توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

تزايد البيع على رغم بطء السوق في عاصمة صقلية

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
TT

توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو

تتضمن هذه الشقة ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، وتقع في الطابق الثاني من مبنى تاريخي في قلب باليرمو، عاصمة صقلية. وجرى بناء المبنى الحجري على الطراز الكلاسيكي الجديد أواخر القرن التاسع عشر كمقر إقامة لأسرة نبيلة من أبناء صقلية، حسبما شرحت إلايزا ماكالوسو، الوكيلة العقارية التي تعمل مع المكتب المحلي لشركة «إنجيل آند فولكرز»، التي تتولى عرض العقار للبيع.
وأضافت ماكالوسو، أن المبنى يعد «واحداً من أكثر مباني المدينة عراقة»، ويقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أبرز مسارح ومطاعم وشوارع التسوق بالمدينة؛ ولذلك يطلق على هذه المنطقة اسم «ردهة باليرمو».
في الإجمالي، يتألف المبنى من ستة طوابق ويضم ردهة تتميز بأعمدة جرانيتية على نسق كلاسيكي، بجانب ساحة داخلية واسعة. ويمكن الوصول إلى هذه الشقة تحديداً عبر السلالم أو المصعد، وهي واحدة من شقتين في الطابق الثاني.
أما في الداخل، فتبلغ المساحة الرئيسة للشقة 3.014 قدماً مربعة، وتتميز بتصميم مستطيل الشكل، مع وجود غرفة معيشة وغرفة طعام رسمية في طرف، بينما يقع المطبخ في الوسط، ويربط ممر بسلالم تؤدي إلى مساحة وسطى تضم غرفة نوم وأخرى للمعيشة، ومطبخا صغيرا وحماما. وتتميز هذه المنطقة الوسطى بمدخل خاص ويمكن استغلالها شقة منفصلة أو استوديو حرفيا، حسبما شرحت ماكالوسو.
من ناحية أخرى، تتميز الغرف الرئيسية داخل الشقة بأسقف مرتفعة وصور جصية وأرضيات من الباركيه. ولا تزال الشقة محتفظة بالكثير من التفاصيل الأصلية لها، بما في ذلك أبواب خشبية منحنية. كما تضم الشقة ست شرفات من غرف مختلفة. أما المطبخ فيتميز بتجهيزات حديثة، في الوقت الذي تتميز الأرضية ببلاط قديم الشكل يحمل تصميمات نباتية. ويتميز المطبخ بمساحة كافية تتسع لطاولة طعام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتضم شرفة وسلالم تؤدي إلى غرفة علوية صغيرة يجري استخدامها خزانة. أما أرضية غرفة النوم فمصنوع من بلاط ملون. ويوجد حمامان مجاوران لغرفتي النوم داخل المساحة الرئيسية من الشقة، يضم أحدهما حوض استحمام به خاصية دوران المياه والآخر مصنوع من رخام فيرونا.
جدير بالذكر، أن سعر بيع الشقة لا يتضمن الأثاث، لكن ملاك الشقة منفتحان على فكرة بيع قطع الأثاث، حسبما أكدت ماكالوسو. وتقع الشقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فيا ديلا ليبرتا، واحدة من أشهر مناطق التسوق على مستوى المدينة. أيضاً، تقع غاردينو إنغليز («الحديقة الإنجليزية»)، متنزه شهير، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المبنى. أما المطار، فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة، وكل نصف ساعة تقف أمام المبنى حافلة توصل إلى المطار خلال فترة النهار، تبعاً لما ذكرته ماكالوسو.
* نظرة عامة على السوق
أبدت سوق العقارات في باليرمو بطئاً في التعافي من المتاعب الاقتصادية التي ألمت بإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن الأسعار حالياً أقل بنسبة تبلغ قرابة 20 في المائة عما كانت عليه عام 2012، تبعاً لما أفادته ديليتا غيورغولو سبينولا، رئيسة قسم المبيعات لدى فرع «سوزبيز إنترناشونال ريالتي» في جنوب إيطاليا.
إلا أنها استطردت بأن السوق «استقرت»، وأن التراجع في الأسواق تباطأ في الوقت الذي شهدت أعداد صفقات المبيعات زيادة مستمرة، وقالت: «جرى تنفيذ مبيعات أكثر هذا العام، لكنها لا تزال أقل عن 2012».
