المنامة تكشف تسجيلات صوتية تدين قطر في أحداث 2011

الرميحي: لدينا أدلة إضافية على تورط الدوحة... وصبرنا مراعاة للروابط الأخوية

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
TT

المنامة تكشف تسجيلات صوتية تدين قطر في أحداث 2011

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)

كشفت البحرين، أمس، عن تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك، وعلي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة، تمت عام 2011 إبان الأزمة التي شهدتها البحرين، واتفاق الطرفين على تصعيد الأحداث ومواصلة القلاقل والاضطرابات للإضرار بمصالح البلاد.
وعدّت البحرين الدور القطري في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011، أحد الأركان لاستهداف أمنها واستقرارها.
وفتحت النيابة العامة البحرينية تحقيقاً بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام لجمعية الوفاق، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011، وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد، والنيل من استقرارها. ويعتبر التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البحرين القومية جناية وفق القانون البحريني.
وأكد علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أمس، أن «لدى البحرين المزيد من الأدلة على التورط القطري»، مشيراً إلى أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة، الذي بثه تلفزيون البحرين أمس، أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين، التي تتكشف يوماً تلو آخر أمام الشعب القطري والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وشدد على أن التسجيل الصوتي المسرب بين الشيخ حمد بن جاسم وعلي سلمان، مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، وعده دليلاً إضافياً على تدخلاتها في شؤون البحرين الداخلية ودعم قطر للجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011، التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما عكس ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
وأضاف الرميحي، أن {البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية وتدرك تماماً خطورة هذه التدخلات في شؤونها وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حرصاً منها على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات}.
ولفت وزير شؤون الإعلام البحريني إلى أن لبلاده كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين على أرضها، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها،. وقال: «التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين التي لدى البحرين المزيد منها والتي تتكشف يوماً تلو آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة».
وبث التلفزيون البحريني أمس تسجيلاً لمحادثة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، التي جرى حلها بحكم قضائي في 17 يوليو (تموز) من العام 2016، والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في قضايا أدين فيها تتعلق بالتحريض على الإرهاب والخروج عن القانون.
وأبدى الشيخ حمد بن جاسم خلال المكالمة رغبته في رؤية علي سلمان، في حين أبلغ رئيس الوزراء القطري السابق أمين عام جمعية الوفاق بالإشكالات التي تواجهها قطر في دعم المشاركين في الاضطرابات، وأنها حاولت ثني دول مجلس التعاون عن إرسال قوات درع الجزيرة، وقال الشيخ حمد بن جاسم إنهم ذهبوا لتخفيف هذه الضغوط.
في حين أكد علي سلمان، أن أي استخدام للقوة لن يسهم في حل الموقف، ورد عليه الشيخ حمد بن جاسم «إنهم يأملون في أن لا تستخدم القوة»، وقال إن «هذا هو هدفهم الرئيسي»، وطالب علي سلمان والقوى المتحالفة معه في الشارع والتي أدخلت البحرين في موجة اضطرابات بالثقة في القطريين، وقال: «أنتم تعلمون أننا دائماً صادقون معكم».
وأضاف سلمان خلال الاتصال الهاتفي، بأنهم يثقون في القطريين، لكن الحوار لا يتم باستخدام الضغط.
وتلقى سلمان تأكيدات من الشيخ حمد بن جاسم بأن كل ذلك سيتوقف كما سيتوقف أي نوع من التصعيد، وقال بن جاسم «الإشكالية لا تنسى أنه صارت ضغوط كثيرة، يعني من دون توضيح الموضوع أكثر، والحقيقة ذهبنا على أساس التخفيف من الضغوط، من بعض الإخوان بحيث إنه لا يا جماعة، لا ندخل في موضوع القوة».
وذكر علي سلمان، أن أي استخدام للقوة في اعتقاده سيؤزم الموقف، ولن يكون هناك أي حل، ورد عليه الشيخ بن جاسم بأن الأمل لا يريدون أن يكون هناك أي قوة، وهو الهدف الرئيسي بالنسبة للقطريين، وعاد مرة أخرى وطالب علي سلمان بأن يثقوا في القطريين، وقال: «تعرفون بأننا (صادقين) معكم دائماً»، وعاد سلمان مرة أخرى ورد عليه «نثق فيكم ونحن (صادقون)، لكن هناك من يطلق الرصاص في بعض الأماكن، وهذا ليس (أسلوباً) ينم عن رغبة في الحوار، وكأن في رغبة إلى الضغط والإكراه».
وأكد الشيخ حمد بن جاسم: «هذا (بيوقف) في نفس الوقت، يعني هذا أنا تكلمت فيه على فكرة، وتكلمت في أي نوع من التصعيد»، وقال إنه ينتظر رد علي سلمان بعد أن يفكر في حين أبدى علي سلمان نوعا من التردد، وقال إنه لا يريد يثير الشباب الذين أقنعهم.
وقال علي سلمان إنه يريد أن يضع الشيخ حمد بن جاسم في صورة لقائه مع جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي حينها، عندها طلب حمد بن جاسم من علي سلمان الانتظار حتى يتحدث مع فيلتمان.
واعتبرت البحرين أن علي سلمان الذي وصفته بالإرهابي وضع الشيخ حمد بن جاسم الذي وصفته بـ«مهندس الفوضى» في صورة المشروع التآمري على البحرين وقلب نظام الحكم فيها، الذي ينص على خمسة بنود رئيسية، في مقدمتها تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وسحب قوات درع الجزيرة من البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.



السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُجدِّد دعمها جهود ترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي مجمل الأوضاع ومجرياتها في المنطقة والعالم، مُجدِّداً مواقف المملكة الثابتة بشأنها، والدعم المستمر للجهود والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم وترسيخ التنمية والازدهار إقليمياً ودولياً.

وبحث المجلس خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الثلاثاء، مستجدات أعمال اللجان المشتركة بين السعودية ودول شقيقة وصديقة، والتقدم المتواصل في مسارات التنسيق والتعاون المتبادل على مختلف الأصعدة، بما يُعزِّز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويدفع بها نحو آفاق أرحب.

وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي استعرض العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وبحث الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات أحداث الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها، خاصة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها. كما أحاط المجلس بمضمون الرسالة التي تلقاها من الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

واستعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير ذات الصلة بالشأن المحلي، مُقدراً في هذا السياق التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز قيم التكافل والعطاء، ودعم العمل الخيري وتعظيم أثره الإنساني والتنموي في جميع مناطق البلاد.

واتخذ المجلس جملة قرارات، تضمنت تفويض رئيس مجلس إدارة «دارة الملك عبد العزيز» بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون مع وزارة التنمية الرقمية في قيرغيزستان، ووزير الداخلية بالتباحث مع باكستان حول مشروع مذكرة تفاهم بمجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي والتوقيع عليه، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع تركمانستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم بمجال حماية البيئة والتوقيع عليه، ووزير الصحة بالتباحث مع باكستان وهولندا حول مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية والتوقيع عليهما.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرات تفاهم بشأن المشاورات السياسية مع أرمينيا، والتعاون بمجال تشجيع الاستثمار المباشر مع إستونيا، وفي مجال الأوقاف مع عُمان، واتفاقيتين مع كيريباتي وكوبا بمجال خدمات النقل الجوي، كذلك على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون بمجال الاستكشاف والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي مع دول أخرى، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجهات النظيرة فيها بشأن مشروع المذكرة والتوقيع عليه.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس)

وقرّر المجلس دمج «المركز الوطني للتنافسية» و«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» في مركز واحد باسم «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، والموافقة على تنظيمه، وتمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها لمدة سنة. كما اعتمد الحسابات الختامية لـ«هيئة الإحصاء»، و«المركز السعودي للاعتماد»، والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الباحة، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، لعامين ماليين سابقين.

ووجّه مجلس الوزراء بما يلزم بشأن عدة موضوعات مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ومركز التأمين الصحي الوطني، وجامعة الطائف.


الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تقرّ تعديلات على «قانون الجنسية»

الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)
الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس الحكومة الكويتية خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر بيان الثلاثاء (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية»، إن التعديل الجديد يهدف لتحقيق «التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف التعديل «لضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة»، بحسب الوكالة.

وبعد اجتماع عقده مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية، ورفعه إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وأوضح المجلس أن «مشروع المرسوم يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية بوصفها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية لدولة الكويت وتعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على السيادة القانونية لدولة الكويت في مسائل الجنسية كافة».

وبين أن مشروع مرسوم بقانون الجديد يهدف «إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية».

كما يهدف لضمان «ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة».


الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
TT

الرياض وكيغالي تبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)
الرئيس الرواندي بول كاغامي خلال استقباله المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي (واس)

بحث الرئيس الرواندي بول كاغامي مع المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وذلك عقب استعراض الجانبين علاقات التعاون الثنائي بين الرياض وكيغالي وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل نائب وزير الخارجية السعودي في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس بول كاغامي وتمنياتهما لحكومة وشعب رواندا دوام التقدم والازدهار، بينما حمّله تحياته لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتمنياته للمملكة قيادةً وشعباً مزيداً من التطور والرفاهية.

لقاء رئيس رواندا ونائب وزير الخارجية السعودي شهد مناقشة علاقات التعاون الثنائي (واس)

وكان المهندس الخريجي وصل في وقت سابق، الثلاثاء، إلى العاصمة الرواندية كيغالي في زيارة رسمية، حيث التقى أوستا كايتسي وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في رواندا، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولاحقاً، زار نائب وزير الخارجية السعودي في العاصمة كيغالي، مستشفى الملك فيصل بمنطقة كاسيرو، واطلع على ما يقدمه المستشفى من خدمات للمرضى والمراجعين للعيادات الطبية وأعمال التوسعة الجارية بالمستشفى.

المهندس الخريجي خلال اجتماعه مع الوزيرة أوستا كايتسي في العاصمة الرواندية كيغالي الثلاثاء (واس)

ويُعد مستشفى الملك فيصل أكبر مستشفى مرجعي في رواندا، بدعم تجاوز مبلغ 29.06 مليون دولار (109 مليون ريال) من الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيس المستشفى ووصولاً إلى إعادة تأهيله وتوسعته.

ويقدم مستشفى الملك فيصل مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك تشخيص الأمراض والعلاج المتخصص، ونفذ المستشفى إنجازات لأكثر من 300 عملية قسطرة قلبية معقدة، وأكثر من 32 عملية زراعة كلى، وتُعد زراعة الكلى الأولى من نوعها في جمهورية رواندا.

نائب وزير الخارجية السعودي خلال زيارته مستشفى الملك فيصل في العاصمة كيغالي (واس)