تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

TT

تركيا وإيران تتفقان على رفع التبادل السلعي عبر السكك الحديدية

اتفقت تركيا وإيران على رفع طاقة التبادل السلعي بالسكك الحديدية إلى مليون طن عبر معبر «رازي» الحدودي الواقع شمال غربي إيران.
وذكرت مصادر بوزارة الاقتصاد التركية أمس، أن تركيا وإيران تخططان لزيادة حجم عبور البضائع بالسكك الحديدية بين البلدين إلى مليون طن سنويا بعد توقيع الاتفاق.
وكان النقل بالسكك الحديدية عبر معبر «رازي» الحدودي بين تركيا وإيران قفز بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي في الفترة من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) الماضيين. وسبق أن أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، في مارس الماضي أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران يحقق ارتفاعا شهريا بنسبة 30 في المائة أو أكثر.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران إلى 21.9 مليار دولار في 2012 ثم تراجع إلى 10 مليارات دولار عام 2015 بسبب تأثير العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.
وتوقعت المصادر أن يؤدي المسار التجاري البري الجديد الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي لربط قطر بتركيا عبر إيران، إلى خفض كبير في تكاليف نقل البضائع، حيث أشار الخبراء إلى أن التكاليف ستنخفض بنسبة 80 في المائة مقارنة برسوم الشحن الجوي، وبالتالي سيزيد من حجم الرسوم التي تحصلها إيران نتيجة ضخ السلع التركية إلى قطر.
وتبلغ تكلفة الشحن الجوي للكيلوغرام الواحد بين 1.2 و1.5 دولار، في حين أن تكلفة النقل البري للكيلوغرام الواحد نحو 0.15 دولار فقط. وكان وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، قد أعلن الأسبوع الماضي خططا لإنشاء طريق بري جديد عبر إيران لتصدير البضائع لقطر.
ويستغرق الطريق البحري بين تركيا وقطر نحو 11 يوما في حين يستغرق الطريق البري بينهما 14 يوما، وفي التجارب الأخيرة تم تقليص المدة حتى أصبحت 9 أيام فقط؛ وتسعى تركيا إلى تقليل مدة السفر إلى 5 أو 6 أيام على الأكثر، لكن الطريق الجديد الذي تم الإعلان عنه من مدينة ماردين التركية إلى ميناء بوشهر الإيراني سيقلص المدة إلى يومين أو 3 أيام على الأكثر.
وتبلغ المسافة بين ماردين وبوشهر نحو ألف و700 كيلومتر، في حين أن المسافة بين ميناء بوشهر الإيراني وميناء حمد في قطر، ليست كبيرة، ويمكن للشاحنات التركية عبور المسافة بين الميناءين في 8 ساعات فقط، وبهذا يمكن لشاحنة البضائع التركية الوصول إلى الدوحة في خلال يومين أو أقل عبر هذا الطريق.
ومن المتوقع أن يرفع الطريق الجديد التبادل التجاري بين قطر وتركيا، وبين تركيا وإيران، وهناك دول أخرى يمكنها الاستفادة من هذا الطريق مثل روسيا وباكستان.
على صعيد آخر، أعلنت شركة «يونيت إنترناشيونال» التركية للطاقة عن توقيع اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار مع كل من شركة «زاروبيزنيت» الروسية المملوكة للدولة، وشركة «غدير» الإيرانية القابضة للاستثمارات، للبدء في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في إيران.
وقالت الشركة التركية المملوكة لرجل الأعمال أونال أيسال رئيس نادي غلاطة سراي، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الروس والإيرانيين، من أجل حفر 3 حقول للنفط والغاز الطبيعي، في الوقت الحالي، مع احتمالية تنفيذ مشاريع حفر في مناطق أخرى من إيران.
وذكرت مصادر بالشركة أمس أن حقول النفط التي تشملها الاتفاقية التي وقعت الثلاثاء الماضي، بها احتياطي يقدر بنحو 10 مليارات برميل، في حين سيتم إنتاج مائة ألف برميل يوميا، أما حقل الغاز الطبيعي، فتصل طاقته الإنتاجية إلى 75 مليار متر مكعب سنوياً. وأكد بيان للشركة أهمية الشراكة فيما يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة، بينما لم يشر إلى أي معلومات فيما يخص المبلغ الذي ستحصل عليه الأطراف الثلاثة.
والشراكة الجديدة، وهي أول اتفاق استثمار ثلاثي بين شركة إيرانية وشركاء أجانب، تعد حدثا مهما في مجال صناعة البتروكيماويات الإيرانية. وكانت الشركة التركية وقعت في مارس الماضي، اتفاقاً من أجل بناء 4 محطات لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في إيران، بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».