المنامة تكشف تسجيلات صوتية تدين قطر في أحداث 2011

الرميحي: لدينا أدلة إضافية على تورط الدوحة... وصبرنا مراعاة للروابط الأخوية

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
TT

المنامة تكشف تسجيلات صوتية تدين قطر في أحداث 2011

أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)
أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لدى استقباله وزير الخارجية القطري في الكويت أمس (أ ف ب)

كشفت البحرين، أمس، عن تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك، وعلي سلمان، الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة، تمت عام 2011 إبان الأزمة التي شهدتها البحرين، واتفاق الطرفين على تصعيد الأحداث ومواصلة القلاقل والاضطرابات للإضرار بمصالح البلاد.
وعدّت البحرين الدور القطري في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) من عام 2011، أحد الأركان لاستهداف أمنها واستقرارها.
وفتحت النيابة العامة البحرينية تحقيقاً بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق والأمين العام لجمعية الوفاق، والتي تعلقت في مضمونها بمجريات أحداث عام 2011، وتضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد، والنيل من استقرارها. ويعتبر التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البحرين القومية جناية وفق القانون البحريني.
وأكد علي الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، أمس، أن «لدى البحرين المزيد من الأدلة على التورط القطري»، مشيراً إلى أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة، الذي بثه تلفزيون البحرين أمس، أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين، التي تتكشف يوماً تلو آخر أمام الشعب القطري والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة.
وشدد على أن التسجيل الصوتي المسرب بين الشيخ حمد بن جاسم وعلي سلمان، مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، وعده دليلاً إضافياً على تدخلاتها في شؤون البحرين الداخلية ودعم قطر للجماعات المتطرفة، واستهدافها قوات درع الجزيرة.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضرراً من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011، التي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما عكس ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
وأضاف الرميحي، أن {البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية وتدرك تماماً خطورة هذه التدخلات في شؤونها وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيراً مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حرصاً منها على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات}.
ولفت وزير شؤون الإعلام البحريني إلى أن لبلاده كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين على أرضها، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها،. وقال: «التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين التي لدى البحرين المزيد منها والتي تتكشف يوماً تلو آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة».
وبث التلفزيون البحريني أمس تسجيلاً لمحادثة جرت بين الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وعلي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق، التي جرى حلها بحكم قضائي في 17 يوليو (تموز) من العام 2016، والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات في قضايا أدين فيها تتعلق بالتحريض على الإرهاب والخروج عن القانون.
وأبدى الشيخ حمد بن جاسم خلال المكالمة رغبته في رؤية علي سلمان، في حين أبلغ رئيس الوزراء القطري السابق أمين عام جمعية الوفاق بالإشكالات التي تواجهها قطر في دعم المشاركين في الاضطرابات، وأنها حاولت ثني دول مجلس التعاون عن إرسال قوات درع الجزيرة، وقال الشيخ حمد بن جاسم إنهم ذهبوا لتخفيف هذه الضغوط.
في حين أكد علي سلمان، أن أي استخدام للقوة لن يسهم في حل الموقف، ورد عليه الشيخ حمد بن جاسم «إنهم يأملون في أن لا تستخدم القوة»، وقال إن «هذا هو هدفهم الرئيسي»، وطالب علي سلمان والقوى المتحالفة معه في الشارع والتي أدخلت البحرين في موجة اضطرابات بالثقة في القطريين، وقال: «أنتم تعلمون أننا دائماً صادقون معكم».
وأضاف سلمان خلال الاتصال الهاتفي، بأنهم يثقون في القطريين، لكن الحوار لا يتم باستخدام الضغط.
وتلقى سلمان تأكيدات من الشيخ حمد بن جاسم بأن كل ذلك سيتوقف كما سيتوقف أي نوع من التصعيد، وقال بن جاسم «الإشكالية لا تنسى أنه صارت ضغوط كثيرة، يعني من دون توضيح الموضوع أكثر، والحقيقة ذهبنا على أساس التخفيف من الضغوط، من بعض الإخوان بحيث إنه لا يا جماعة، لا ندخل في موضوع القوة».
وذكر علي سلمان، أن أي استخدام للقوة في اعتقاده سيؤزم الموقف، ولن يكون هناك أي حل، ورد عليه الشيخ بن جاسم بأن الأمل لا يريدون أن يكون هناك أي قوة، وهو الهدف الرئيسي بالنسبة للقطريين، وعاد مرة أخرى وطالب علي سلمان بأن يثقوا في القطريين، وقال: «تعرفون بأننا (صادقين) معكم دائماً»، وعاد سلمان مرة أخرى ورد عليه «نثق فيكم ونحن (صادقون)، لكن هناك من يطلق الرصاص في بعض الأماكن، وهذا ليس (أسلوباً) ينم عن رغبة في الحوار، وكأن في رغبة إلى الضغط والإكراه».
وأكد الشيخ حمد بن جاسم: «هذا (بيوقف) في نفس الوقت، يعني هذا أنا تكلمت فيه على فكرة، وتكلمت في أي نوع من التصعيد»، وقال إنه ينتظر رد علي سلمان بعد أن يفكر في حين أبدى علي سلمان نوعا من التردد، وقال إنه لا يريد يثير الشباب الذين أقنعهم.
وقال علي سلمان إنه يريد أن يضع الشيخ حمد بن جاسم في صورة لقائه مع جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأميركي حينها، عندها طلب حمد بن جاسم من علي سلمان الانتظار حتى يتحدث مع فيلتمان.
واعتبرت البحرين أن علي سلمان الذي وصفته بالإرهابي وضع الشيخ حمد بن جاسم الذي وصفته بـ«مهندس الفوضى» في صورة المشروع التآمري على البحرين وقلب نظام الحكم فيها، الذي ينص على خمسة بنود رئيسية، في مقدمتها تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وسحب قوات درع الجزيرة من البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين، والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث.



