توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

تزايد البيع على رغم بطء السوق في عاصمة صقلية

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
TT

توقعات بارتفاع مبيعات المنازل باليرمو الإيطالية 10%

يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر في مدينة باليرمو

تتضمن هذه الشقة ثلاث غرف نوم وأربعة حمامات، وتقع في الطابق الثاني من مبنى تاريخي في قلب باليرمو، عاصمة صقلية. وجرى بناء المبنى الحجري على الطراز الكلاسيكي الجديد أواخر القرن التاسع عشر كمقر إقامة لأسرة نبيلة من أبناء صقلية، حسبما شرحت إلايزا ماكالوسو، الوكيلة العقارية التي تعمل مع المكتب المحلي لشركة «إنجيل آند فولكرز»، التي تتولى عرض العقار للبيع.
وأضافت ماكالوسو، أن المبنى يعد «واحداً من أكثر مباني المدينة عراقة»، ويقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من أبرز مسارح ومطاعم وشوارع التسوق بالمدينة؛ ولذلك يطلق على هذه المنطقة اسم «ردهة باليرمو».
في الإجمالي، يتألف المبنى من ستة طوابق ويضم ردهة تتميز بأعمدة جرانيتية على نسق كلاسيكي، بجانب ساحة داخلية واسعة. ويمكن الوصول إلى هذه الشقة تحديداً عبر السلالم أو المصعد، وهي واحدة من شقتين في الطابق الثاني.
أما في الداخل، فتبلغ المساحة الرئيسة للشقة 3.014 قدماً مربعة، وتتميز بتصميم مستطيل الشكل، مع وجود غرفة معيشة وغرفة طعام رسمية في طرف، بينما يقع المطبخ في الوسط، ويربط ممر بسلالم تؤدي إلى مساحة وسطى تضم غرفة نوم وأخرى للمعيشة، ومطبخا صغيرا وحماما. وتتميز هذه المنطقة الوسطى بمدخل خاص ويمكن استغلالها شقة منفصلة أو استوديو حرفيا، حسبما شرحت ماكالوسو.
من ناحية أخرى، تتميز الغرف الرئيسية داخل الشقة بأسقف مرتفعة وصور جصية وأرضيات من الباركيه. ولا تزال الشقة محتفظة بالكثير من التفاصيل الأصلية لها، بما في ذلك أبواب خشبية منحنية. كما تضم الشقة ست شرفات من غرف مختلفة. أما المطبخ فيتميز بتجهيزات حديثة، في الوقت الذي تتميز الأرضية ببلاط قديم الشكل يحمل تصميمات نباتية. ويتميز المطبخ بمساحة كافية تتسع لطاولة طعام.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتضم شرفة وسلالم تؤدي إلى غرفة علوية صغيرة يجري استخدامها خزانة. أما أرضية غرفة النوم فمصنوع من بلاط ملون. ويوجد حمامان مجاوران لغرفتي النوم داخل المساحة الرئيسية من الشقة، يضم أحدهما حوض استحمام به خاصية دوران المياه والآخر مصنوع من رخام فيرونا.
جدير بالذكر، أن سعر بيع الشقة لا يتضمن الأثاث، لكن ملاك الشقة منفتحان على فكرة بيع قطع الأثاث، حسبما أكدت ماكالوسو. وتقع الشقة على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من فيا ديلا ليبرتا، واحدة من أشهر مناطق التسوق على مستوى المدينة. أيضاً، تقع غاردينو إنغليز («الحديقة الإنجليزية»)، متنزه شهير، على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من المبنى. أما المطار، فيقع على بعد 30 دقيقة بالسيارة، وكل نصف ساعة تقف أمام المبنى حافلة توصل إلى المطار خلال فترة النهار، تبعاً لما ذكرته ماكالوسو.
* نظرة عامة على السوق
أبدت سوق العقارات في باليرمو بطئاً في التعافي من المتاعب الاقتصادية التي ألمت بإيطاليا، وتشير التقديرات إلى أن الأسعار حالياً أقل بنسبة تبلغ قرابة 20 في المائة عما كانت عليه عام 2012، تبعاً لما أفادته ديليتا غيورغولو سبينولا، رئيسة قسم المبيعات لدى فرع «سوزبيز إنترناشونال ريالتي» في جنوب إيطاليا.
