13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

السياح الخليجيون أنعشوا الحركة في «البحر الأسود»

TT

13% زيادة في الاستثمارات الفندقية في تركيا بالنصف الأول من 2017

ارتفع حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل شهر يونيو (حزيران) الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، ووصلت نسبة الزيادة إلى 190 في المائة، ووصلت قيمة المشاريع التي حصلت على شهادات الحوافز الاستثمارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، إلى مليار و700 مليون ليرة تركية (نحو 481 مليون دولار).
وذكر بيان لاتحاد مالكي الفنادق في تركيا، أن حجم الاستثمارات الفندقية في تركيا ارتفع بنسبة 13.5 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وسجل يونيو الماضي الزيادة الأعلى بين أشهر العام، بنسبة زيادة وصلت إلى 190 في المائة.
ولفت البيان إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات في المجال السياحي، وبخاصة في المناطق المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، رغم الصعوبات التي واجهها القطاع السياحي خلال العامين الماضيين، وأن الاستثمار في مجال السياحة لا يزال يثير شهية المستثمرين.
وأضاف، أن مؤشر ارتفاع الاستثمارات في قطاع السياحة عاد للنهوض مجدداً خلال النصف الأول من العام الحالي، في أعقاب الانخفاض الذي شهدته الاستثمارات في هذا القطاع خلال العام الماضي.
وذكر البيان، استنادا إلى معطيات وزارة الاقتصاد، أنه تم تأسيس 101 فندق جديد في 38 ولاية تركية، بسعة 16 ألف سرير، وتكلفة مليار و681 مليون ليرة تركية (476 مليون دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي من خلال الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي قدمتها الحكومة للمستثمرين.
وأضاف البيان، أن وزارة الاقتصاد استقبلت في يونيو عام 2016 طلبات لإنشاء 8 مشاريع بسعة ألف و385 سريراً في 7 ولايات تركية، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 92 مليون ليرة تركية (تعادل 26 مليون دولار)، أما في الفترة نفسها من العام الحالي، فقد استقبلت الوزارة طلبات لإنشاء 13 مشروعاً بسعة ألفين و379 سريراً في 7 ولايات، للحصول على شهادات حوافز مالية بقيمة 268 مليون ليرة (75 مليون دولار).
وتصدرت أنطاليا وإسطنبول وإزمير وموغلا الاستثمارات المميزة التي تم إنشاؤها خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث نالت 9 مشروعات في كل مدينة منها مبالغ مالية تشجيعية، كما حصلت أنطاليا، المطلة على البحر المتوسط جنوب تركيا، على الحصة الأكبر من ناحية عدد الأسرة، بواقع ألفين و390 سريرا.
وحققت طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال تركيا، قفزة ملحوظة من ناحية استقبال عدد السياح القادمين من منطقة الشرق الأوسط، وقد رافق ذلك أيضاً قفزة في مجال الاستثمارات الفندقية.
واجتذبت طرابزون المستثمرين لإنشاء استثمارات جديدة عقب جذبها أعدادا كبيرة من السياح الخليجيين، حيث تمكنت طرابزون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من جذب استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة تركية (28 مليون دولار)، وتلقت وزارة الاقتصاد طلبات لإنشاء 7 فنادق كبيرة عن طريق الاستفادة من شهادات الحوافز الاستثمارية.
وأشار بيان اتحاد ملاك الفنادق إلى أن العام 2016 شهد انطلاق العمل في مشاريع فندقية عدة بسعة ألف و451 سريرا، وتكلفة قدرها 86 مليون ليرة تركية (نحو 24 مليون دولار)، وبالتالي تكون طرابزون قد تمكنت خلال فترة العام ونصف العام الماضي من جذب مستثمرين والبدء في بناء 19 فندقا جديدا.
وقال رئيس الاتحاد تيمور بايندر، في تصريحات أمس، إن ارتفاع عدد السياح القادمين من دول الخليج العربي إلى طرابزون، لعب دورا مهما في زيادة حجم الاستثمارات في منطقة البحر الأسود.
أما رئيس فرع طرابزون بالاتحاد، علي شاهين، فقال: إن منطقة البحر الأسود باتت تشكل محطة جذب مهمة للمستثمرين في مجال الفنادق والخدمات الفندقية، مشيرا إلى أهمية توزيع الاستثمارات بين ولايات منطقة البحر الأسود الرئيسية طرابزون، وأوردو، وسامسون.
في سياق مواز، تراجع معدل البطالة في تركيا إلى أقل مستوى له منذ عام، بحسب ما أظهرت بيان لهيئة الإحصاء التركية الرسمية الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن معدل البطالة تراجع خلال مايو (أيار) الماضي إلى 10.2 في المائة، مقابل 10.5 في المائة خلال أبريل (نيسان) السابق عليه، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016 عندما كان المعدل 9.4 في المائة.
في مقابل ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا إلى 3.22 مليون عاطل في مايو الماضي مقابل 2.89 مليون عاطل خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 19.8 في المائة، مقابل 17.4 في المائة خلال مايو من العام الماضي. وبلغ معدل البطالة بشكل عام في مايو بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 11.3 في المائة، وهو المعدل نفسه المسجل في الشهر السابق.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.