محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: سجوننا مرتبطة بالدولة اليمنية والتحالف لا يديرها

أرجع شرعية «قوات النخبة» إلى قرارات جمهورية أصدرها الرئيس هادي

اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
TT

محافظ حضرموت لـ «الشرق الأوسط»: سجوننا مرتبطة بالدولة اليمنية والتحالف لا يديرها

اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)
اللواء الركن فرج سالمين البحسني («الشرق الأوسط»)

أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أن جميع السجون في حضرموت «مرتبطة بالدولة اليمنية، ولا علاقة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن بمسألة إدارتها»، وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنها تحت سيطرة قوات النخبة، والأجهزة الأمنية اليمنية، لافتاً إلى خضوع السجون في المحافظة إلى القوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، و«لا يمارس فيها أي أعمال لا إنسانية، خارجة عن تلك القوانين والمواثيق الدولية».
واستدل المحافظ على تأكيده بأن التحالف «سلم مبنى السجن المركزي بمدينة المكلا للأجهزة الأمنية المحلية، والمجهز تماماً بشكل لائق بدعم إماراتي، حتى يواصل الأمن والقانون في حضرموت استعادة عافيته بشكل تام».
ويفخر البحسني بأن الأجهزة الأمنية في محافظته «تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أخطر العناصر الإرهابية المطلوبة على رأس قائمة الإرهاب الدولية، منذ تحرير مديريات ساحل وهضبة المحافظة من تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية أبريل (نيسان) من عام 2016»، ويقول: «لقد تم التحفظ عليهم في سجون محصنة، تحرسها قوة كبيرة من قوات النخبة، ولم يتمكن أي منهم من الفرار حتى الآن».
هذا النجاح الأمني يعود سببه إلى «دعم دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، الذي استمر بعد تحرير المحافظة إلى ما تلاها من عمليات مطاردة ومداهمات لخلايا التنظيم في المكلا، عاصمة المحافظة، والمدن والقرى والمزارع والجبال المجاورة لها، عبر جهود عسكرية واستخباراتية منظمة شاركت فيها عدة جهات محلية ودولية».
وترصد الأجهزة الأمنية في حضرموت «بشكل دائم جل التحركات المشبوهة، التي قد توصل لإلقاء القبض على أي خلايا إرهابية جديدة، بحيث يتم القضاء على الإرهاب بشكل كامل في المنطقة، وإنهاء أي تهديدات لدول الجوار، أو المصالح الدولية بالمنطقة».
ويشير البحسني إلى تعاون كبير ومستمر بين الأجهزة الأمنية والتحالف ودول كبرى أخرى «محبة للسلام»، تعمل جميعها على ضرب بؤر الإرهاب، بعد التأكد من مواقعها بدقة عالية، سواء عبر الطائرات من دون طيار «دورنز»، أو عبر طرق أخرى.
ويدافع المحافظ عن قوات النخبة بمحافظته، ويقول إنها فعالة وبذلت جهودا في مكافحة الإرهاب «وحفظ الأمن، وتأمين مداخل ومخارج مناطق سيطرة ونفوذ المنطقة العسكرية الثانية، الممتدة على طول مديريات ساحل وهضبة حضرموت، وحماية المياه الإقليمية قبالتها». ويستنكر البحسني أيضاً «وصف بعض الصحف المحلية والدولية، وبعض المنظمات الحقوقية، لقوات النخبة الحضرمية بالميليشيات غير الشرعية، أو الإرهابية، كما قيل لدى البعض منها»، موعزاً ذلك إلى «تغذيتهم (أي وسائل الإعلام والمنظمات) بمعلومات مغلوطة، هدفها المساس بالشرعية، ودول التحالف». ويتكئ المحافظ في شرعية القوات على شرعية من شكلها، «وهو الرئيس اليمني الشرعي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، عبد ربه منصور هادي، بعد أن أصدر في ذلك سلسلة قرارات ومراسيم رئاسية تنظم عملية التشكيل، أعطت تلك القوات الصبغة الرسمية والشرعية، تنظيماً وتسليحاً»، مشددا على أن دول التحالف «قوانينها وأنظمتها لا تسمح بالتعامل مع ميليشيات أو أي قوات غير قانونية، وهي التي أعلنت منذ بداية عاصفة الحزم أنها ستدعم الشرعية في اليمن، وستتعامل مع الرئيس الشرعي، والسلطات الشرعية فقط، وهو ما يدحض أي افتراءات تقام ضد قوات النخبة الحضرمية، التي تحظى بدعم ورعاية دول التحالف».



مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر: «انفراجة» في أزمة قانون «المسؤولية الطبية»

مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)
مناقشات لجنة الصحة بالبرلمان المصري لمشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

في انفراجة لأزمة مشروع قانون «المسؤولية الطبية» بمصر، أرجأت نقابة الأطباء المصرية جمعية عمومية طارئة دعت إليها (الجمعة)، عقب تبني لجنة «الصحة» في مجلس النواب تعديلات طالبت بها النقابة على التشريع الجديد، أبرزها ما يتعلق بإلغاء عقوبة «الحبس».

وأقرت لجنة الصحة بـ«النواب» مشروع قانون «المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، الأربعاء الماضي، بعد مناقشات شارك فيها نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، ونقيب الأطباء أسامة عبد الحي، «استجابت فيها اللجنة لتعديلات طالبت بها نقابة الأطباء»، حسب إفادة اللجنة.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض»، وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس، تأجيل جمعية عمومية طارئة سبق أن دعت لها الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، لمدة شهر، بعد الاستجابة لتعديلات طالبت بها على مشروع القانون.

لجنة الصحة بالبرلمان تبحث أزمة مشروع قانون المسؤولية الطبية (وزارة الصحة المصرية)

وحسب بيان النقابة، أقرت لجنة الصحة تعديلات طالبت بها، من بينها «إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي»، إلى جانب «صياغة تعريف واضح للخطأ الطبي، والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم»، إلى جانب «التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق»، مع تعديل اسم القانون إلى «المسؤولية الطبية وسلامة المريض».

وأكدت في إفادة لها، الخميس، «استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء، وصدور النسخة النهائية من التشريع».

وأثار مشروع القانون أزمة كبيرة بعد أن أقره مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ إذ أعلنت نقابة الأطباء رفض الصيغة الأولية للمشروع وطالبت بتعديله.

وتؤكد الحكومة المصرية أن مشروع القانون الذي يشمل 30 مادة، هدفه «حماية الأطقم الطبية». وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إن «تشريع (المسؤولية الطبية) يسعى لتوفير حماية أكبر للأطباء، وتحقيق توازن في القانون بين حقوق الأطباء والمرضى».

وخلال مشاركته في مناقشات القانون بلجنة الصحة في مجلس النواب، قال وزير الصحة إن «الحكومة لا يمكن أن يكون هدفها تكبيل الفرق الطبية»، مشيراً إلى «الانفتاح لدراسة جميع المقترحات التي يمكن أن تفيد نصوص القانون».

وأضاف أن «هناك بعض النقاط الجديدة في مشروع القانون أحدثت بعض اللبس، مثل مصطلحات المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وكان لا بد من التفرقة في التعريفات بينها».

ويعتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن «صيغة تشريع (المسؤولية الطبية) التي جرى التوافق بشأنها أخيراً، تحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء»، وقال إن «لجنة الصحة بالبرلمان استجابت لملاحظات النقابة، خصوصاً مسألة العقوبات السالبة للحريات ضد الأطباء».

ويرى أبو العلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التشريع الجديد يوفر مناخ عمل آمن للأطقم الطبية، ويحقق مكاسب للعاملين في القطاع الطبي»، مشيراً إلى أنه «يحفظ حق المريض في تقديم الشكوى حال وقوع خطأ طبي من الأطباء».

وشهدت مصر في الشهور الماضية وقائع مشادات عنيفة بين أطباء بمستشفيات عدة مع أقارب المرضى، شغلت الرأي العام.

ويوفر التشريع الجديد «حماية للأطباء لتقديم الخدمة الطبية بلا قيود»، وفق نقيبة أطباء القاهرة، شرين غالب، التي أشارت إلى أن «نصوص التشريع الحالية لا تقر عقوبات على الأطقم الطبية بسبب الأخطاء الوارد حدوثها، ما دام اتخذ الطبيب الإجراءات الطبية اللازمة تجاه المريض»، وقالت إن «إلغاء العقوبات السالبة للحريات، ومن بينها الحبس الاحتياطي، كان مطلباً ضرورياً من النقابة».

وأوضحت غالب لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصيغة التي قدمها مجلس الشيوخ للقانون أثارت قلق الأطباء، وكانت هناك مخاوف من أن يسير مجلس النواب في نفس الاتجاه»، مؤكدة «مراقبة مجلس النقابة للمناقشات النهائية لمشروع القانون، لحين صدور النسخة النهائية».