العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

لتعويض هبوط الأسعار

TT

العراق: مشروع مشترك لشحن وتجارة النفط

وقّع العراق، العضو في منظمة «أوبك»، اتفاق مشروع مشترك مع شركة للشحن البحري مملوكة لدول عربية، لنقل وتخزين وتجارة النفط الخام والمنتجات النفطية، بحسب وثائق رسمية ومصادر في قطاع النفط.
وبدأ منتجو النفط في الشرق الأوسط يدخلون مجال شراء وبيع النفط لتعزيز إيراداتهم، حيث دفع هبوط حاد في أسعار النفط الخام منذ منتصف 2014 القطاع لأن يصبح أكثر كفاءة وتركيزا على الجانب التجاري.
وسيقوم المشروع المشترك، وهو الشركة العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية (إيسوت)، بمجموعة من الأنشطة، من بينها تجارة المنتجات النفطية وتأجير السفن، وإنشاء مرافئ النفط، وتقديم خدمات بحرية متنوعة وتزويد السفن بالوقود، بحسب بيان للشركة.
و«إيسوت»، مملوكة لشركة ناقلات النفط العراقية الحكومية والشركة العربية البحرية لنقل البترول التي تملك فيها دول عربية مصدرة للخام، مثل السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، حصصا.
وتملك ناقلات النفط العراقية حصة قدرها 22.5 في المائة في «إيسوت»، بحسب نسخة للعقد الموقع، ومدته 20 عاما، اطلعت عليها «رويترز».
وقالت «إيسوت» في بيان: إن تأسيسها يستند إلى رؤية وزارة النفط العراقية لتعزيز أنشطة شركتي ناقلات النفط والعربية البحرية لنقل البترول في مجال الشحن والخدمات البحرية وتجارة النفط، ويعد أيضا إحدى مبادرات الوزارة للارتقاء بشركات النفط الوطنية إلى المستويات الدولية.
و«إيسوت»، التي ستبدأ قريبا عمليات تزويد السفن بالوقود في موانئ البلاد الجنوبية، هي ثاني مشروع نفطي مشترك يقيمه العراق في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر في قطاع النفط، إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) الحكومية و«ليتاسكو» الروسية، أسستا شركة تجارية في دبي لتسويق الخام، وربما تتوسع في نشاطها ليشمل المنتجات النفطية والبتروكيماويات.
وقال مصدر مطلع على عمليات الشركة: «سيكون للمشروع الجديد حقوق حصرية لنقل الخام والمنتجات النفطية. سيطور مشاريع أخرى من بينها التجارة بدءا بزيت الوقود والمنتجات، وربما يتمكن في نهاية المطاف من التعامل مع مخصصات النفط الخام».
وأضاف أن «إيسوت» ستتخذ من دبي مقرا لها مع خطط لفتح مكاتب في سنغافورة ومراكز أخرى. ولدى الشركة حاليا نحو 25 موظفا وتعتزم تعيين 50 موظفا في دبي بنهاية العام.
وتابع المصدر، إن الشركة تجري محادثات لبناء منشأة تخزين للنفط الخام والمنتجات النفطية في العراق على مدى السنوات القليلة المقبلة.
وتقول «إيسوت»، إنها في مركز يمكّنها من الاستثمار والاستحواذ التدريجي على أسطول كبير لنقل معظم النفط الخام العراقي إلى المستخدمين النهائيين بأسعار منافسة.
وستنشئ الشركة أيضا أكاديمية بحرية لتدريب العراقيين ليشكلوا في نهاية المطاف ما يصل إلى 85 في المائة من العاملين على سفنها.
وأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تساهم في ملكية «إيسوت»، في عام 1973، والسعودية هي أكبر مساهم فيها بحصة قدرها 15.595 في المائة، بينما تبلغ حصة العراق 13.657 في المائة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.
وتبلغ حصة الكويت 15.484 في المائة، ودولة الإمارات 14.175 في المائة، وقطر 14.776 في المائة، بجانب دول أخرى، مثل ليبيا والجزائر والبحرين ومصر.
على صعيد آخر، قالت مصادر تجارية أمس (الأربعاء)، إن شركة تكرير النفط «تاي أويل» التايلاندية اشترت مليون برميل من خام بحر الشمال «فورتيس» للتسليم في نوفمبر (تشرين الثاني) ليحل محل نفط الشرق الأوسط الأعلى سعرا.
ونقلت «رويترز» عن أحد المصادر، قوله إن سعر التسليم لخام «فورتيس» يقل عن نظيره لخام «مربان» الذي تنتجه أبوظبي للتحميل في أكتوبر (تشرين الأول). وصفقة خام «فورتيس» غير اعتيادية.
وقالت المصادر، إن البائع يتطلع على الأرجح إلى منفذ لبيع خام بحر الشمال الذي تتعزز مخزوناته.
وجرى تخزين نحو 10.8 مليون برميل من نفط بحر الشمال على متن سفن الأسبوع الماضي، وفقا لحسابات «رويترز» ومصادر تجارية. ويستغرق شحن خام بحر الشمال إلى آسيا نحو 40 يوما.