رئيس «سامي»: نمضي نحو صناعة دفاعية سيادية متكاملة في السعودية

مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سامي»: نمضي نحو صناعة دفاعية سيادية متكاملة في السعودية

مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مشاركة واسعة لشركة «سامي» للصناعات العسكرية في معرض الدفاع العالمي الذي اختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تمضي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) بخطى متسارعة نحو تنفيذ استراتيجيتها حتى عام 2030، في إطار توجه يستهدف ترسيخ قاعدة دفاعية وطنية مستدامة، تقوم على تعميق التوطين، ونقل وتطوير التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة صناعية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الدفاعية والأمنية في المملكة.

وأوضح المهندس ثامر المهيد، الرئيس التنفيذي للشركة، أن المرحلة المقبلة تمثل محطة تحول نوعية في مسار «سامي»، حيث تركز المجموعة على الانتقال من بناء القدرات إلى التمكين الصناعي الشامل، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويرفع مستوى الجاهزية والسيادة الدفاعية؛ انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

وقال المهيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاستراتيجية تعني عملياً تطوير ودعم الصناعات الدفاعية داخل السعودية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، والإسهام بدور رئيسي في تحقيق مستهدف توطين 50 في المائة من الإنفاق الدفاعي، بوصفه أحد أبرز مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، بما ينعكس مباشرة على رفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز قدراتها العملياتية.

وأضاف خلال لقاء على هامش معرض الدفاع العالمي الذي اُختُتم مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض، أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالاً نوعياً من مرحلة التأسيس وبناء القواعد إلى مرحلة التوسع الصناعي الدفاعي الشامل، بما يعزز الجاهزية والسيادة الدفاعية للمملكة على المدى الطويل.

مكامن القوة

وبيّن أن مكامن القوة في «سامي» تكمن في كونها كياناً وطنياً متكاملاً يقوم على نموذج عمل مختلف يجمع بين شركات وطنية متخصصة ورائدة، وكوادر سعودية مؤهلة، وسلاسل إمداد وطنية مرنة، مدعومة بشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد أن هذا التكامل يمنح المجموعة قدرة نوعية على تحويل المستهدفات الوطنية إلى منجزات صناعية واقعية، ومنتجات دفاعية تُصنّع داخل المملكة، بما يدعم أمنها الوطني ويعزز استدامة قطاع الصناعات العسكرية.

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز خلال استماعه لشرح المهندس ثامر المهيد في معرض الدفاع (الشرق الأوسط)

معرض الدفاع العالمي

وحول مشاركة «سامي» في معرض الدفاع العالمي، أوضح المهيد أن هذه المشاركة تجسد نضج واكتمال المنظومة الدفاعية للمجموعة، بوصفها كياناً وطنياً يعمل عبر قطاعات متخصصة ومتكاملة تشمل الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية والبحرية، والأنظمة غير المأهولة، والإلكترونيات المتقدمة، والذخائر، والخدمات الاحترافية. وأشار إلى أن هذه المنظومة تغطي كامل سلسلة القيمة، بدءاً من التصميم والتطوير، مروراً بالتصنيع والتكامل، وصولاً إلى الدعم والاستدامة.

