السلطات المصرية تذلل العقبات أمام متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية

رئيس البعثة قال إن أعضاءها سينتشرون في أرجاء البلاد خلال الأسبوع الحالي

ماريو دافيد رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس أكد فيه أن بعثة الاتحاد سوف تنتشر في مصر خلال الأسبوع الجاري (إ.ب.أ)
ماريو دافيد رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس أكد فيه أن بعثة الاتحاد سوف تنتشر في مصر خلال الأسبوع الجاري (إ.ب.أ)
TT

السلطات المصرية تذلل العقبات أمام متابعة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية

ماريو دافيد رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس أكد فيه أن بعثة الاتحاد سوف تنتشر في مصر خلال الأسبوع الجاري (إ.ب.أ)
ماريو دافيد رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس أكد فيه أن بعثة الاتحاد سوف تنتشر في مصر خلال الأسبوع الجاري (إ.ب.أ)

ذللت السلطات المصرية عقبات إدارية كادت تمنع الاتحاد الأوروبي من متابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في داخل البلاد يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، بعد أن انتهت عمليات الاقتراع فيها للمصريين في الخارج يوم أمس. وقال ماريو ديفيد، رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس إن بعثة الاتحاد سوف تنتشر في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليحسم بذلك غموضا أحاط بموقف الاتحاد ومستوى مشاركته في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف ديفيد أن بعثة الاتحاد الأوروبي تتابع الأسلوب القانوني والتشريعات المصرية للعملية الانتخابية وتنفيذها، والتزاماتها الإقليمية والدولية، وأسلوب عد الأصوات والشكاوي، والممارسة الإعلامية.
وأشار رئيس فريق متابعة الانتخابات الرئاسية التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن البعثة ستستمر في عملها طبقا للقواعد، مؤكدا أن البعثة لا تعطي شرعية للانتخابات، بل تقدم نتائجها بعد يومين من الاقتراع، ثم بعد ذلك تنشر تقريرا في مرحلة لاحقة.
وكان مسؤول بالاتحاد الأوروبي قال مساء السبت الماضي إن إجراءات إدارية حالت دون مراقبة بعثة الاتحاد الاستحقاق الرئاسي. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» أن القاهرة لم تمنح تصريحا لإحضار معدات ضرورية للأمن والسلامة، الأمر الذي كان من شأنه خفض عدد البعثة وتعديل مسماها.
وتابع ديفيد قائلا: «إننا سعداء بدعوتنا للتعاون في هذه العملية الانتخابية، ولا نلتفت للأحداث السابقة لأنها من التاريخ، موضحا أنه لا يوجد مشكلات للبعثة في مصر، وأنه سيجري نشر الفريق الأساسي المتابع للانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.
وتَواصل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أول من أمس لحل مشكلة عدم السماح بدخول بعض الأجهزة والمعدات الخاصة بهم إلى مصر، وقالت مصادر باللجنة إن العليا للانتخابات تواصلت مباشرة مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك وجرى حل المشكلة والسماح لهذه الأجهزة بالدخول.
وتراوح موقف الاتحاد الأوروبي من التطورات السياسية في القاهرة عقب عزل الرئيس السابق مرسي، بين التشكك في جدية المسار الديمقراطي والترحيب بتنفيذ مقررات خارطة المستقبل.
وقال ديفيد إن متابعة الانتخابات لا تقتصر على يومي الاقتراع ولكنها مستمرة قبل بداية العملية الانتخابية وبعدها، معربا عن اعتقاده بأن العملية الانتخابية ستتسم بالسلم والهدوء، قائلا إنه على المصريين أن يقرروا ما ستكون عليه بلادهم.
وتابع: «أتيحت لنا مقابلة المرشحين الرئاسيين واستمعنا لمشكلاتهما وتخوفاتهما، ونقلنا لهما أننا نلتزم بالحيادية، وأننا لم نتصل بأي من المنظمات التي تعمل على الترويج لمقاطعة الانتخابات».
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية الخميس الماضي، بالنسبة للمصريين المغتربين، وكان من المفترض أن تنتهي قبل يومين، لكن الإقبال المتزايد على الاقتراع دفع اللجنة العليا لمد التصويت يوما إضافيا.
وعما إذا كانت البعثة الأوروبية تابعت الانتخابات في الخارج، قال ديفيد إنه زار أول من أمس مقر اللجنة العليا للانتخابات، وأنه شاهد مقاطع بث حي من لجان الاقتراع في الخارج، وشاهد كيفية سير العملية وتدفقها، لافتا إلى أنه لم يكن باستطاعة البعثة إرسال متابعين، معربا عن اعتقاده بأنه أمر غير مطلوب.
وعن أماكن انتشار البعثة خلال يومي الاقتراع، رفض ديفيد الإفصاح عن الأماكن التي سيذهبون لها لمتابعة الانتخابات، قائلا: «ما يمكن ضمانته أننا (بعثة الاتحاد الأوروبي) سننتشر في كل مكان بالجمهورية، وسنقوم بمتابعة ما سيحدث في المدن الكبرى والقرى وبعض المراكز الصغيرة، وأتمنى أن تكون العملية سلمية لأن هذه فرصة للمواطنين المصريين للتعبير عما يريدون في المستقبل، وما نريده هو أن نكون في كل مكان بشكل عشوائي، وحتى هذه الدقيقة لن نقول أين سنذهب خلال يومي الانتخابات».
ويأتي المؤتمر الصحافي لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عقب إعلان السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، مساء أول من أمس أنه في ضوء الاتصالات المكثفة التي أجراها وزير الخارجية ووزارة الخارجية، بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، جرى الإفراج عن كل الأجهزة والمعدات الخاصة ببعثة الاتحاد وتذليل كل المسائل الفنية والإدارية العالقة.
وطلب الاتحاد الإفراج عن معدات اتصال وأدوات طبية ضرورية لضمان أمن المراقبين وسلامتهم، في ضوء مخاوف احتمال قيام جماعات إسلامية متشددة تنتهج فكرة تنظيم القاعدة بعمليات تفجير لتعطيل الاقتراع، الذي يعد ثاني خطوات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس السابق مرسي.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي إن هناك تنسيقا مع مكتب وزارة الخارجية الموجود بالمطار لإنهاء إجراءات وصول الوفود الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى التي سوف تشرف على الانتخابات ومنها الاتحاد الأفريقي.
وأضافت المصادر أنه بدأ توافد المراقبين الدوليين منذ فجر الجمعة الماضية، لافتا إلى أن مطار القاهرة الدولي، استقبل أمس أعضاء من بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.