ترمب في كامب ديفيد لإعلان استراتيجيته حول أفغانستان اليوم

ماكين: نخسر الحرب والوقت ليس في صالحنا... ومقتل جندي أميركي في عملية ضد «داعش»

قوات أميركية وأفغانية تطارد عناصر من «طالبان» في ولاية ننجرهار (أ.ب)
قوات أميركية وأفغانية تطارد عناصر من «طالبان» في ولاية ننجرهار (أ.ب)
TT

ترمب في كامب ديفيد لإعلان استراتيجيته حول أفغانستان اليوم

قوات أميركية وأفغانية تطارد عناصر من «طالبان» في ولاية ننجرهار (أ.ب)
قوات أميركية وأفغانية تطارد عناصر من «طالبان» في ولاية ننجرهار (أ.ب)

بعد غياب طويل عن المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد (ولاية ماريلاند) يعود إليه، اليوم، الرئيس دونالد ترمب، مع نائبه مايك بينس وكبار المسؤولين، لدراسة وضع استراتيجية عن مستقبل الحرب في أفغانستان، التي صارت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، منذ أن بدأت مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، أول من أمس، إن الهدف من الاجتماع هو «مناقشة استراتيجية واشنطن في جنوب آسيا»، من دون الإشارة إلى اسم أفغانستان. فيما قالت وكالة «رويترز» أمس الخميس، إن الاجتماع سيقرر «ما إذا كانت واشنطن تريد نشر قوات أكثر، للتصدي للتقدم الأخير الذي تحرزه طالبان». وأضافت الوكالة: «تستمر المواجهات العسكرية في أفغانستان، رغم جهود واشنطن وحلفائها». ونشرت تقديرات إخبارية بأن حركة «طالبان» تمكنت من بسط سيطرتها على نصف البلاد تقريبا.
في الشهر الماضي، قال ترمب إن إدارته «قريبة جدا» من إعلان استراتيجية جديدة خاصة في أفغانستان. وقال تلفزيون «سي إن إن» في الأسبوع الماضي، إن السيناتور جون ماكين (جمهوري، ولاية أريزونا)، رئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ، أعلن استراتيجيته الخاصة به في أفغانستان. وفيها إضافة قوات أميركية، وزيادة مساعدة القوات الأفغانية، والسماح للقوات الأميركية باستهداف كل المنظمات الإرهابية، بما فيها «طالبان»، و«القاعدة»، و«داعش»، وشبكة «حقاني». وقال ماكين في بيان: «يجب أن نواجه الحقائق: نحن نخسر في أفغانستان. يجب أن نضع في الاعتبار أن الوقت ليس في صالحنا. لهذا، يصير عامل الوقت مهما إذا كنا نريد أن نوقف هذه الخسارة المستمرة».
وأضاف ماكين أنه يريد الضغط على باكستان؛ حتى لا تقدم مساعدات لـ«طالبان» وشبكة «حقاني»، وأن الهدف العسكري النهائي هو إجبار «طالبان» على التفاوض مع حكومة أفغانستان. وانتقد ماكين، في بيانه، الرئيس ترمب، وقال إن سبب إعلانه استراتيجيته هو «تلكؤ وغموض وبطء» ترمب في إعلان استراتيجية هناك. وقال ماكين إنه ينوي إضافة استراتيجيته إلى الميزانية العسكرية السنوية في شكلها الأخير. لكنها ستكون تحت فقرة «إحساس الكونغرس» والتي لا تعتبر ملزمة للرئيس.
وقبل أسبوعين، نشرت أخبار عن زيادة التوتر بين البيت الأبيض وجنرالات البنتاغون، بسبب أفغانستان. في ذلك الوقت، وبخ ترمب وزير الدفاع، الجنرال المتقاعد جيم ماتيس. وقال ما معناه أنه يتوقع استقالة الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأميركية في أفغانستان، بعد أن انتقده في اجتماع عاصف في البنتاغون. في ذلك الوقت، ظهر اقتراح في البيت الأبيض بسحب القوات الأميركية، ونقل الحرب ضد «طالبان» إلى شركات مرتزقة. وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره في البيت الأبيض، اقترح سحب القوات الأميركية من أفغانستان، والتعاقد مع شركات «للقيام بالأعمال المرتبطة بالأمن في أفغانستان، بدلا من الجنود الأميركيين». وقالت الصحيفة إن ستيف بانون، الذي كان رئيس تحرير صحيفة «برايتبارت» اليمينية، وصار مستشارا لترمب في البيت الأبيض، يؤيد هذا الاقتراح.