وأضاف أن الرسالة التي توجهها «سامي» من قلب الرياض إلى الشركاء والأسواق الدولية واضحة، ومفادها أن المملكة أصبحت تمتلك قاعدة صناعية سيادية، وقدرات وطنية موثوقة، وسلاسل إمداد تتوسع بفاعلية وفق معايير عالمية. وأكد أن المجموعة باتت شريكاً استراتيجياً قادراً على الالتزام ببناء حلول دفاعية مستدامة، بما يعزز أمن المملكة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الصناعي مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة الدفاعية.

المحتوى المحلي

وفيما يتعلق ببرنامج «سامي للمحتوى المحلي (ركُن)»، أوضح المهيد أن البرنامج يمثل خطوة عملية لتنظيم وتوسيع دور الموردين الوطنيين ضمن منظومة الصناعات الدفاعية، مؤكداً أنه لا يقتصر على رفع نسبة التوطين فحسب، بل يركز على بناء سلاسل إمداد وطنية مستدامة قادرة على تلبية متطلبات الصناعة الدفاعية من حيث الجودة والاعتمادية والاستمرارية.

وبيّن أن البرنامج يعمل على تمكين الموردين المحليين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التأهيل ونقل المعرفة وربطهم المباشر بمشروعات «سامي» وشركاتها التابعة.

وأشار إلى أن البرنامج يسهم في تعميق سلاسل الإمداد الوطنية عبر توطين المكونات والخدمات والعمليات الصناعية داخل المملكة، ودمج الموردين المحليين ضمن دورة القيمة الكاملة، بما يعزز المحتوى المحلي ويرفع كفاءة القطاع ككل.

وأكد أن دور «سامي» في المحتوى المحلي يُقاس بوصفها ممكّناً ومحفّزاً رئيسياً للقطاع، حيث تعمل على توسيع قاعدة المحتوى المحلي عبر مشاريعها وشراكاتها ضمن منظومة وطنية متكاملة، بما ينعكس على رفع نسب التوطين على مستوى القطاع بأكمله، لا كشركة منفردة فقط.

ثامر المهيد الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)

التمكين الصناعي

وعن الانتقال من مرحلة نقل التقنية إلى مرحلة التمكين الصناعي، شدد المهيد على أن «سامي» تجسد اليوم هذا الانتقال فعلياً، من خلال بناء منظومة دفاعية متكاملة تقودها شركات وطنية متخصصة، لكل منها دور واضح في قطاعه، ضمن نموذج صناعي يقوم على الاستقلالية التشغيلية والتكامل المؤسسي تحت مظلة المجموعة. وأوضح أن هذا النموذج يمنح كل شركة مرونة تشغيلية واستقلالية في الأداء، مع بقائها ضمن إطار حوكمة مركزية واستراتيجية شاملة تضعها «سامي»، بما يحقق التكامل على مستوى المجموعة.

وتطرق المهيد إلى الشركات التابعة، موضحاً أن «سامي للأنظمة الأرضية» تُعد ذراعاً وطنية رائدة في تصميم وتصنيع العربات القتالية وأنظمة المدفعية والمنصات المدرعة، إلى جانب حلول الحماية المتقدمة وخدمات الصيانة والدعم اللوجيستي المتكاملة.

وأشار إلى أن «سامي السلام لصناعة الطيران» تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة (MRO) لأنظمة الطيران والفضاء، مع تركيز على دعم القوات الجوية الملكية السعودية، وقد حققت نسبة محتوى محلي بلغت 75 في المائة. كما وقّعت اتفاقية مع «سكاي فايف العربية» لتركيب أنظمة الاتصال الجوي المتقدم (A2G) على طائرات «فلاي ناس»، لتصبح الشريك الحصري إقليمياً في هذا المجال.

أما «سامي للإلكترونيات المتقدمة»، فتعمل في تصميم وتطوير أنظمة القيادة والسيطرة والأمن السيبراني والحرب الإلكترونية وأجهزة الاستشعار، ضمن منظومة متكاملة لحماية البنية التحتية الرقمية. في حين تتخصص «سامي للأنظمة غير المأهولة» في تطوير الأنظمة الذاتية والمركبات الجوية والبحرية والبرية غير المأهولة.

