13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

السياح الخليجيون أنعشوا الحركة في «البحر الأسود»

TT

13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

ارتفع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل شهر يونيو (حزيران) الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، ووصلت نسبة الزيادة إلى 190 في المائة، ووصلت قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مليار و700 مليون ليرة تركية (نحو 481 مليون دولار).
وذكر بيان لاتحاد مالكي الفنادق في تركيا، أن حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا ارتفع بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، بنسبة زيادة وصلت إلى 190 في المائة.
ولفت البيان إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في المجال السياحي، وبخاصة في المناطق المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، رغم الصعوبات التي واجهها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين، وأن الاستثمار في مجال السياحة لا يزال يثير شهية المستثمرين.
وأضاف، أن مؤشر ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة عاد للنهوض مجدداً خلال النصف الأول من العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وذكر البيان، استنادا إلى معطيات وزارة الاقتصاد، أنه تم تأسيس 101 فندق جديد في 38 ولاية تركية، بسعة 16 ألف سرير، وتكلفة مليار و681 مليون ليرة تركية (476 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف البيان، أن وزارة الاقتصاد استقبلت في يونيو عام 2016 طلبات لإنشاء 8 مشاريع بسعة ألف و385 سريراً في 7 ولايات تركية، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 92 مليون ليرة تركية (تعادل 26 مليون دولار)، أما في الفترة نفسها من العام الحالي، فقد استقبلت الوزارة طلبات لإنشاء 13 مشروعاً بسعة ألفين و379 سريراً في 7 ولايات، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 268 مليون ليرة (75 مليون دولار).
وتصدرت أنطاليا وإسطنبول وإزمير وموغلا الاستثمارات المميزة التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نالت 9 مشروعات في كل مدينة منها مبالغ مالية تشجيعية، كما حصلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، على الحصة الأكبر من ناحية عدد الأسرة، بواقع ألفين و390 سريرا.
وحققت طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، قفزة ملحوظة من ناحية استقبال عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وقد رافق ذلك أيضاً قفزة في مجال الاستثمارات الفندقية.
واجتذبت طرابزون المستثمرين لإنشاء استثمارات جديدة عقب جذبها أعدادا كبيرة من السياح الخليجيين، حيث تمكنت طرابزون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من جذب استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة تركية (28 مليون دولار)، وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات لإنشاء 7 فنادق كبيرة عن طريق الاستفادة من شهادات الحوافز الاستثمارية.
وأشار بيان اتحاد ملاك الفنادق إلى أن العام 2016 شهد انطلاق العمل في مشاريع فندقية عدة بسعة ألف و451 سريرا، وتكلفة قدرها 86 مليون ليرة تركية (نحو 24 مليون دولار)، وبالتالي تكون طرابزون قد تمكنت خلال فترة العام ونصف العام الماضي من جذب مستثمرين والبدء في بناء 19 فندقا جديدا.
وقال رئيس الاتحاد تيمور بايندر، في تصريحات أمس، إن ارتفاع عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي إلى طرابزون، لعب دورا مهما في زيادة حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأسود.
أما رئيس فرع طرابزون بالاتحاد، علي شاهين، فقال: إن منطقة البحر الأسود باتت تشكل محطة جذب مهمة للمستثمرين في مجال الفنادق والخدمات الفندقية، مشيرا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين ولايات منطقة البحر الأسود الرئيسية طرابزون، وأوردو، وسامسون.
في سياق مواز، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى أقل مستوى له منذ عام، بحسب ما أظهرت بيان لهيئة الإحصاء التركية الرسمية الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة تراجع خلال مايو (أيار) الماضي إلى 10.2 في المائة، مقابل 10.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) السابق عليه، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016 عندما كان المعدل 9.4 في المائة.
في مقابل ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 3.22 مليون عاطل في مايو الماضي مقابل 2.89 مليون عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 19.8 في المائة، مقابل 17.4 في المائة خلال مايو من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة بشكل عام في مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11.3 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.