13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

السياح الخليجيون أنعشوا الحركة في «البحر الأسود»

TT

13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

ارتفع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل شهر يونيو (حزيران) الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، ووصلت نسبة الزيادة إلى 190 في المائة، ووصلت قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مليار و700 مليون ليرة تركية (نحو 481 مليون دولار).
وذكر بيان لاتحاد مالكي الفنادق في تركيا، أن حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا ارتفع بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، بنسبة زيادة وصلت إلى 190 في المائة.
ولفت البيان إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في المجال السياحي، وبخاصة في المناطق المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، رغم الصعوبات التي واجهها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين، وأن الاستثمار في مجال السياحة لا يزال يثير شهية المستثمرين.
وأضاف، أن مؤشر ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة عاد للنهوض مجدداً خلال النصف الأول من العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وذكر البيان، استنادا إلى معطيات وزارة الاقتصاد، أنه تم تأسيس 101 فندق جديد في 38 ولاية تركية، بسعة 16 ألف سرير، وتكلفة مليار و681 مليون ليرة تركية (476 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف البيان، أن وزارة الاقتصاد استقبلت في يونيو عام 2016 طلبات لإنشاء 8 مشاريع بسعة ألف و385 سريراً في 7 ولايات تركية، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 92 مليون ليرة تركية (تعادل 26 مليون دولار)، أما في الفترة نفسها من العام الحالي، فقد استقبلت الوزارة طلبات لإنشاء 13 مشروعاً بسعة ألفين و379 سريراً في 7 ولايات، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 268 مليون ليرة (75 مليون دولار).
وتصدرت أنطاليا وإسطنبول وإزمير وموغلا الاستثمارات المميزة التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نالت 9 مشروعات في كل مدينة منها مبالغ مالية تشجيعية، كما حصلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، على الحصة الأكبر من ناحية عدد الأسرة، بواقع ألفين و390 سريرا.
وحققت طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، قفزة ملحوظة من ناحية استقبال عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وقد رافق ذلك أيضاً قفزة في مجال الاستثمارات الفندقية.
واجتذبت طرابزون المستثمرين لإنشاء استثمارات جديدة عقب جذبها أعدادا كبيرة من السياح الخليجيين، حيث تمكنت طرابزون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من جذب استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة تركية (28 مليون دولار)، وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات لإنشاء 7 فنادق كبيرة عن طريق الاستفادة من شهادات الحوافز الاستثمارية.
وأشار بيان اتحاد ملاك الفنادق إلى أن العام 2016 شهد انطلاق العمل في مشاريع فندقية عدة بسعة ألف و451 سريرا، وتكلفة قدرها 86 مليون ليرة تركية (نحو 24 مليون دولار)، وبالتالي تكون طرابزون قد تمكنت خلال فترة العام ونصف العام الماضي من جذب مستثمرين والبدء في بناء 19 فندقا جديدا.
وقال رئيس الاتحاد تيمور بايندر، في تصريحات أمس، إن ارتفاع عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي إلى طرابزون، لعب دورا مهما في زيادة حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأسود.
أما رئيس فرع طرابزون بالاتحاد، علي شاهين، فقال: إن منطقة البحر الأسود باتت تشكل محطة جذب مهمة للمستثمرين في مجال الفنادق والخدمات الفندقية، مشيرا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين ولايات منطقة البحر الأسود الرئيسية طرابزون، وأوردو، وسامسون.
في سياق مواز، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى أقل مستوى له منذ عام، بحسب ما أظهرت بيان لهيئة الإحصاء التركية الرسمية الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة تراجع خلال مايو (أيار) الماضي إلى 10.2 في المائة، مقابل 10.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) السابق عليه، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016 عندما كان المعدل 9.4 في المائة.
في مقابل ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 3.22 مليون عاطل في مايو الماضي مقابل 2.89 مليون عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 19.8 في المائة، مقابل 17.4 في المائة خلال مايو من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة بشكل عام في مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11.3 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق.



«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المركزي» المصري: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 52.831 مليار دولار في مارس

صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
صافي احتياطات النقد الأجنبي في مصر يقترب من 53 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

​قال «البنك المركزي المصري»، ‌الأحد، ‌إن ​صافي ‌احتياطات ⁠البلاد ​من النقد ⁠الأجنبي ارتفع إلى 52.831 ⁠مليار ‌دولار ‌في ​مارس ‌(آذار) من ‌52.746 مليار ‌خلال فبراير (شباط) الذي سبقه.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية تذبذباً كبيراً في التعاملات خلال شهر مارس الماضي، ما بين خروج ودخول، غير أن صافي التعاملات سجل تخارجات بالمليارات؛ جراء حرب إيران، فضلاً عن تراجع أسعار الذهب، وهو مكون أساسي في سلة الاحتياطي النقدي لمصر.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه المعطيات على صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي للبلاد بنهاية أبريل (نيسان) الحالي.


