المدعي العام الفنزويلي يتعهد بسجن قادة الاحتجاجات

37 قتيلاً جراء أعمال شغب داخل مركز للاعتقال المؤقت

حذرت جماعات فنزويلية مدافعة عن حقوق الإنسان من استخدام قانون «الكراهية والتعصب»، المقرر أن توافق عليه الهيئة التشريعية الجديدة، ضد القوى السياسية المعارضة لحكم الرئيس نيكولاس مادورو. ومن المتوقع أن تمرر الهيئة المثيرة للجدل والمعروفة باسم الجمعية التأسيسية والتي انتخبت الشهر الماضي على القانون الذي يجرم التحريض على الكراهية والتعصب قبل يوم الاثنين.
قال المدعي العام الجديد في فنزويلا إن بلاده ستلاحق زعماء الاحتجاجات العنيفة التي تعصف بالبلاد منذ أبريل (نيسان) وستسجنهم، وذلك في تصريحات جاءت قبل يوم من موافقة متوقعة على قانون لمكافحة جرائم الكراهية رغم مخاوف من استخدامه في سحق المعارضة. وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة الهيئة التشريعية، وهي وزيرة خارجية سابقة موالية لمادورو، إن الجمعية ستقر القانون قبل يوم الاثنين المقبل. وتحدثت رودريجيز أمام الجمعية بعد كلمة للمدعي العام طارق صعب الذي عينته الهيئة التشريعية هذا الشهر.
وأشارت رودريجيز في إشارة إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية: «كلنا يعلم أن تلك المواقف قد حدثت.. في ظل تراخي وكسل مكتب المدعي العام». وتعرضت الجمعية لانتقادات من أنحاء العالم اعتبرتها علامة على تحول فنزويلا إلى ديكتاتورية. ويرى الرئيس نيكولاس مادورو الجمعية ضرورية من أجل إحلال السلام في البلاد. ويتهم معارضون مادورو بمحاولة تأسيس ديكتاتورية من خلال إنشاء الجمعية التأسيسية التي تضم أنصاره. وتعهد صعب بملاحقة قادة الاحتجاجات. وقال صعب، مفوض حقوق الإنسان السابق في حكومة مادورو، خلال كلمة أمام الجمعية: «يشرف مكتب المدعي العام أن يحدد من هو المسؤول عن كل جريمة من جرائم الكراهية التي وقعت في هذا البلد». وأضاف: «سنفحص الكاميرات والتسجيلات المصورة والصور. سنحدد صور كل منهم حتى يدفعوا ثمن قتلهم أناسا أو إيذاء أشخاص أو تيتيم أطفال».
لكن المجتمع الدولي يلقي باللوم على حكومة مادورو في سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته في الثامن من أغسطس (آب) إن قوات الأمن في فنزويلا والجماعات المؤيدة للحكومة مسؤولة فيما يبدو عن مقتل ما لا يقل عن 73 متظاهرا.
وتتصدر الأزمة السياسية في فنزويلا رأس جدول أعمال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال جولته في أميركا اللاتينية التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي. وقال بنس إن ترمب أوضح أن الولايات المتحدة لديها الكثير من الخيارات المتاحة، ولكنها تعتقد أنه من خلال تكثيف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو: «يمكننا استعادة الديمقراطية في فنزويلا بوسائل سلمية».
وذكرت تقديرات لمنظمة بينال فورام الحقوقية في فنزويلا أن 120 شخصا على الأقل اعتقلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت في أبريل وحوكموا أمام محاكم عسكرية. ويقول معارضون إن المحاكمات جرت أمام محاكم عسكرية لتخويف الناس من الاحتجاج.
ونقلت صحيفة (التليغرافو) عن الرئيس الإكوادوري لينين مورينو قوله إن «الحياة البشرية مقدسة ولا يمكن انتهاكها، وإنها تعلو فوق وجهات النظر الآيديولوجية والسياسية»، في إشارة إلى عدد القتلى خلال الاحتجاجات ضد حكومة مادورو. وانتقد مورينو تزايد عدد السجناء السياسيين في فنزويلا، ودعا مادورو لبدء محادثات مع المعارضة. ويذكر أن الرئيس البوليفي إيفو موراليس هو المؤيد الوحيد حاليا لمادورو في المنطقة. وتوقفت شركة افيانكا الكولومبية عن تسيير رحلات إلى فنزويلا، على غرار شركات جوية أخرى أوقفت رحلاتها بسبب الأزمة. وعلقت الشركة رحلاتها في 27 يوليو (تموز) متذرعة بـ«قيود تشغيلية وأمنية». وبدأت شركات الخطوط الجوية في الواقع الفرار من فنزويلا اعتبارا من 2014، مع تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العملات الصعبة للبلاد.
ومن جانب آخر أعلنت السلطات الفنزويلية مقتل 37 شخصا على الأقلّ جراء أعمال شغب داخل مركز للاعتقال المؤقت في جنوب فنزويلا، حيث تجمع نحو مائة من أقرباء معتقلين للمطالبة بالتعرف على الجثث. وأعلن مكتب النائب العام أنه أمر بفتح تحقيق «في وفاة 37 شخصا» في السجن الواقع بمدينة بويرتو أياكوتشو في ولاية الأمازون بالقرب من الحدود مع البرازيل وكولومبيا. وقال حاكم الولاية ليبوريو غارولا في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية «الجثث مكدسة في مشرحة» المستشفى و«العائلات تنتظر أن تقوم وزارتا الداخلية والعدل بالتعرف على الضحايا وتسليم جثامينهم».
ونشرت وسائل الإعلام المحلية على شبكات التواصل الاجتماعي صورا للعائلات التي تجمعت أمام المستشفى وهي تنتظر نشر لائحة بأسماء القتلى. وكان غارولا تحدث في تغريدة على «تويتر» عن «مجزرة» داخل السجن الذي كان يضم 103 سجناء، عند وصول وحدة خاصة من وزارتي العدل والداخلية. وأوضح أن 61 معتقلا نقلوا إلى مراكز توقيف أخرى بعد الحوادث. وقد تمكن أحدهم من الفرار خلال الفوضى التي سادت. وقالت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان «نافذة إلى الحرية» و«المرصد الفنزويلي للمعتقلين» إن القتلى الـ37 هم من السجناء. وأوضح منسق منظمة «نافذة إلى الحرية» كارلوس نييتو إنه «أسوأ عصيان يشهده مركز للاعتقال المؤقت». ويأتي ذلك بينما تشهد فنزويلا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود تخللتها مظاهرات أسفرت عن سقوط 125 قتيلا خلال أربعة أشهر. وقالت: «نافذة إلى الحرية» أن سجون فنزويلا تتسع لـ53 ألف شخص لكنها كانت تضم 88 ألف معتقل في نهاية 2016، ويعود آخر عصيان في سجن في فنزويلا إلى 2013 وقتل خلاله ستون شخصا وجرح أكثر من 150 آخرين في سجن أوريبانا بولاية لارا (غرب).