إيطاليا تسجل أعلى نمو في 6 سنوات

TT

إيطاليا تسجل أعلى نمو في 6 سنوات

سجلت إيطاليا أفضل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 2011، مع تحقيق إجمالي الناتج الداخلي نموا فاق التوقعات، بلغ 1.5 في المائة على مدى سنة.
وسجلت إيطاليا في الأشهر الستة الأولى من 2017، نمواً بلغت نسبته 1.2 في المائة، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات (إيستات).
وبقيت نسبة النمو الفصلي عند 0.4 في المائة في الربع الثاني من عام 2017، ما يعني أن النمو الإيطالي لا يزال تحت معدل 0.6 في المائة للنمو، في منطقة اليورو للفترة نفسها.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني، أن «النمو فاق التوقعات، ما يشكل منطلقا جيدا لدفع عجلة الاقتصاد والتوظيف».
وكانت الحكومة الإيطالية قد توقعت زيادة بنسبة 1.1 في المائة، في إجمالي الناتج الداخلي لعام 2017، مقابل زيادة بنسبة 0.9 في المائة كانت توقعتها المفوضية الأوروبية، في حين كانت أرقام صندوق النقد الدولي تشير إلى توقعات بنمو نسبته 0.8 في المائة.
وخرجت إيطاليا من الانكماش في 2014، إلا أن النمو جاء ضعيفاً جداً عند 0.1 في المائة. وسجل الاقتصاد الإيطالي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في 2015، في حين شهدت 2016 نمواً بلغ 0.9 في المائة، أي نصف معدل النمو في منطقة اليورو.
وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من تأثير الأوضاع السياسية على وتيرة النمو، مع ترقب إجراء الانتخابات العامة المقررة في 2018، وضعف النظام المصرفي.
وساهم الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو وزيادة الإنتاج في القطاع الصناعي الإيطالي، في تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في حين تراجع القلق بشأن ضعف القطاع المصرفي الإيطالي.
كان الاقتصاد الإيطالي قد سجل نموا أقوى من المتوقع في بداية هذا العام، وذلك في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة الإيطالية، الاتحاد الأوروبي بالسماح ببعض المرونة في الموازنة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الممتد من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين بنسبة 0.4 في المائة، مقارنة بالربع الذي سبقه، وبنسبة 1.2 في المائة مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.
وكان مكتب الإحصاء قد قدر في بداية العام، أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بالربع السابق وبنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.