توجيه ضربة للصين بخصوص ممارسات تجارية تصفها بـ«غير العادلة».
وقال بانون مساء الأربعاء: «نحن في حرب اقتصادية مع الصين. «هذا موجود في كل كتاباتهم. لا يخجلون من الحديث عما يفعلونه. أحدنا سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 عاما وسيكونون هم إذا مضينا في هذا المسار»، وأضاف: «إذا واصلنا خسارة الحرب، فنحن على بعد خمس سنوات حسبما أعتقد، أو عشر سنوات على الأكثر، من الوصول إلى منعطف لن نكون قادرين مطلقا على التعافي منه».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إنها اطلعت على التقرير، وأكدت على جوهر أن العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة مفيدة للطرفين. وقالت خلال إيجاز صحافي يومي في بكين: «في الحقيقة، التعاون طويل الأمد بين الصين والولايات المتحدة جلب منافع حقيقية لشعبي البلدين، وأي شخص غير منحاز سيرى بوضوح هذه الحقيقة.. قلنا من قبل، إن الحرب التجارية لا مستقبل لها. الحرب التجارية لا تخدم مصلحة أي طرف لأن خوض حرب تجارية لن يسفر عن فائز. نأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من التوقف عن النظر إلى قضايا القرن الحادي والعشرين بعقلية القرن التاسع عشر أو العشرين».



الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

الذهب يرتفع مع توقعات بخفض الفائدة من جانب «الفيدرالي»

سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك من الذهب الخالص في مصنع كراستسفيتم للمعادن الثمينة بمدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تخفيضاً محتملاً في أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، حيث تركزت الأنظار على إشارات البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وسجل الذهب الفوري زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 2650.86 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:32 (بتوقيت غرينتش). وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2 في المائة إلى 2669.00 دولار، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «جرى تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، هذا الأسبوع، بشكل كامل من قِبل الأسواق، لذا فإن التركيز سيظل منصبّاً على ما إذا كان هذا الخفض سيكون متشدداً، حيث قد يسعى صُناع السياسات في الولايات المتحدة إلى تمديد أسعار الفائدة المرتفعة حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية للرئيس ترمب».

ويعتقد المستثمرون أنه مِن شِبه المؤكد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، في اجتماعه المزمع يوميْ 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ومع ذلك تشير الأسواق إلى أن احتمالية حدوث خفض آخر في يناير لا تتجاوز 18 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي مذكرة لها، أفادت «سيتي غروب» بأن الطلب على الذهب والفضة من المتوقع أن يظل قوياً حتى يبدأ النمو الاقتصادي الأميركي والعالمي التباطؤ، مما سيدفع المستثمرين إلى شراء المعادن الثمينة من باب التحوط ضد تراجع أسواق الأسهم. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يصل الذهب والفضة إلى ذروتهما في الربع الأخير من عام 2025، أو الربع الأول من عام 2026.

وتميل المعادن الثمينة إلى الاستفادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، وأثناء فترات عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي. وأضاف ييب: «على مدار الشهر الماضي، تراجعت أسعار الذهب عن مستوى 2720 دولاراً، في مناسبتين على الأقل، مما يجعل هذا المستوى نقطة مقاومة رئيسية يجب على المشترين تجاوزها لتمهيد الطريق لمزيد من الارتفاع في المستقبل».

وفي أسواق المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2 في المائة إلى 30.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.6 في المائة إلى 918.90 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 953.10 دولار.