الدول اللاتينية مع العقوبات على فنزويلا وترفض العمل العسكري

الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
TT

الدول اللاتينية مع العقوبات على فنزويلا وترفض العمل العسكري

الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)
الرئيس الفنزويلي وسط مناصرين له رافضاً العمل العسكري ضد بلاده (إ.ب.أ)

في إطار الزيارة التي يقوم بها مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، في منطقة أميركا اللاتينية، وذلك للبحث عن حلول للأزمة الفنزويلية، وزيادة الضغوط الدبلوماسية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن بنس صراحة أنه يتوافق مع الدول اللاتينية في البحث عن حلول سياسية لأزمة فنزويلا، وترك الخيار العسكري في الوقت الحالي جانباً.
وتأتي تصريحات بنس التي أدلى بها في الأرجنتين، المحطة الثانية في جولته اللاتينية، لإصلاح ما صرح به الرئيس الأميركي عن خطه للعمل العسكري ضد فنزويلا، في حال عدم انصياعها للقرارات الدولية، والاستماع إلى المعارضة التي تتظاهر منذ 4 أشهر، وسط احتجاجات وأزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تشهدها فنزويلا.
الرد اللاتيني، عقب اجتماعات الدول اللاتينية وتكتل «ميركوسور» في العاصمة البوليفية ليما، كان واضحاً برفض أي تدخل عسكري، وذلك لعدم كسر وحدة الإقليم، وتكوين شرخ كبير قد يمتد إصلاحه لأجيال قادمة، ويهدد الديمقراطية في بلاد قطعت أشواط كبيرة في تحقيقها عبر سنوات كثيرة.
في هذه الأثناء، قال الرئيس الأرجنتيني ماوريثيو ماكري، الذي استقبل نائب الرئيس الأميركي، إن بلاده تفضل الحل السياسي، وترى أن النموذج الأرجنتيني للخروج من أزمة فنزويلا الاقتصادية قد يحتذى به، وهو ما قوبل بالتوافق من نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي صرح علناً بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يثق في الأرجنتين كدولة إقليمية فاعلة قد تستطيع حل الأزمة الفنزويلية، خصوصاً أن الرئيس ماكري يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس ترمب، الذي كان شريكاً له في مشروعات جمعتهم كرجال أعمال في فترة الثمانينات في مدينة نيويورك. وحظيت تصريحات ترمب بترحيب كبير من الرئيس الأرجنتيني، الذي تقود بلاده مع كولومبيا وبيرو وبنما والمكسيك حراكاً سلمياً لحل الأزمة الفنزويلية عبر السبل السياسية.
من جهته، قرر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، زيارة البرازيل، لتمتد زيارته وتشمل كولومبيا والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما، في إطار البحث عن دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، من أجل قيادة حراك دبلوماسي لزيادة الضغط على إدارة الرئيس مادورو.
وتحاول الدول اللاتينية توحيد المواقف، وتغليظ العقوبات على فنزويلا، لإجبارها على حل سلمي وسياسي، خصوصاً أن فنزويلا تحظى بدعم دولة بوليفيا والإكوادور فقط في هذه الأزمة، بينما دول يسارية مثل تشيلي وأوروغواي انضمت إلى المعسكر اليميني اللاتيني في رفضها لاستخدام العنف في فنزويلا ضد المتظاهرين، وشددت غالبية الدول اللاتينية على البحث عن طرق للحوار.
من ناحيته، وفي خطوة قد تزيد الأمور تعقيداً، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة حل الأزمة في فنزويلا سلمياً، ودون تدخل خارجي. وقال لافروف، عقب محادثات مع نظيره البوليفي فيرناندو هواناكوني، إن هناك حاجة إلى التغلب سريعاً على الخلافات الموجودة بهذا البلد فقط بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، دون أي ضغط من الخارج، ودون الحديث عن تهديدات غير مقبولة بتدخل عسكري. وجاءت تعليقات لافروف بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتدخل عسكري محتمل في فنزويلا، مما دفع رئيسها نيكولاس مادورو للدعوة إلى تدريبات عسكرية وشيكة في 27 من الشهر الحالي.
على صعيد آخر، ومع اشتداد العزلة الدولية على فنزويلا، اختارت عدد من شركات الطيران عدم البقاء والعمل في فنزويلا، مما يهدد بأزمة تضيق الخناق على العالقين هناك، وقد اختارت شركة إفيانكا الكولومبية التوقف عن الطيران إلى كاراكاس فجأة، عندما علقت الشركة رحلاتها في 27 يوليو (تموز)، متذرعة بقيود تشغيلية وأمنية.
وبدأت شركات الخطوط الجوية في الواقع الفرار من فنزويلا، اعتباراً من 2014، مع تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 96 في المائة من العملات الصعبة للبلاد. وأدى ذلك إلى نقص في الدولار الذي تحتكره الحكومة منذ 2003. ولأنه بات يتعذر على الشركات الاستفادة من أرباحها في فنزويلا، توقف معظمها عن بيع البطاقات بالعملة المحلية البوليفار في 2016، وباتت تقدم عروضاً على الإنترنت، وبالدولار فقط. واختار البعض منها النزوح. فما بين 2014 و2015، غادرت شركات «إير كندا» و«إيرومكسيكو» و«أليطاليا» و«غول» البرازيلية. ومنذ 2016، تلتها شركات «داينامك» و«يونايتد» و«دلتا» الأميركية و«لوفتهانزا» الألمانية، ثم أخيراً إفيانكا الكولومبية.
ولا تتسم هذه المخاوف بالمبالغة. ففي الثامن من أغسطس (آب)، قتل فنزويلي عند أحد شبابيك التذاكر بمطار كاراكاس. وفي مارس (آذار) 2016، قتل مصري لدى تعرضه لعملية سلب أمام مطار كاراكاس الدولي.



قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
TT

قمة «كوب29» تتوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لتمويل المناخ

كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)
كان من المقرر اختتام قمة «كوب29» أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي (رويترز)

اتفقت دول العالم بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقاً لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

واتفقت الدول أيضاً على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون التي يقول المؤيدون إنها ستؤدي إلى استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة داعمة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان من المقرر اختتام القمة أمس الجمعة لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد القادم.

ورفضت الدول النامية أمس الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين. وتعاني الدول النامية من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

وكشفت محادثات كوب29 عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية، كما جعلت الإخفاقات السابقة في الوفاء بالتزامات التمويل المناخي الدول النامية متشككة في الوعود الجديدة.

وبعد إعلان الاتفاق، أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ «عملنا بجدّ معكم جميعا لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار ثلاث مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح. إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».

من جهته، عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن مشاعر متباينة حيال الاتفاق، حاضاً الدول على اعتباره «أساساً» يمكن البناء عليه.

وقال غوتيريش في بيان «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً... من أجل مواجهة التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساسا لمواصلة البناء عليه».