3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

بعد التقدم لإشهار إفلاسها

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»
TT

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

قال الرئيس التنفيذي لـ«إير برلين» توماس فينكلمان، إن الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، تجري محادثات مع 3 شركات طيران (من بينها «لوفتهانزا»)، لإيجاد مشترين لأصولها، لكنه لم يذكر أسماء تلك الشركات.
ونقلت صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، اليومية في طبعتها الصادرة أمس، عن فينكلمان قوله إن الشركات الثلاث «ذات سمعة جيدة من حيث أوضاعها المالية، وكبيرة بما يكفي كي توفر لـ(إير برلين) مستقبلا مضمونا، وهي مهتمة بالإبقاء على ألمانيا قاعدةً للعمليات».
وتقدمت «إير برلين»، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، بطلب لإشهار إفلاسها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن سحب المساهم الرئيسي، «الاتحاد للطيران» التمويل إثر تكبد الشركة خسائر لسنوات، مما يتيح الفرصة لاقتناص حقوق إقلاع وهبوط عالية القيمة.
وبحسب فينكلمان، فإن المفاوضات تشمل أصول وحدة «نيكي» التابعة لـ«إير برلين» والتي اشترتها «الاتحاد» من الناقلة الألمانية مقابل 300 مليون يورو (354 مليون دولار) هذا العام.
وأكدت «لوفتهانزا» أنها تجري محادثات للاستحواذ على أجزاء من أنشطة «إير برلين»، في حين قال مصدر إن «إيزي جيت» تشارك أيضا في المفاوضات.
وقالت «كوندور»، شركة الطيران الألمانية التابعة لـ«توماس كوك»، أول من أمس إنها مستعدة للقيام «بدور نشط» في إعادة هيكلة «إير برلين» دون أن تكون أكثر تحديدا.
وقالت الصحيفة إن فينكلمان يهدف إلى إبرام اتفاق مع اثنين من المشترين، أو أكثر، بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومنحت الحكومة الشركة قرضاً تيسيريّاً بقيمة 150 مليون يورو كي تسمح لـ«إير برلين» بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة 3 أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا، أثناء المفاوضات.
وقال مسؤول حكومي كبير أمس، إن الحكومة الألمانية تريد من إدارة «إير برلين» التي طلبت إشهار إفلاسها، إبرام صفقة سريعة لبيع أصولها إلى شركات طيران أخرى.
وقال ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد، لـ«رويترز»: «كل الأطراف مدعوة الآن للتفاوض سريعا لكن بمسؤولية».
وقال ماخنيج إن برلين أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها منح الشركة قرضا تجسيريا قيمته 150 مليون يورو للسماح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطوة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية في تصريحات نُشرت أمس، إن أصول «إير برلين» المفلسة لن يشتريها منافس واحد لأسباب تنظيمية.
وقال ماخنيج متحدثا إلى «مجموعة فونكه» الإعلامية الألمانية: «من الواضح أنه لن يكون هناك استحواذ على (إير برلين) من جانب شركة طيران منفردة... هذا ضروري وسليم لأسباب تتعلق بمنع الاحتكار وحماية المنافسة».
وتعتزم شركة طيران «لوفتهانزا» الخروج من إفلاس شركة «إير برلين» بنحو 90 من إجمالي طائرات الشركة الـ140، وذلك حسبما نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في عدد اليوم الجمعة، في إطار ما سمتها معلومات حصلت عليها مسبقا من دوائر داخل شركة «لوفتهانزا».
وفقا لهذه الدوائر، فإن «لوفتهانزا» ترى نفسها تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن «لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة «نيكي» السياحية المملوكة لـ«إير برلين» إلى جانب الطائرات الـ38 التي تستأجرها «لوفتهانزا» بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه الطائرات تحت إدارة شركة «أويرو وينجز» التابعة لـ«لوفتهانزا».
وتتضمن الطائرات الـ38 معظم طائرات المسافات الطويلة التابعة لشركة «إير برلين».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توماس فينكلمان، في تصريح نشرته صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» أمس: «نحن على اتصال بهذا الشأن بشركة (لوفتهانزا) الألمانية إلى جانب مهتمين آخرين من قطاع النقل الجوي».
وأكد رئيس مجلس إدارة «إير برلين» أن الشركة تجري مفاوضات مع الجهات المهتمة منذ أسابيع، وأن جميع الشركات المعنية «جادة من الناحية المالية، وكبيرة الحجم بشكل كاف لتقديم مستقبل كاف لـ(إير برلين)، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالاستمرار في تشغيل الشركة من موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفض ذكر هذه الشركات وقال إن جميعها مسجلة في البورصة، وإنه يعتزم التوصل في سبتمبر المقبل لاتفاق يؤمن استمرار تشغيل وحدات مركزية بالشركة والعدد الأكبر من العاملين بها.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).