اليمن يعد لحملة تعرض للإعلام الغربي انتهاكات الانقلاب ضد الصحافيين

TT

اليمن يعد لحملة تعرض للإعلام الغربي انتهاكات الانقلاب ضد الصحافيين

أكد معمر الأرياني وزير الإعلام اليمني، أن وزارته تعد خطة إعلامية واسعة من مراحل عدة، تستهدف من خلالها الدول الأوروبية وأميركا، للتعريف بخطر العملية الانقلابية على الحكومة الشرعية، وبالأعمال التعسفية والانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون بحق الصحافيين.
وقال الأرياني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن وزارته تعد خطة دولية للتحرك وفقها في الاتجاهات جميعا وتتواصل عبرها بشكل مباشر مع وسائل الإعلام الأجنبية لتسليط الضوء على المشكلة الرئيسية وهي الانقلاب، وتصحيح كثير من المغالطات في نقل الصورة عن الحالة اليمنية.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام اليمنية شرعت في طرح قضايا الأسرى من العاملين في قطاع الإعلام على نقابة الصحافيين المصريين، والعرب، الذين أبدوا استعدادهم للتحرك على المستوى الدولي، للإفراج عن قرابة 30 صحافيا لا يزالون يقبعون في سجون الانقلابيين دون مسوغ قانوني يسمح بسجنهم والتحقيق معهم.
وتطرق إلى وجود تواصل موسع لتعميق العلاقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، وشرح القضية الرئيسية المتمثلة في الانقلاب على الشرعية، من خلال وسائل رسمية تخاطب الغرب بشكل دائم ومستمر، خصوصاً أن وكالة الأنباء اليمينة «سبأ» شرعت في إصدار أخبار باللغة الإنجليزية.
وأضاف أن الانقلابيين لم يتجاوبوا مع المساعي المحلية والدولية للإفراج عن الصحافيين المعتقلين، ويبدو أن ليس لديهم النية في إطلاق سراح أي فرد منهم، خصوصاً أن عدداً منهم قابعون في السجن منذ شهور عدة، ولا توجد بحقهم أي تهمة سوى أنهم مواطنون يمنيون يعملون لحساب بلادهم.
واستطرد الأرياني، أن الدور السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، كان مهماً ومحورياً في احتضان الشعب اليمني وتحديدا الصحافيين، وكثيرا منهم استقر في السعودية ومنهم من توجه لدول أخرى، كما استضافت السعودية القنوات الفضائية التابعة للحكومة الشرعية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام السعودية، ومنها: «قناة اليمن، وقناة عدن» إضافة إلى الإذاعة ووكالة سبأ، وهو ما أوجد مساحة كبيرة يعتمد عليها في بناء المستقبل وإعادة بناء قطاعات الوزارة.
وقال إن وزارته لم تطرح على أي دولة عربية وغربية فكرة استضافة وزارة الإعلام اليمني، ليقينها أن ما تقوم به السعودية من أعمال متعددة لصالح الشعب اليمني والحكومة الشرعية ويدها ممدودة للمساعدة وقدمت كثيرا في أشكال مختلفة، لذلك فإن وزارة الإعلام اليمنية لا ترى حاجة في أن تقيم أو أن تباشر عملها من أي دولة أخرى.
ويبلغ عدد الصحف الموالية للشرعية التي تصدر من داخل اليمن حالياً 10 صحف، وهناك 7 قنوات منها قناتان حكوميتان، فيما يقدر عدد العاملين في وزارة الإعلام بنحو 10 آلاف في القطاعات كافة، إضافة إلى 3 صحف يمنية، وهي «14 أكتوبر»، و «26 سبتمبر» التابعة للجيش، و«الثورة»، تصدر من داخل اليمن، كما تعمل الوزارة على بناء وترميم قناة عدن الفضائية في العاصمة المؤقتة «عدن»، إضافة إلى فتح مكتب لقناة اليمن في مدينة مأرب.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.