تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

TT

تباطؤ مبيعات التجزئة البريطانية في يوليو

تباطأت مبيعات التجزئة البريطانية، كما كان متوقعا، في يوليو (تموز) بعد أداء قوي في الربع الثاني، في الوقت الذي يخفض فيه المستهلكون مشتريات معظم السلع، بخلاف الأغذية، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع الطلب الاستهلاكي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3 على أساس شهري في يوليو، بارتفاع طفيف عن توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، لزيادة 0.2 في المائة ودون تغيير عن القراءة المسجلة لشهر يونيو (حزيران) التي تم تعديلها بالخفض.
وانخفض نمو المبيعات في الأشهر الثلاثة حتى يوليو، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى 0.6 في المائة من 1.5 في المائة في الربع الثاني، وهو أقوى أداء ربع سنوي منذ الربع الثالث من 2016.
ويقلص ارتفاع التضخم الدخل المتاح لإنفاق المستهلكين البريطانيين هذا العام، مما تسبب في تسجيل مبيعات التجزئة في الربع الأول من العام لأضعف أداء منذ 2010، في الوقت الذي دفع فيه انخفاض الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، تكلفة الواردات للارتفاع.
وبالمقارنة على أساس سنوي، فإن نمو أحجام المبيعات هو الأبطأ منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، عند 1.8 في المائة.
وتباطأ نمو المبيعات على أساس سنوي إلى 1.3 في المائة، من القراءة المعدلة البالغة 2.8 في المائة في الشهر السابق، ومقارنة مع التوقعات البالغة 1.4 في المائة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أحجام المشتريات لمعظم فئات السلع باستثناء الأغذية انخفضت في يوليو.
وأظهرت أرقام من شركة «نيلسن» لأبحاث المستهلكين، صدرت أمس، أن أعلى نسبة من البريطانيين في عامين سعوا لخفض الإنفاق في الربع الثاني من 2017. وتخطى الإسترليني مستوى 91 بنسا لليورو، بعد إعلان بيانات مبيعات التجزئة، مما ساعد العملة على التحرك بعيدا عن أدنى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في بداية جلسة أمس.
وكان رد فعل الإسترليني محدودا نسبيا؛ لكنه ساعده على الارتفاع 0.3 في المائة إلى 91.01 بنس لليورو، مقارنة مع المستوى المنخفض البالغ 91.44 بنس الذي سجله يوم الأربعاء. ومقابل الدولار ارتفع الإسترليني ارتفاعا طفيفا أيضا، إلى 1.2895 دولار.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي «آنسي» أمس الخميس، تراجع معدل البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ أواخر 2011. وبلغ معدل البطالة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 9.5 في المائة، وهو ما يتفق مع التوقعات، مقابل 9.6 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى أقل مستوى له منذ الربع الأخير من 2011، عندما سجل 9.3 في المائة فقط.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 23.2 في المائة، مقابل 22.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي.
وتراجع معدل البطالة في الحضر الفرنسي إلى 9.2 في المائة خلال الربع الثاني، مقابل 9.3 في المائة خلال الربع الأول، وهو أقل معدل للبطالة منذ الربع الأول من 2012. كما تراجع عدد العاطلين بمقدار 20 ألف عاطل إلى 2.7 مليون عاطل.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.