وأشار وكلاء عقاريون، إلى أن معظم المشترين يبحثون عن فرص استثنائية في قلب المدينة، وأعرب دانيلو روفيتسو، الوكيل العقاري لدى وكالة «ريماكس هنترز» العقارية، عن اعتقاده بأن الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال الشهور الأخيرة يمكن إيعازها إلى «تراجع الأسعار، وتوافر رهون عقارية في المتناول، واستعداد البائعين لقبول عروض أدنى، مع وجود مخزون جيد من العقارات داخل سوق البيع».
من ناحية أخرى، تعتبر الضواحي التاريخية للمدينة من بين أكثر الأحياء شعبية، طبقاً لما أكده وكلاء عقاريون، في الطرف العالي من السوق، والذي يتضمن العقارات التي يزيد سعرها عن نحو 200 ألف يورو (235 ألف يورو)، ارتفعت المبيعات خلال 2017 بنسبة 15 في المائة عن عام مضى، حسبما أوضح أليساندرو كالي، شريك في مكتب «إنجيل آند فولكرز» في باليرمو.
وأكد كالي، أن «السوق لدينا صحية، رغم الأزمة التي ألمت بها السنوات الأخيرة». وأضاف، أن الأسعار في هذا النطاق من السوق ارتفعت ما بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز بذلك المعدل في السوق العقارية ككل.
وشرح كالي أن «المبيعات في السوق العقارية في تزايد، ورغم كونه بطيئا، فإنه مستمر. بطبيعة الحال، لا نزال بعيدين عن مستوى الأسعار الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، لكنني شخصياً أعتقد أنها كانت أسعارا غير واقعية».
من جانبها، تتوقع «إنجيل آند فولكرز» أن ترتفع المبيعات داخل باليرمو بنسبة 10 في المائة أخرى خلال عام 2017، مع شروع الأسعار في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة خلال العامين القادمين، حسبما ذكر كالي.
* من يشتري في باليرمو؟
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر إقامة رئيسي. وبوجه عام، تعد معدلات امتلاك المنازل داخل إيطاليا أعلى عنها في الكثير من الدول الأوروبية، تبعاً لما كشفته بيانات الاتحاد الأوروبي. من جانبهم، يميل المشترون الدوليون الباحثون عن منازل ثانية داخل صقلية لتفضيل الريف والمدن الساحلية الصغيرة، حسبما ذكر وكلاء عقاريون. والملاحظ أن العقارات التاريخية الأقدم تحظى بشعبية خاصة.
وأفاد وكلاء عقاريون بأن الشهور الأخيرة شهدت تنامي الاهتمام الدولي بالسوق العقارية في صقلية. وأشار كالي إلى أن نحو 40 في المائة من عملاء «إنجيل آند فولكرز» داخل صقلية ينتمون إلى دول أخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا. وأضاف: «إنهم يتطلعون نحو الاستمتاع بالأسلوب الإيطالي في الحياة».
بوجه عام، لا توجد قيود على تملك الأجانب عقارات في صقلية. وشرح كالي، أن المشتري المحتمل يجب أن ينشئ لنفسه أولاً حساباً ضريبياً. وبمقدور المشترين الأجانب التقدم بطلب للحصول على فيزا إقامة قابلة للتجديد، إذا ما تمكنوا من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم لن يسعوا للحصول على فرصة عمل داخل إيطاليا.
ويتمثل محور عملية البيع في الموثق، والذي تجري الاستعانة به للبحث في سندات الملكية وتأكيد الملكية. وبعد توقيع العقد، يقدم المشتري إيداعاً يشكل ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سعر البيع.
* الضرائب والرسوم
يتحمل المشترون مسؤولية سداد ضريبة التوثيق، والتي عادة ما تتراوح بين 2 في المائة و9 في المائة، تبعاً لما إذا كان المنزل يشكل مقر إقامة أساسية أو ثانوية. أما رسوم الوساطة فيدفعها المشتري، وتتراوح ما بين 3 في المائة و4 في المائة من قيمة الصفقة، علاوة على 22 في المائة ضريبة قيمة مضافة على العمولة. أما هذا العقار، فينبغي لمن سيتملكه توقع أن يدفع ما بين 300 و350 يورو شهرياً رسوم صيانة مبنى وخدمة حراسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).