الحكومة اليمنية: وفينا بالتزامات «المركزي» رغم شح الموارد

البنك اعتبر التصحيح الأخير للعملة «جاذباً» للمنح الدولية

قال رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إن الحكومة الشرعية تدفع الأقساط السابقة للبنك الدولي والديون الخارجية، وهو الذي يشكل عبئاً إضافياً عليها في ظل شح الموارد وقلة الإمكانيات، وأضاف خلال لقائه السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركليف، في الرياض أمس، إن الحكومة استطاعت بجهود ذاتية الإيفاء بكل التزاماتها المحلية والخارجية وحسنت من مستوى الخدمات ودفعت المرتبات لجميع موظفي الدولة المدنيين في المحافظات المحررة وأرسلت المرتبات لبعض المؤسسات في المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابيين، كما دفعت للطلبة المبتعثين في الخارج مستحقاتهم وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وأوضح بن دغر في بيان الحكومة الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن «الميليشيا أهدرت الاحتياطي النقدي البالغ 5.2 مليار دولار كما سيطرت على الإيرادات، حيث بلغت في عام 2016 مبلغا وقدره 581 مليار ريال يمني سخرتها لصالح ما تسميه المجهود الحربي دون أن تصرف ريالاً واحداً على التنمية والمرتبات، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة المواطنين».
إلى ذلك، قال البنك المركزي اليمني، إن التصحيح الأخير الذي أطلقه «سيساهم في جذب المنح وغيرها من موارد بالنقد الأجنبي المتأتية من الخارج خاصة برامج المنح التي سيطلقها البنك الدولي والمانحون الآخرون قريباً مثل برنامج التحويلات النقدية الخاص بصندوق الرعاية الاجتماعية، ومحفظة دعم الواردات السلعية، وجهود الإغاثة الإنسانية، ودعم بعض المشروعات في مجال خدمات التعليم والصحة العامة. ويمهد هذا القرار أوضاعا مناسبة لإطلاق ومباشرة برنامج إعادة الإعمار في الجمهورية اليمنية المدعوم من قبل المانحين الرئيسيين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية».
وشرح البنك في بيان توضيحي، أن البنك عندما أيقن في مارس (آذار) 2016 أن الاحتياطيات على وشك النفاد اتخذ قرارا بالحد من مثل هذا التدخل واكتفى بدعم سعر صرف سلعتين من السلع الأساسية، وهي القمح والأرز، وتخلى عن بقية أنواع الدعم، وقرر بموجب ذلك أن يكون مؤشر الدعم يستند على سعر ثابت يتم التعامل به مع البنوك لأغراض تقييم مراكزها المالية وتسوية الالتزامات الناشئة عن دعم سعر صرف بعض واردات السلع الأساسية وهو (250) ريالا يمنيا للدولار. أما سعر الصرف في السوق، فيقول البنك إنه استمر في السياسة القائمة على التعويم واستمر في الانحراف بعيداً عن السعر المعلن. وفي مايو (أيار) 2016 عجز البنك تماماً - وفقا للبيان التوضيحي - عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك في تغطية الاعتمادات المستندية لهذه الواردات السلعية ولا تزال الالتزامات التي نشأت عن ذلك قائمة حتى اليوم.
ومنذ ذلك التاريخ وحتى الوقت الراهن ظل سعر الصرف الرسمي سعراً دفترياً في البنوك ليس إلا، وأشار البنك إلى أنه لم يكن له أثر فاعل في عمليات العرض والطلب للنقد الأجنبي، «واستغل من بعض البنوك لتعظيم منفعتها الخاصة للاستحواذ على فارق سعر الصرف الناتج عن ذلك في صالح حساب المتاجرة والكسب السهل كما نتج عن ذلك بعض الممارسات المخلة، وبهذا يمكننا أن نطلق على ذلك بأنه كان سعراً وهمياً في الاقتصاد اليمني».