في ذلك الوقت، نشرت صحيفة «مليتارى تايمز»، التي تغطي أخبار «البنتاغون»، أن إيريك برينس، مدير شركة «بلاكووتر» التي كانت تعاقدت مع القوات الأميركية في العراق، قبل أن يتخلص البنتاغون منها بعد أخبار فساد مالي، وتجاوزات كانت سبب قتل عدد من العراقيين، اقترح «قوات جوية خاصة» لقتال «طالبان» في أفغانستان.
وقالت وكالة الأخبار الفرنسية، إن وزير الدفاع ماتيس يظل ينتظر تقديم البيت الأبيض لاستراتيجية متجانسة، ليس فقط لأفغانستان؛ بل للمنطقة كلها. وقالت وكالة «رويترز»، على لسان مسؤولين أميركيين، إن ترمب «تساوره شكوك في الحرب في أفغانستان. وتسبب هذا في تأخير استكمال استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة. أيضا، أثار ترمب شكوكا شملت اقتراح إقالة قائد القوات الأميركية هناك». وحسب الوكالة: ثار «توتر شديد خلال الاجتماع (في البنتاغون) عندما قال ترمب إن على وزير الدفاع جيمس ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، النظر في إقالة الجنرال جون نيكلسون، قائد القوات الأميركية في أفغانستان؛ لأنه لم ينتصر في الحرب». وغادر بعض المسؤولين الاجتماع «مذهولين» من شكاوى الرئيس بأن الجنرالات مسؤولون عن عدم الانتصار في الحرب.
وحسب تلفزيون «إن بي سي»، صار ترمب «متوترا جدا» مع جنرالاته ومستشاريه في البيت الأبيض؛ لأنهم لم يقدموا له خطة يريدها عن الحرب في أفغانستان.
في غضون ذلك، قتل جندي أميركي في أفغانستان خلال عملية ضد تنظيم داعش، بحسب قادة عسكريين أمس، في ضربة جديدة للقوات الأميركية في الدولة التي تعاني من حروب متعاقبة. وبمقتله يرتفع إلى عشرة، عدد الجنود الأميركيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام، متخطيا بواحد عدد الجنود الذين قضوا في 2016 بأكملها، في صفوف هذه القوة التي لم تعد تقوم بدور قتالي.
وقالت القوات الأميركية في أفغانستان، في بيان، إن «عنصرا من الجيش الأميركي قضى متأثرا بجروح أصيب بها، أول من أمس، خلال عملية مشتركة مع القوات الأميركية والأفغانية في شرق أفغانستان». وقال البيان، إن «جنودا أميركيين وأفغانيين جرحوا أيضا في العملية الهادفة إلى تقليص أكبر لوجود تنظيم داعش في العراق وسوريا - خراسان في أفغانستان» في إشارة إلى الفرع المحلي لتنظيم داعش. وأضاف البيان أنه تم في وقت لاحق إجلاء الجرحى للعلاج.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قتل جنديان أميركيان في قندهار، عندما قام انتحاري من «طالبان» بتفجير عربة مفخخة في موكب جنود. ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترمب خططا لإرسال مزيد من الجنود إلى أفغانستان؛ لمساعدة حكومة كابل في التصدي لـ«طالبان» وتنظيم داعش. وتستهدف القوات الأميركية باستمرار عناصر تنظيم داعش في أفغانستان، منذ سيطرتهم على مساحات في شرق البلاد في 2015. وقتلت القوات الأميركية عددا من قادة التنظيم في الأشهر الماضية، وتقول إنها تريد دحرهم بنهاية العام.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ألقى الجيش الأميركي ما يطلق عليها «أم القنابل» على مجمع للتنظيم يضم دهاليز وتحصينات في ولاية ننغرهار الواقعة في الشرق، ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 مسلحا. ولا يزال التنظيم يشن هجمات في هذه الدولة التي تعاني من حروب متعاقبة. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مسؤوليته عن هجوم على مسجد في هرات أوقع 33 قتيلا.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.