مرور ناقلة محملة بنفط عراقي عبر مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

مرور ناقلة محملة بنفط عراقي عبر مضيق هرمز

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن مجموعة بورصات لندن وشركة «كبلر» أن ناقلة نفط محملة بالخام العراقي شوهدت وهي تمر عبر مضيق هرمز، بالقرب من ساحل إيران، وذلك بعد يوم من إعلان طهران أن بغداد معفاة من أي قيود على عبور الممر البحري الحيوي.

وذكرت كبلر أن السفينة «أوشن ثاندر» جرى تحميلها بنحو مليون برميل من خام البصرة الثقيل، في الثاني من مارس (آذار)، ومن المتوقع أن تفرغ حمولتها في ماليزيا، منتصف أبريل (نيسان).

وأغلقت إيران مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بعد اندلاع الحرب التي بدأت بشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران، في أواخر فبراير (شباط)، واتسعت رقعتها فيما بعد.

لكنها أعلنت لاحقاً السماح بمرور السفن التي لا تربطها صلات بالولايات المتحدة أو إسرائيل. وعبرت المضيق، خلال الأيام القليلة الماضية، ثلاث ناقلات نفط تديرها عمان، وسفينة حاويات فرنسية، وناقلة غاز يابانية.


«شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
TT

«شظايا هرمز» تضرب الطيران العالمي... والمطارات السعودية صمام أمان للملاحة الإقليمية

مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)
مطار الملك خالد الدولي بالرياض (واس)

لم تعد الصراعات في المنطقة حبيسة الحدود الجغرافية لمناطق النزاع، بل امتدت شظاياها لتضرب واحدة من أكثر الصناعات حيوية وحساسية في العالم: قطاع الطيران. فاليوم، يجد المسافرون وشركات الطيران أنفسهم أمام واقع مرير ترسمه قفزات تاريخية لأسعار وقود الطائرات وارتفاع جنوني لتكاليف التأمين، كان لها تأثيرها على أسعار التذاكر، مهدِداً بأزمة اقتصادية خانقة تفسد الخطط السياحية العالمية وتغير أنماط السفر التي اعتادها العالم لعقود.

لا يمكن فصل الارتفاع الجنوني في تكاليف الطيران عن المشهد المتفجر في أسواق الطاقة العالمية؛ فالعلاقة الطردية بين أسعار النفط الخام ووقود الطائرات بلغت ذروتها مع مطلع أبريل (نيسان) 2026، فبمجرد أن اهتزت ثقة الأسواق إثر التهديدات العسكرية الأميركية، قفزت أسعار الخام إلى مستويات قياسية نتيجة التهديد المباشر لإمدادات مضيق هرمز، مما أدى فوراً إلى «انفجار» في أسعار وقود الطائرات. وبما أن وقود الطائرات هو أحد أثمن المشتقات المستخلصة من برميل النفط، فإن وصول أسعار الخام إلى مستويات غير مسبوقة جعل وقود الطيران يقترب من ضعف مستوياته التي كان عليها في عام 2025.

ضغوط مركّبة وتراجع سياحي

في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أوضح الخبير في قطاع الطيران وإدارة المطارات، المعتز الميرة، أن التوترات الحالية في صناعة تعمل بهوامش ربح ضيقة كقطاع الطيران، تنعكس سريعاً على الأسعار والطلب في القطاع السياحي. وذكر أن «أسباب ارتفاع أسعار التذاكر اليوم ليس نتيجة عامل واحد، بل نتيجة ضغط مركّب يتكون من استهلاك وقود أعلى، ومسارات أطول، وتأمين مرتفع، وكفاءة تشغيلية أقل».

من جهته، أكد «المجلس العالمي للسفر والسياحة» أن «الصراع المتصاعد في إيران يؤثر بالفعل على قطاع السفر والسياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما لا يقل عن 600 مليون دولار يومياً في إنفاق الزوار الدوليين، حيث تؤثر اضطرابات السفر الجوي وثقة المسافرين والاتصال الإقليمي على الطلب».

ووفقاً لبيانات المجلس الصادرة في مارس (آذار)، يلعب الشرق الأوسط دوراً حيوياً في السفر العالمي حيث تمثل المنطقة 5 في المائة من الوافدين الدوليين العالميين، و 14 في المائة من حركة المرور العابر الدولية العالمية، ويؤثر أي اضطراب على الطلب في جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على المطارات والرحلات الجوية والفنادق وشركات تأجير السيارات وخطوط الرحلات البحرية.

