تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

الأرباح المصرفية الإسلامية لست أسواق فقط تبلغ 25 مليار دولار في غضون خمسة أعوام

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018
TT

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

تقرير: توقعات ببلوغ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية أكثر من 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018

توقعت دراسة صدرت حديثا، أنّ الأصول المصرفية الإسلامية العالمية التي تمتلكها المصارف التجارية ستتجاوز الـ3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي المتنامي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة. وأوضحت أن الأسواق الست الرئيسة في القطاع التي تشمل: قطر وإندونيسيا والسعودية وماليزيا والإمارات وتركيا، نجحت في تخطي الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية حاجز الـ10 مليارات دولار للمرة الأولى، وذلك في نهاية عام 2013.
وأكدت الدراسة التي أصدرتها «إرنست ويونغ» لخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، أنه في حال استمرار معدل النمو الحالي، يتوقع أن يتجاوز مجموع الأرباح المصرفية الإسلامية للأسواق المذكورة 25 مليار دولار بحلول عام 2018.
من جهته، توقع الدكتور الصادق إدريس، وهو مختص في مجال المصرفية الإسلامية بأحد البنوك السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، نمو التمويل الإسلامي بنسبة 25 في المائة عام 2015. ونوّه إلى أن التمويل الإسلامي يعد من أكثر المجالات نموا بين نظيراته على مستوى العالم، في ظل تقديرات معدل الزيادة بنسبة 20 في المائة، خلال الخمسة أعوام الأخيرة، مشيرا إلى أنه حظي باهتمام دولي وإقليمي كبير في الفترة الأخيرة.
وعزا هذا النمو المتوقع إلى كفاءة أداء المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، في وقت تصدع فيه النظام المالي والمصرفي العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن العملية الأساسية فيها ترتكز على توزيع المخاطر بشكل عادل في العملية المالية.
وفي حديث ذي صلة، أوضح محمد الحمادي المهتم بشؤون المصرفية الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، أن كل الظروف التي خلقتها الأزمة المالية العالمية، أثبتت عدم تأثر الاقتصاد الإسلامي ككل وسوق الصكوك الإسلامية بشكل خاص، مشيرا إلى نموهما بشكل لافت جذب إليه أنظار العالم بشكل غير مسبوق.
ولفت إلى أن اهتمام الحكومات في الدول العربية والإسلامية بنظام المصرفية الإسلامية أنعش سوق التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية، منوها إلى أن هناك رغبة دولية تتنامى كل يوم في أوروبا وأميركا وأجزاء كثيرة في آسيا للتعاطي مع المصرفية الإسلامية.
وأكد الحمادي أن هناك شهية عالمية للتعاطي مع صناعة المصرفية الإسلامية بشكل جدي، مشيرا إلى ظاهرة انتشار النوافذ الإسلامية لأكثر من مصرف غربي.
من ناحيته، نوه أشعر ناظم، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية في «إرنست ويونغ»، إلى أن الأرباح لا تزال دون المتوسط الذي تحققه المصارف التقليدية في تلك الأسواق بما يتراوح بين 15 و19 نقطة مئوية، على الرغم من أن الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية لافتة. وبرأيه فإن هذا الواقع، من شأنه أن يعزز التوجه نحو الأقلمة والتحول التشغيلي إلى سد هذه الفجوة، مشيرا إلى أنه يُتعاطى معها حاليا في الكثير من المصارف الإسلامية، وأنه لا يزال فيها إمكانات غير مستثمرة بشكل فعال.
وقال ناظم: «ينطوي القطاع على إمكانات نمو كبيرة، حيث يقدر عدد العملاء الذين يتعاملون مع المصارف الإسلامية بـ38 مليون عميل على المستوى العالمي، لكنّ عددا قليلا منهم فقط انتقلوا بشكل كامل من القطاع المصرفي التقليدي إلى القطاع المصرفي الإسلامي». ووفق ناظم، يبلغ متوسط عدد المنتجات المصرفية لكل عميل في المصارف الإسلامية اثنين فقط، في حين يصل هذا المتوسط إلى خمسة منتجات في المصارف التقليدية المعروفة. وأضاف: «يسهم بناء ثقة العملاء من خلال تميز الخدمة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفتح الحسابات والبيع متعدد المنتجات، في زيادة الحصة السوقية للمصارف الإسلامية بمعدل 40 في المائة من هؤلاء العملاء». ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة أخرى بالنسبة للمصارف الإسلامية، تتمثل في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها الخارجية، مشيرا إلى أنه مع زيادة التجارة وتدفقات رأس المال بين تركيا والشرق الأوسط وآسيا والباسفيك، تزداد رغبة العملاء والمستثمرين في هذه الأسواق بمعرفة المزيد عن الحلول المالية الإسلامية.
وقال: «تتزايد أهمية تكوين العلاقات مع محركات النمو العالمي مثل الصين والهند للمساعدة على بناء جسور عمل بين هذه الأسواق التي تتمتع بإمكانات عالية».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).