«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

«المركزي الكوري» يثبّت الفائدة... ويرجئ أي تغيير لنهاية الصيف

شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار «بنك كوريا» على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أبقى بنك كوريا المركزي، الخميس، سعر الفائدة دون تغيير عند 2.50 في المائة كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن السياسة النقدية ستبقى ثابتة خلال الأشهر الـ6 المقبلة. ويتيح ازدهار صادرات الرقائق الإلكترونية واستقرار التضخم لصانعي السياسات مزيداً من الوقت لتقييم مخاطر الاستقرار المالي.

وأشار البنك، خلال المؤتمر الصحافي لمحافظه ري تشانغ يونغ، إلى أن احتمال رفع أو خفض سعر الفائدة ضئيل جداً خلال نصف العام المقبل، مؤكداً أن هذه الآراء مشروطة في الوقت الراهن. وأبقى البنك على سياسته النقدية القياسية دون تغيير، مع تقديم مخطط النقاط للمرة الأولى، على غرار نظام «الاحتياطي الفيدرالي»، لتوضيح مسار سعر الفائدة المتوقع. ومن بين 21 نقطة، جاءت 16 عند مستوى 2.50 في المائة، وفق «رويترز».

كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 2 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة سابقاً، مدعوماً بقفزة غير متوقعة في صادرات الرقائق الإلكترونية بقيادة شركتي «سامسونغ إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس». ووفقاً للخبيرة الاقتصادية كريستال تان من بنك «إيه إن زد»، لم يقدم اجتماع اليوم أي دليل يستدعي تعديل توقعات إبقاء سعر الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.

وعلى أثر ذلك، ارتفع الوون الكوري بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 1422.9 مقابل الدولار، متجاوزاً مستوى 1420 ووناً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. وتراجع عائد سندات الخزانة الكورية الجنوبية لأجل 3 سنوات، الحساس للسياسة النقدية، بمقدار 8.6 نقطة أساسية إلى 3.035 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ 15 يناير (كانون الثاني).

ويأتي قرار التثبيت في سياق توقف مؤقت لدورة التيسير النقدي التي بدأت في أكتوبر 2024، في إطار سعي البنك لمواجهة تقلبات سوق العملات ومخاطر ارتفاع ديون الأسر. ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بوتيرة أسرع هذا العام مقارنة بعام 2025، مدعوماً بالطفرة في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي السياق نفسه، أشار المحلل آن جاي كيون من شركة «كوريا للاستثمار» إلى أن تحليل مخطط النقاط كان أكثر تيسيراً من المتوقع، حيث أظهرت 4 نقاط مستوى سعر فائدة منخفضاً عند 2.25 في المائة. وأضاف أن الاجتماع أسهم في تهدئة سوق السندات المحلية بعد تقلباتها الأخيرة، في حين سجل مؤشر كوسبي تجاوزاً تاريخياً لحاجز 6000 نقطة، مواصلاً صعوده القياسي عالمياً بعد مضاعفة قيمته خلال العام الماضي.


الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتسم بالهدوء مع تقييم أرباح متباينة

لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
لوحة مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أداء الأسهم الأوروبية، اليوم (الخميس)؛ حيث قيّم المستثمرون نتائج أرباح متباينة لشركات مثل «شنايدر» و«سينسكو»، بينما كانوا يدرسون آفاق الذكاء الاصطناعي بعد التوقعات القوية التي قدمتها شركة «إنفيديا»، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 633.34 نقطة، محافظاً على وجوده بالقرب من أعلى مستوى قياسي له.

وتوقعت «إنفيديا»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز إيرادات الربع الأول من العام تقديرات السوق، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 1.1 في المائة في تداولات فرانكفورت، وهو ما يعكس استجابة هادئة نسبياً من المستثمرين.

وتخضع أسهم شركات التكنولوجيا العالمية للتدقيق في وقتٍ تشعر فيه الأسواق بالقلق إزاء التأثيرات السلبية التي قد تُحدثها نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة على الشركات التقليدية، في حين أنفق رواد الذكاء الاصطناعي مليارات الدولارات على تطوير منظومات الذكاء الاصطناعي. وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً.

وأعلنت شركة «شنايدر إلكتريك»، المُصنّعة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، عن أرباح أساسية فاقت التوقعات، مدفوعة بالطلب القوي على مراكز البيانات، ما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنسبة 3 في المائة.

ومن بين نتائج أخرى، انخفضت أسهم مجموعة «سينسكو» البلجيكية للمواد الكيميائية بنسبة 22.6 في المائة، مما استدعى تعليق التداول بعد أن جاءت أرباح الربع الرابع الأساسية أقل من التوقعات.

وقفزت أسهم مجموعة بورصة لندن بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلانها عن خطة لإعادة شراء الأسهم، في وقتٍ تواجه فيه الشركة ضغوطاً من شركة «إليوت مانجمنت» الاستثمارية الناشطة، وتُكافح مخاوف من أن يُؤثر الذكاء الاصطناعي سلباً على نموذج أعمالها.


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
TT

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: الرسوم غيّرت مسار التجارة دون كبح نمو الاقتصادات الناشئة

المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)
المقرّ الرئيسي لـ«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» في لندن (رويترز)

قال «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» إن الاضطرابات الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب أعادت رسم مسارات التجارة العالمية، لكنها لم تُحدث التأثير السلبي الواسع الذي كان متوقعاً؛ ما أتاح لبعض الاقتصادات الناشئة تحقيق نمو يفوق التقديرات السابقة.

وأوضح البنك، في تقريره الصادر الخميس، أن متوسط النمو في الدول الـ40 التي يغطيها بلغ 3.4 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن استمرار التوترات التجارية قد يُقوِّض آفاق النمو في عدد من هذه الاقتصادات خلال الفترة المقبلة.

وقالت بياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك، في تصريحات لـ «رويترز»: إن المشهد يبدو أكثر تفاؤلاً مقارنة بالخريف الماضي، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أداء أفضل خلال هذا العام والعام المقبل قياساً بالعام السابق.

وأسهم تباطؤ معدلات التضخم، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، خصوصاً في أوروبا، في دعم النشاط الاقتصادي. كما أظهر التقرير أن تداعيات الرسوم التجارية الأميركية جاءت أقل حدة مما كان يُخشى سابقاً.

ورفع البنك توقعاته للنمو إلى 3.6 في المائة للعام الحالي و3.7 في المائة في عام 2027، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات الخريف. واستفادت بعض دول البنك من تحولات سلاسل الإمداد، إذ سجَّلت صادراتها إلى الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً، لا سيما في القطاعات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما حلّت محل صادرات صينية في بعض المجالات. وتبرز كل من المجر وجمهورية التشيك وبولندا بين الدول التي تصدّر خوادم ومعالجات وأنظمة حوسبة، ما قد يمكِّنها من الاستفادة من هذا التحول في الطلب.

مع ذلك، حذَّرت يافورسيك من أن الصورة الكاملة لتأثير الرسوم لا تزال غير مكتملة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من التجارة التي رصدها التقرير دخل الولايات المتحدة قبل تطبيق رسوم «يوم التحرير» في أبريل (نيسان) 2025. كما زاد من حالة الضبابية حكم المحكمة العليا الأميركية الذي عدّ أن ترمب تجاوز صلاحياته عند فرض بعض الرسوم الأولية.

وأضافت أن هذا المناخ المضطرب يدفع صانعي السياسات إلى التركيز على الصدمات الآنية والمتلاحقة، ما يحدّ من قدرتهم على معالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل، وفي مقدمتها الضغوط الديموغرافية التي وصفتها بـ«القنبلة الموقوتة»، إلى جانب عوامل أخرى تُهدِّد مستويات المعيشة.

كما لفتت إلى أن «حالة الطوارئ» المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وما تبعها من زيادات في الإنفاق الدفاعي، قد تؤدي إلى إعادة توجيه الموارد بعيداً عن أولويات تنموية أخرى. وأوضحت أن الأثر النهائي سيتوقف على طبيعة هذا الإنفاق، سواء اقتصر على مشتريات عسكرية لمرة واحدة، أو شمل استثمارات في البنية التحتية مثل الطرق والمستشفيات، بما يدعم النشاط الاقتصادي على المدى الأطول.

وختمت بالتأكيد أن تعدد الأزمات العالمية يفرض على الحكومات ضمان توجيه الاستثمارات العامة نحو مشروعات تعزِّز النمو المستدام، محذّرة من أن استمرار حالة عدم اليقين العالمية سيبقى عاملاً ضاغطاً على الاستثمار الخاص، ما يزيد من أهمية الدور التحفيزي للاستثمار العام في المرحلة المقبلة.