3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

بعد التقدم لإشهار إفلاسها

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»
TT

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

3 شركات تسعى لشراء «إير برلين»

قال الرئيس التنفيذي لـ«إير برلين» توماس فينكلمان، إن الشركة التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها، تجري محادثات مع 3 شركات طيران (من بينها «لوفتهانزا»)، لإيجاد مشترين لأصولها، لكنه لم يذكر أسماء تلك الشركات.
ونقلت صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ»، اليومية في طبعتها الصادرة أمس، عن فينكلمان قوله إن الشركات الثلاث «ذات سمعة جيدة من حيث أوضاعها المالية، وكبيرة بما يكفي كي توفر لـ(إير برلين) مستقبلا مضمونا، وهي مهتمة بالإبقاء على ألمانيا قاعدةً للعمليات».
وتقدمت «إير برلين»، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، بطلب لإشهار إفلاسها يوم الثلاثاء الماضي بعد أن سحب المساهم الرئيسي، «الاتحاد للطيران» التمويل إثر تكبد الشركة خسائر لسنوات، مما يتيح الفرصة لاقتناص حقوق إقلاع وهبوط عالية القيمة.
وبحسب فينكلمان، فإن المفاوضات تشمل أصول وحدة «نيكي» التابعة لـ«إير برلين» والتي اشترتها «الاتحاد» من الناقلة الألمانية مقابل 300 مليون يورو (354 مليون دولار) هذا العام.
وأكدت «لوفتهانزا» أنها تجري محادثات للاستحواذ على أجزاء من أنشطة «إير برلين»، في حين قال مصدر إن «إيزي جيت» تشارك أيضا في المفاوضات.
وقالت «كوندور»، شركة الطيران الألمانية التابعة لـ«توماس كوك»، أول من أمس إنها مستعدة للقيام «بدور نشط» في إعادة هيكلة «إير برلين» دون أن تكون أكثر تحديدا.
وقالت الصحيفة إن فينكلمان يهدف إلى إبرام اتفاق مع اثنين من المشترين، أو أكثر، بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.
ومنحت الحكومة الشركة قرضاً تيسيريّاً بقيمة 150 مليون يورو كي تسمح لـ«إير برلين» بمواصلة تسيير رحلاتها لمدة 3 أشهر ولحماية وظائف 7200 عامل في ألمانيا، أثناء المفاوضات.
وقال مسؤول حكومي كبير أمس، إن الحكومة الألمانية تريد من إدارة «إير برلين» التي طلبت إشهار إفلاسها، إبرام صفقة سريعة لبيع أصولها إلى شركات طيران أخرى.
وقال ماتياس ماخنيج، نائب وزير الاقتصاد، لـ«رويترز»: «كل الأطراف مدعوة الآن للتفاوض سريعا لكن بمسؤولية».
وقال ماخنيج إن برلين أبلغت المفوضية الأوروبية بقرارها منح الشركة قرضا تجسيريا قيمته 150 مليون يورو للسماح لها بمواصلة تسيير رحلاتها لثلاثة أشهر. وأضاف أن الحكومة تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على الخطوة.
وقال مسؤول كبير بالحكومة الألمانية في تصريحات نُشرت أمس، إن أصول «إير برلين» المفلسة لن يشتريها منافس واحد لأسباب تنظيمية.
وقال ماخنيج متحدثا إلى «مجموعة فونكه» الإعلامية الألمانية: «من الواضح أنه لن يكون هناك استحواذ على (إير برلين) من جانب شركة طيران منفردة... هذا ضروري وسليم لأسباب تتعلق بمنع الاحتكار وحماية المنافسة».
وتعتزم شركة طيران «لوفتهانزا» الخروج من إفلاس شركة «إير برلين» بنحو 90 من إجمالي طائرات الشركة الـ140، وذلك حسبما نقلت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» في عدد اليوم الجمعة، في إطار ما سمتها معلومات حصلت عليها مسبقا من دوائر داخل شركة «لوفتهانزا».
وفقا لهذه الدوائر، فإن «لوفتهانزا» ترى نفسها تحت ضغط كبير لدرجة أنه من الممكن أن تتم المفاوضات المتقدمة بين الشركتين الأسبوع المقبل بالفعل.
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن «لوفتهانزا» تسعى لشراء شركة «نيكي» السياحية المملوكة لـ«إير برلين» إلى جانب الطائرات الـ38 التي تستأجرها «لوفتهانزا» بالفعل من «إير برلين» وإدراج هذه الطائرات تحت إدارة شركة «أويرو وينجز» التابعة لـ«لوفتهانزا».
وتتضمن الطائرات الـ38 معظم طائرات المسافات الطويلة التابعة لشركة «إير برلين».
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، توماس فينكلمان، في تصريح نشرته صحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» أمس: «نحن على اتصال بهذا الشأن بشركة (لوفتهانزا) الألمانية إلى جانب مهتمين آخرين من قطاع النقل الجوي».
وأكد رئيس مجلس إدارة «إير برلين» أن الشركة تجري مفاوضات مع الجهات المهتمة منذ أسابيع، وأن جميع الشركات المعنية «جادة من الناحية المالية، وكبيرة الحجم بشكل كاف لتقديم مستقبل كاف لـ(إير برلين)، بالإضافة إلى أنها مهتمة بالاستمرار في تشغيل الشركة من موقعها الألماني».
غير أن فينكلمان رفض ذكر هذه الشركات وقال إن جميعها مسجلة في البورصة، وإنه يعتزم التوصل في سبتمبر المقبل لاتفاق يؤمن استمرار تشغيل وحدات مركزية بالشركة والعدد الأكبر من العاملين بها.



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).