السوق المالية السعودية تعتمد إجراءات تحد من مخاطر الشركات الخاسرة خمسين في المائة من رأسمالها

السوق المالية السعودية تعتمد إجراءات تحد من مخاطر الشركات الخاسرة خمسين في المائة من رأسمالها

التعليمات تضمنت وضع علامة ترمز للخسارة وخطة عمل واضحة
الثلاثاء - 16 محرم 1435 هـ - 19 نوفمبر 2013 مـ رقم العدد [ 12775]
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعتمدت السعودية عبر هيئة السوق المالية اليوم الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسين في المائة فأكثر من رأسمالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي سعيا لتطوير السوق المالية في البلاد عبر تعزيز حماية المستثمرين. وقالت الهيئة، في بيان رسمي صدر قبل قليل، إن هذه الإجراءات معنية بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، لافتة إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية اليوم باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة خمسين في المائة فأكثر من رأس مالها، على أن يعمل بها ابتداء ابتداء من يوليو (تموز) المقبل. وبحسب البيان، ذكرت الهيئة أنه روعي عند إعداد الإجراءات والتعليمات المشار إليها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. وجاء في الإجراءات أن على الشركة الإعلان مباشرة حينما تصل خسائرها في رأسمالها إلى خمسين في المائة فأكثر وبما يقل عن 75 في المائة مع ذكر الأسباب التي أدت إلى هذه الخسائر مع الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات عليها، بجانب الإعلان الشهري عن القوائم المالية. كما على الشركة، وفقا للإجراءات، أن تقوم بإبلاغ المساهمين عبر الإعلان عن أي تطور أو تعديل في وضعها مع الإجراءات التي قامت بها، مرفقة بتقرير المحاسب القانوني. من ناحيتها، ستقوم السوق المالية بوضع علامة بجانب اسم الشركة في قائمة التداولات المعروضة على النظام الآلي ترمز إلى وقوع الخسارة، فيما ستقوم بتعليق تداول الشركة التي تسجل خسائر تفوق 75 في المائة من رأسمالها حتى تقوم بتعديل أوضاعها لتزال العلامة وفقا للإجراءات المرصودة وخطة التعليمات الموضحة. وستلغى الشركة من النظام الإلكتروني في حال الإخلال بخطة العمل الموضوعة أو انقضاء السنتين الماليتين دون تعديل أوضاعها، وكذلك الشركات التي حققت خسائر بأكثر من مائة في المائة من رأسمالها دون تعديل وضعها، في حين يجوز التعامل من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة