محافظ كركوك يرفض «إنزال العلم» الكردي عن المؤسسات الحكومية

المحكمة الإدارية في بغداد تعتبر قرار مجلس المحافظة «مخالفاً للقانون»

TT

محافظ كركوك يرفض «إنزال العلم» الكردي عن المؤسسات الحكومية

عادت إلى دائرة الضوء من جديد قضية رفع علم إقليم كردستان إلى جانب علم الدولة العراقية فوق المباني والمؤسسات الحكومية في محافظة كركوك، أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية. وبعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكماً بإلغاء قرار مجلس المحافظة القاضي برفع علم كردستان فوق الدوائر الرسمية، انتقد محافظ كركوك نجم الدين كريم الحكم ورفض «إنزال العلم».
ويأتي قرار المحكمة الإدارية غداة جولة اجتماعات أجراها أعضاء اللجنة العليا لاستفتاء إقليم كردستان مع مسؤولين سياسيين في بغداد في الأيام الأخيرة.
وأثار قرار رفع علم إقليم كردستان الذي صوّت عليه مجلس محافظة كركوك نهاية فبراير (شباط) الماضي، موجة احتجاج واسعة في حينها من جماعات عربية وتركمانية في كركوك، كما رُفعت دعوى قضائية ضد رئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني أمام المحكمة الاتحادية.
غير أن المحكمة الإدارية أشارت في معرض عرضها للحكم الصادر بشأن علم الإقليم، إلى أن «القرار محل الاعتراض هو قرار إداري صادر من رئيس مجلس المحافظة وليس من الحكومة الاتحادية أو إقليم كردستان كي نكون أمام دعوى دستورية تخضع لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، وإنما هي دعوى إدارية تخضع لاختصاص هذه المحكمة (الإدارية)».
ويلفت قرار المحكمة الإدارية إلى أنه «ليس من اختصاصات مجلس المحافظة رفع العلم»، ذلك أن محافظة كركوك والمناطق التابعة لها تتبع الحكومة المركزية وليس إقليم كردستان، بحسب المادة 36 من قانون الأقضية والمحافظات الصادر عام 2008. وبناء على هذه المعطيات، رأت المحكمة أن قرار مجلس محافظة كركوك صدر عن جهة ليست صاحبة اختصاص بإصداره وهو بالتالي «مخالف للقانون».
لكن محافظ كركوك نجم الدين كريم رفض في تصريحات صحافية، أمس، إنزال علم إقليم كردستان من المؤسسات الحكومية في المحافظة. وقال إن «علم كردستان لن ينزل من مدينة كركوك»، مضيفاً أن «حكومة العراق تهمل كركوك ولا تقدم أي خدمات لسكانها، لأنها متأكدة أن كركوك ليست تابعة للعراق». وتابع أنه «لا يوجد نص دستوري يمنع رفع راية كردستان، طالما أن العلم العراقي مرفوع في المدينة».
وفي رده على الرافضين إجراء الاستفتاء في كردستان عموماً ومحافظة كركوك خصوصاً، قال كريم: «إنني على ثقة بأن الاستفتاء سينجح، وغالبية شعب كردستان ستصوّت لصالح الاستقلال».
ومررت الغالبية الكردية في مجلس محافظة كركوك قرار رفع علم كردستان في فبراير الماضي، وظلت متمسكة به على رغم الاعتراضات العربية والتركمانية. وجادل الأكراد بحقهم في رفع علمهم على المؤسسات الرسمية إلى حين تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت بالإجماع، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، على رفض قرار مجلس محافظة كركوك، لكن رئيس مجلس المحافظة ريبوار الطالباني امتنع عن تطبيق قرار البرلمان.
وفي شأن آخر يتعلق بكركوك، رفضت الهيئة السياسية لـ«اتحاد القوى العراقية» السنّي، شمول محافظة بالاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال بيان صادر عن اجتماع للهيئة السياسية لـ«اتحاد القوى»، أمس، إن «الاجتماع ناقش قضية الاستفتاء الذي تدعو إليه حكومة إقليم كردستان، وعبّرنا فيه عن رفضنا إجراء هذا الاستفتاء في كركوك وجميع المناطق التي تقع خارج حدود الإقليم المنصوص عليها في المادة 143 من الدستور، مع تحفظنا على إجرائه داخل الإقليم».
من جانبه، اعتبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق يان كوبيتش، أول من أمس، الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان «غير شرعي»، مشدداً على ضرورة تسوية الخلافات بين بغداد وأربيل عبر الحوار والمفاوضات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، عن لقاء أجرته مع كوبيتش قوله إن «إجراء الاستفتاء العام في هذه المنطقة (إقليم كردستان) غير شرعي، وإن موضوع الاستفتاء العام لم يرد في الدستور العراقي».



اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

اتهام امرأة بحرق زوجها يُعيد الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

جددت حادثة اتهام سيدة مصرية بحرق زوجها بـ«الزيت المغلي» وهو نائم، عقاباً على «خيانته لها»، الحديث عن «جرائم العنف الأُسري» في مصر.

وتواصل السلطات المصرية التحقيق مع زوجة، تعمل «كوافيرة»، متهمة بـ«محاولة إنهاء حياة زوجها في أثناء نومه بعدما سكبت إناء من الزيت المغلي عليه» بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك بعد قرار حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووفق تحقيقات النيابة العامة فإن «الزوجة حاولت الانتقام من زوجها بعدما علمت بعلاقته بسيدة أخرى»، وواجهت النيابة المتهمة بالأدلة الفنية، ممثلةً في تقرير المعمل الجنائي، بشأن رفع البصمات الخاصة بها من مكان الواقعة، وعلى جسد المجني عليه، وأداة الجريمة «زيت وطاسة»، وذكرت النيابة أن المتهمة «اعترفت بالواقعة».

ونقلت تحقيقات النيابة عن الزوجة المتهمة (37 عاماً)، قولها: «إنه في أثناء عودتها من عملها سمعت زوجها يتحدث لسيدة في التليفون عنها بطريقة سيئة». وأضافت: «استغلت نوم زوجها وأحضرت (زيتاً مغلياً) وألقته عليه فظلَّ يصرخ إلى أن حضر الجيران ونقلوه إلى المستشفى».

وذكَّرت الواقعة المصريين بعدد من «جرائم العنف الأسري»، التي وقعت خلال السنوات الماضية، أبرزها في مارس (آذار) الماضي، عندما حرَّضت زوجة من محافظة الغربية (دلتا مصر) شقيقيها على إشعال النيران في جسد زوجها بسبب وجود خلافات أسرية بينهما.

ومن قبلها في فبراير (شباط) العام الماضي، انشغل الرأي العام المصري بواقعة وصع زوجة من محافظة الشرقية (دلتا مصر) السم لزوجها، ثم أشعلت النيران في جسده، وهو نائم.

وتسعى مصر لاستيعاب تصاعد معدلات «العنف الأسري»، وقبل عام دعا «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في شقه المجتمعي، إلى تشريعات تغلظ جريمة العنف الأسري، وإطلاق مبادرات للحفاظ على التماسك الأسري والمجتمعي، والتوعية بالحقوق والواجبات، بما يمنع انتشار هذا النوع من العنف.

كما دعت دار الإفتاء المصرية إلى مواجهة «العنف الأسري». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، في إفادة للدار خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إن العقاب البدني وهو ما يطلق عليه العنف الأسري «مرفوض شرعاً»، ويتعارض مع مقاصد الحياة الخاصة في طبيعتها.

استشاري الطب النفسي في مصر، الدكتور جمال فرويز، وصف واقعة سكب الزيت المغلي على الزوج بـ«الشنيعة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزوجة شخصية مضطربة، فمهما كان المبرر لديها، ومهما كان فِعل الزوج فإن رد الفعل الانتقامي من جانبها جاء مبالغاً فيه بدرجة كبيرة».

ولفت إلى أنه «كان أمامها عديد من البدائل، مثل طلب الطلاق أو الخلع، لكنَّ انتقامها بهذه الطريقة يدلّ على أنها شخصية غير سويّة»، مُطالباً بـ«الكشف على قواها العقلية، ومدى تعرضها لأي مرض عقلي سابق، فإذا ثبت عدم وجود أي مرض عقلي فتجب محاسبتها على ما أقدمت عليه».

ويؤكد استشاري الطب النفسي أن «الواقعة تعد شكلاً من أشكال تصاعد العنف في مصر»، مبيناً أن «الضغوط الاقتصادية وحالة الانهيار الثقافي، تؤدي إلى وقوع جرائم غير متوقعة، ويصبح معها المحذور مباحاً».

وأضاف: «هذه الحالة المجتمعية دفعت الخبراء والمتخصصين إلى التحذير قبل سنوات من كم ونوع وشكل الجرائم غير المتوقعة أو المتخيَّلة بين جميع أفراد الأسرة».