لندن تستبعد إقامة حدود مادية مع آيرلندا بعد «بريكست»

المفوضية الأوروبية: الحوار السياسي قبل الحلول التقنية

استبعدت الحكومة البريطانية، أمس، إقامة حدود مادية مع آيرلندا، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك في وثيقة اعتبرت محاولة للضغط على الاتحاد، عبر ربط هذه المسألة بالعلاقات التجارية المستقبلية معه.
وترفض المفوضية الأوروبية بدء مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة قبل حل 3 قضايا ذات أولوية، وهي: مصير مواطني الاتحاد، وكلفة «بريكست»، ومسألة الحدود بين آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية البريطانية.
وفي ملف آيرلندا، ذكّرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، أمس، بـ«ضرورة إجراء حوار سياسي قبل الانصراف إلى الحلول التقنية». لكن المملكة المتحدة ترى أن الشراكة التجارية المستقبلية ومفاوضات الخروج يجب بحثها في الوقت نفسه، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكرّرت لندن ذلك، أمس، في وثيقة تفصّل موقفها بشأن الحدود الآيرلندية، الفاصل البري الوحيد مع الاتحاد الأوروبي، قبل بدء جولة مفاوضات جديدة في آخر أغسطس (آب)، في بروكسل.
وورد في وثيقة الحكومة البريطانية: «على حوارنا أن يركّز، في أقرب فرصة، على القضايا الأبرز في سبيل التوصل إلى الحدود الأكثر سلاسة، على مستوى ترتيبات الجمارك، والتدقيق، والآليات المتعلقة بسلع معينة».
ورد وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفيني بحذر، مرحباً «بالتوضيح الضروري» للندن، لا سيما التزامها بالحفاظ على عملية السلام في آيرلندا الشمالية، وحرية التنقل بين البلدين، فيما حذر من بقاء «كثير من الأسئلة بلا أجوبة»، مشدداً على رفض بلاده «استخدامها ورقة مساومة في مفاوضات أوسع».
وقد تثير إقامة حدود مادية بين جمهورية آيرلندا ومقاطعة آيرلندا الشمالية، التابعة لبريطانيا، بعد «بريكست»، في مارس (آذار) 2019، صدمة لاقتصادي المنطقتين المتداخلتين بشكل كبير، واللتين تجري تبادلاتهما الحالية بلا عراقيل، كما قد تضعف اتفاقات السلام في الشمال.
وكرر ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني لشؤون «بريكست»، أمس، أن بلاده لا تريد العودة إلى المراكز الحدودية التي ترمز إلى حدود مادية، وقال: «لدينا مبادئ واضحة جداً، وأولويتنا التوافق على انعدام البنى التحتية الحدودية التي تشكل عودة إلى المراكز الحدودية من زمن ولّى، وهي غير مقبولة تماماً لدى المملكة المتحدة».
وللتوصل إلى ذلك، اقترحت لندن على الاتحاد الأوروبي مقاربتين؛ أولهما «شراكة جمركية جديدة» تجيز «انعدام الحدود بالكامل بين المملكة المتحدة وآيرلندا»، وثانيهما «ترتيبات جمركية» قد تشمل إلغاء تصاريح دخول وخروج السلع، واتفاقات تجارية خاصة بآيرلندا الشمالية.