شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تأمل في الاستفادة من علاقاته دولياً ومواقفه أوروبياً

TT

شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت» لتعزيز مكانتها دولياً

تتجه أنظار شركة النفط الحكومية الروسية الكبرى «روسنفت» نحو توسيع تعاونها وزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، هذا، في حين تسعى الحكومة الصينية إلى الحصول على حصة من أسهم هذه الشركة، التي تتحكم بالجزء الأكبر، إن لم يكن في كل، صادرات النفط من روسيا إلى الصين. وفي إطار سعيها لتوسيع تعاونها وتعزيز مكانتها دولياً وبصورة خاصة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجهت شركة «روسنفت» دعوة للمستشار الألماني غيرهارد شرودر، لشغل مقعد في مجلس الإدارة. وكشف شرودر في حديث لصحيفة «بليك» الألمانية عن أن هذه الدعوة صدرت عن إيغر شيتشين رئيس مجلس إدارة «روسنفت»، ومعه المساهمون الدوليون. وفي إجابته عن سؤال حول دور ربما لعبه الرئيس بوتين في هذا الأمر، قال شرودر: «لم يتواصل معي»، كما لم يتمكن من توضيح الأسباب التي دفعت الشركة الروسية إلى دعوته لشغل هذا المنصب.
ويرى مراقبون أن المستشار الألماني الأسبق سيكون «شخصية مفيدة» للشركة الروسية في حال أصبح عضوا في مجلس إدارتها، ويمكن الاستفادة من سمعته الطيبة وعلاقاته على الساحة الدولية، أي أنه سيساعد في تعزيز مكانة الشركة الروسية في الأسواق الخارجية. إلا أن شرودر نفسه لا يعرف ما الأسس والأسباب التي انطلقت منها «روسنفت» حين قررت دعوته للعضوية في مجلس إدارتها، ومع ذلك يمكن تخمين تلك الأسباب من خلال نظرة على موقفه بشأن التعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن شرودر، كان عندما شغل موقع القيادة في بلاده، وما زال حتى اليوم، على قناعة بأهمية تكامل روسيا وبصورة خاصة قطاعها لإنتاج الطاقة مع الاقتصاد العالمي.
وأكد شرودر في حديثه للصحيفة الألمانية أنه يريد من خلال موقعه عضواً في مجلس إدارة «روسنفت» تقديم المساعدة في «تحسين العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي»، لكنه شدد على أن هذا الأمر «يتطلب جهودا من الطرفين، وأنا أريد أن أقدم مساهمتي المتواضعة في هذا الشأن». ويتوقع أن يضطر شرودر إلى زيارة موسكو أربع مرات سنويا للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة. أما الراتب الشهري الذي يتوقع أن يحصل عليه في عمله الجديد فلن يزيد على نصف مليون دولار سنوياً، وبعد حذف الضريبة يبقى منها 350 ألف دولار فقط. وتربط شرودر علاقات طيبة بالنخب الحاكمة في روسيا، لا سيما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت ذاته يحظى بمكانة خاصة في أوساط النخب الاقتصادية الروسية، لا سيما ممثلو قطاع الطاقة.
وكان المستشار الألماني قد شغل في وقت سابق مناصب مختلفة في شركات نفط وغاز روسية، منها على سبيل المثال لا الحصر، منصب رئيس مجلس المراقبة، ومن ثم لجنة المساهمين في شركة شبكة أنابيب «السيل الشمالي» للغاز، وفي عام 2016 ترأس مجلس إدارة «نورد ستريم - 2»، كما كان عضوا في مجلس إدارة شركة «TNK - BP». وكانت الحكومة الروسية رشحت شرودر في 11 أغسطس (آب) الحالي لشغل كرسي في مجلس إدارة «روسنفت» الحكومية الروسية. ويتوقع أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة خلال جلسة مبكرة للمجلس في نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
في شأن آخر على صلة بالتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين موسكو وبكين، الذي تلعب فيه «روسنفت» دورا رئيسياً باعتبارها أكبر مصدر للنفط من الحقول الروسية إلى الصين، كشفت «رويترز» عن محادثات تجريها شركة «CEFC» الصينية لشراء حصة من الشركة الروسية. وقالت وسائل إعلام روسية إن الحديث يدور على الأرجح حول حصة من تجارة المفرق في «روسنفت»، أي محطات الوقود، ومصانع التكرير وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن «روسنفت» تمتلك أكثر من 3 آلاف محطة وقود، و150 مستودع نفط، وأكثر من ألف شاحنة لنقل النفط، هذا فيما يخص قدراتها في «تجارة المفرق». ومن جانبها، قالت صحيفة «فيدوموستي» الروسية إن «روسنفت» والشركة الصينية «CEFC» يجريان محادثات حول تأسيس شركة مشتركة يتم منحها جزءا من «تجارة المفرق» من الشركة الروسية، وكذلك أصول الشركة المستقلة للنفط والغاز التي يملكها رجل الأعمال الروسي إدوارد خودايناتوف. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من المحادثات قوله إن الشركة الصينية ستساهم في الشركة المشتركة برأس المال. إلا أن خودايناتوف نفى كل تلك المعلومات وقال إنه لا ولم يجر محادثات مع «CEFC». أما ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسم «روسنفت» فقد قال إن أي معلومات حول روسنفت، لا يكون مصدرها المكتب الإعلامي للشركة، «هي مجرد فبركات».



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.