طائرة تابعة لشركة "إير فرانس" تتزود بالوقود (رويترز)

فاتورة السفر العائلي

وحول تأثير الأسعار على السياحة الترفيهية، أشار الميرة إلى أنها شهدت زيادات تتراوح نسبتها بين 15 في المائة و70 في المائة في كثير من المسارات، وبعضها أعلى في الرحلات الطويلة. وضرب مثالاً يبسّط الفكرة قائلاً: «التذكرة التي كان ثمنها 500 دولار أصبحت تتراوح اليوم بين 800 دولار و1000 دولار، مما يعني زيادة تصل إلى 2000 دولار لعائلة مكونة من أربعة أشخاص»، وهو ما يدفع الكثيرين لتأجيل السفر أو اختيار وجهات أقرب، مما يغير أنماط الطلب في الأسواق الإقليمية.

استعرض الميرة الفوارق السعرية الناتجة عن الأزمة التي بدأت نهاية فبراير (شباط)؛ حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات من مستويات تقارب 85 - 90 دولاراً للبرميل لتتراوح حالياً بين 150 و200 دولار. وانعكس هذا التصاعد على تكلفة ساعة الطيران للطائرات طويلة المدى، التي قفزت من متوسط 10 آلاف دولار لتتجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ18 ألف دولار. وأوضح أن رحلة تقل 180 راكباً قد تواجه زيادة إجمالية قدرها 15 ألف دولار، مما يحتم على شركات الطيران إضافة نحو 80 دولاراً على سعر كل تذكرة فقط لتحقيق «نقطة التعادل»، أي النقطة التي يتساوى عندها إجمالي الإيرادات مع إجمالي التكاليف.

وعالمياً، رفعت شركة «بتروبراس» البرازيلية أسعار وقود الطائرات بنحو 55 في المائة، مطلع أبريل، بينما كشفت الفلبين عن احتمالية إيقاف بعض الطائرات نتيجة نقص الوقود، وتعتزم شركات طيران تايوانية رفع رسوم الوقود الدولية بنسبة 157 في المائة.

أعباء إطالة المسارات والصيانة

أفاد الميرة أن إطالة مدة الرحلات لتجنب الأجواء غير المستقرة تترتب عليها أعباء مالية باهظة؛ حيث تكبد كل ساعة طيران إضافية الشركات ما بين 5 آلاف إلى 7500 دولار. وأدى تغيير المسارات بزيادة زمنية تتراوح بين ساعة إلى ساعتين إلى رفع استهلاك الوقود بنسب وصلت إلى 30 في المائة. كما أن زيادة ساعات التحليق تسرّع من استهلاك المحركات.

ولم يتوقف التأثير عند الوقود فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الفنية، إذ تسرّع زيادة ساعات التحليق من وتيرة استهلاك المحركات والمكونات، مما يعجل بمواعيد الفحوصات الدورية ويرفع تكاليف الصيانة السنوية، مما يؤثر على كفاءة استخدام الأسطول.

وفي سياق متصل، نوه الخبير بأن شركات الطيران تعاني من الارتفاع الحاد في أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب، فبينما لا تتجاوز تكاليف التأمين في الظروف الاعتيادية حاجز الـ1 في المائة من إجمالي التكاليف التشغيلية، فإنها سجلت قفزات استثنائية في الأزمة الراهنة تراوحت بين 50 في المائة و500 في المائة، وفقاً لتقرير «لوكتون» الصادر في مارس (آذار) 2026.

ويهدد هذا التراكم من تكاليف التأمين وأسعار الوقود بتحويل الرحلات الرابحة إلى خاسرة، مما قد يدفع الشركات ذات السيولة المحدودة أو الطيران منخفض التكلفة إلى تعليق بعض المسارات مؤقتاً للحفاظ على توازنها المالي.

طائرة تابعة لشركة "طيران الرياض" في مطار لو بورجيه (رويترز )

مطارات السعودية تدعم الملاحة

وسط هذه التعقيدات، سخّرت «الهيئة العامة للطيران المدني» السعودي إمكاناتها لتفعيل بروتوكولات الدعم الإقليمي؛ حيث نقلت شركات الطيران الخليجية عملياتها اللوجستية إلى مطارات السعودية لضمان سلامة وانسيابية عمليات الملاحة الجوية.

وأعلنت الهيئة أن المملكة استقبلت أكثر من 120 رحلة لناقلات طيران دول الجوار خلال الفترة من 28 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) شملت عدة ناقلات منها: «الخطوط الجوية القطرية»، و«لخطوط الجوية العراقية»، و«الخطوط الجوية الكويتية»، و«طيران الجزيرة الكويتي»، و«طيران الخليج البحريني».