أميركا تعترف رسمياً بحرب اقتصادية مع الصين

TT

أميركا تعترف رسمياً بحرب اقتصادية مع الصين

أعلن المستشار الاستراتيجي للبيت الأبيض ستيف بانون، في مقابلة نشرت الأربعاء، أن الولايات المتحدة في «حرب اقتصادية» مع الصين، معتبرا أن التصعيد مع كوريا الشمالية حول برنامجها النووي ليس سوى وسيلة «تمويه».
وقال بانون، المثير للجدل في المقابلة مع موقع «أميريكان بروسبكت» الإخباري اليساري «برأيي، الحرب الاقتصادية مع الصين هي الجوهر. وعلينا أن نركز على هذه المسألة بهوس». وأكد «إذا استمررنا في خسارة هذه الحرب، فلدينا خمس سنوات أو عشر سنوات على أبعد تقدير قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة التي لن يكون بوسعنا النهوض من بعدها».
وشدد المدير السابق لموقع «برايتبارت نيوز» الذي يعتبر منصة لليمين المتطرف المعروف في الولايات المتحدة بـ«اليمين البديل» على «أننا في حرب اقتصادية مع الصين» مضيفا: «كل شيء واضح من جانبهم، لا يحاولون حتى إخفاء ما يفعلون. واحد منا سيكون في موقع مهيمن في غضون 25 أو 30 عاما، وستكون هذه الصين وإن بقينا مستمرين في خطنا».
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة مقتربا من أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى مزيد من تعزز سوق العمل، وقد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على إعلان خطة للبدء في تقليص محفظة سنداته الضخمة.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس، إن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع 12 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 232 ألفا للأسبوع المنتهي في 12 أغسطس (آب).
وذلك أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 25 فبراير (شباط) عندما تراجعت الطلبات إلى 227 ألفا وهو ما كان أفضل قراءة منذ مارس (آذار) 1973. ولم يجر تعديل بيانات الأسبوع السابق.
وبهذا تظل الطلبات للأسبوع الثامن والعشرين بعد المائة دون مستوى 300 ألف الذي يشير إلى سوق عمل قوية. وتلك أطول فترة منذ 1970 عندما كانت سوق العمل أصغر. ويبلغ معدل البطالة حاليا 4.3 في المائة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات إلى 240 ألفا في أحدث أسبوع. وتراجع متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 500 طلب إلى 240 ألفا و500.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.