وفي قطاع الذخائر، تقود «سامي للذخائر» مشروع المجمع الصناعي الذي تجاوزت نسبة التوطين فيه 60 في المائة، ويوفر أكثر من 1200 وظيفة، إلى جانب عقد مع وزارة الحرس الوطني لاستدامة الأنظمة والأسلحة؛ دعماً لرفع المحتوى المحلي. كما تسهم «سامي للخدمات الاحترافية» في دعم المجموعة عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات التقنية المتخصصة.

وأكد المهيد أن الشراكات الدولية التي تبرمها «سامي» تقوم على أسس صناعية استراتيجية تضمن نقل التقنية وتوطين العمليات وبناء القدرات الوطنية، مع حوكمة ومؤشرات أداء واضحة؛ لضمان الانتقال من التجميع إلى التصنيع المتكامل.

أكبر منشأة متكاملة

وفيما يتعلق بتشغيل مجمع «سامي الصناعي للأنظمة الأرضية» وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، أوضح أنه أكبر منشأة متكاملة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمساحة 82 ألف متر مربع ضمن مجمع صناعي يمتد على مليون متر مربع، ويعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات الصناعية؛ ما يرفع كفاءة الإنتاج ويعزز جودة المنتجات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، ويوفر أكثر من ألف وظيفة نوعية للسعوديين. ومن أبرز مخرجاته مشروع «HEET» لتصميم وتصنيع عربات مدرعة داخل المملكة بشكل كامل، بما يعكس امتلاك سلسلة القيمة الصناعية محلياً.

بعض الآليات التي تصنعها «سامي» خلال عرضها في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

التحديات

وحول التحديات، أشار إلى أن تعقيد التقنيات الدفاعية، وتشابك سلاسل الإمداد العالمية، وتسريع بناء الكفاءات المتخصصة تمثل أبرز التحديات، إلا أن «سامي» تعاملت معها بوصفها فرصاً لإعادة تشكيل النموذج الصناعي الدفاعي، عبر توطين التكامل والتشغيل، وتطوير المورد المحلي بصفته شريكاً صناعياً مؤهلاً، وبناء كفاءات وطنية تعمل داخل المشاريع نفسها لضمان تراكم الخبرة واستدامتها.

وأكد أن رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح المجموعة، حيث تجاوز عدد الموظفين 7 آلاف بنهاية 2025، يشكل السعوديون 73 في المائة منهم، في حين بلغت نسبة مشاركة المرأة 12 في المائة. وقدمت المجموعة أكثر من 400 ألف ساعة تدريبية لأكثر من 3 آلاف موظف، واستقطبت أكثر من 2200 موظف جديد، ضمن مسار متكامل يبدأ من الاستقطاب المبكر والتأهيل النوعي، مروراً بالتدريب العملي داخل المصانع، وصولاً إلى تمكين الكفاءات السعودية من العمل في بيئات صناعية متقدمة ونقل المعرفة.

وقال المهيد إن التمكين الصناعي في «سامي» لم يعد مرحلة مستقبلية، بل أصبح واقعاً تشغيلياً قائماً، يعزز السيادة الدفاعية للمملكة ويرفع تنافسية منتجاتها إقليمياً ودولياً، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
TT

فيصل بن فرحان وروبيو يبحثان التطورات في المنطقة والجهود حيالها

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي ماركو روبيو (الشرق الأوسط)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي ماركو روبيو.

وجرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدَين الصديقَين، وبحث آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة حيالها.


محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
TT

محمد بن سلمان والسيسي يبحثان تطورات المنطقة

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس السيسي في جدة أمس (واس)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، خصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما على مائدة الإفطار بـ«قصر السلام» في جدة، مساء أمس (الاثنين)، العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات، وكذلك عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية.

وغادر السيسي جدة مساء أمس عائداً الى القاهرة بعد «الزيارة الأخوية» إلى السعودية، في إطار «حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بينهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب الرئاسة المصرية.

وتتوافق الرياض والقاهرة على أهمية خفض التصعيد في المنطقة. وخلال تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، إن السعودية ومصر «منخرطتان في جهود تهدف إلى خفض التصعيد، وتعملان إلى جانب دولٍ أخرى على التوصل إلى حلول سياسية تمنع اندلاع حرب قد تُشعل الأوضاع في المنطقة». وأشار هريدي إلى توافق سعودي - مصري لإنهاء حرب السودان، وقال إن البلدين يعملان على الوصول إلى هدنة، ويدعوان إلى حلول سياسية تشارك فيها القوى كافة.