إلا أنها استطردت بأن السوق «استقرت»، وأن التراجع في الأسواق تباطأ في الوقت الذي شهدت أعداد صفقات المبيعات زيادة مستمرة، وقالت: «جرى تنفيذ مبيعات أكثر هذا العام، لكنها لا تزال أقل عن 2012».
وأشار وكلاء عقاريون، إلى أن معظم المشترين يبحثون عن فرص استثنائية في قلب المدينة، وأعرب دانيلو روفيتسو، الوكيل العقاري لدى وكالة «ريماكس هنترز» العقارية، عن اعتقاده بأن الزيادة التي طرأت على المبيعات خلال الشهور الأخيرة يمكن إيعازها إلى «تراجع الأسعار، وتوافر رهون عقارية في المتناول، واستعداد البائعين لقبول عروض أدنى، مع وجود مخزون جيد من العقارات داخل سوق البيع».
من ناحية أخرى، تعتبر الضواحي التاريخية للمدينة من بين أكثر الأحياء شعبية، طبقاً لما أكده وكلاء عقاريون، في الطرف العالي من السوق، والذي يتضمن العقارات التي يزيد سعرها عن نحو 200 ألف يورو (235 ألف يورو)، ارتفعت المبيعات خلال 2017 بنسبة 15 في المائة عن عام مضى، حسبما أوضح أليساندرو كالي، شريك في مكتب «إنجيل آند فولكرز» في باليرمو.
وأكد كالي، أن «السوق لدينا صحية، رغم الأزمة التي ألمت بها السنوات الأخيرة». وأضاف، أن الأسعار في هذا النطاق من السوق ارتفعت ما بين 2 في المائة و4 في المائة خلال العام الماضي، لتتجاوز بذلك المعدل في السوق العقارية ككل.
وشرح كالي أن «المبيعات في السوق العقارية في تزايد، ورغم كونه بطيئا، فإنه مستمر. بطبيعة الحال، لا نزال بعيدين عن مستوى الأسعار الذي كان سائداً خلال الفترة بين عامي 2005 و2007، لكنني شخصياً أعتقد أنها كانت أسعارا غير واقعية».
من جانبها، تتوقع «إنجيل آند فولكرز» أن ترتفع المبيعات داخل باليرمو بنسبة 10 في المائة أخرى خلال عام 2017، مع شروع الأسعار في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 3 في المائة و6 في المائة خلال العامين القادمين، حسبما ذكر كالي.
* من يشتري في باليرمو؟
يشكل الإيطاليون غالبية المشترين الباحثين عن مقر إقامة رئيسي. وبوجه عام، تعد معدلات امتلاك المنازل داخل إيطاليا أعلى عنها في الكثير من الدول الأوروبية، تبعاً لما كشفته بيانات الاتحاد الأوروبي. من جانبهم، يميل المشترون الدوليون الباحثون عن منازل ثانية داخل صقلية لتفضيل الريف والمدن الساحلية الصغيرة، حسبما ذكر وكلاء عقاريون. والملاحظ أن العقارات التاريخية الأقدم تحظى بشعبية خاصة.
وأفاد وكلاء عقاريون بأن الشهور الأخيرة شهدت تنامي الاهتمام الدولي بالسوق العقارية في صقلية. وأشار كالي إلى أن نحو 40 في المائة من عملاء «إنجيل آند فولكرز» داخل صقلية ينتمون إلى دول أخرى، وبخاصة الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا. وأضاف: «إنهم يتطلعون نحو الاستمتاع بالأسلوب الإيطالي في الحياة».
بوجه عام، لا توجد قيود على تملك الأجانب عقارات في صقلية. وشرح كالي، أن المشتري المحتمل يجب أن ينشئ لنفسه أولاً حساباً ضريبياً. وبمقدور المشترين الأجانب التقدم بطلب للحصول على فيزا إقامة قابلة للتجديد، إذا ما تمكنوا من إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم بأنفسهم، وأنهم لن يسعوا للحصول على فرصة عمل داخل إيطاليا.
ويتمثل محور عملية البيع في الموثق، والذي تجري الاستعانة به للبحث في سندات الملكية وتأكيد الملكية. وبعد توقيع العقد، يقدم المشتري إيداعاً يشكل ما بين 20 في المائة و30 في المائة من سعر البيع.
* الضرائب والرسوم
يتحمل المشترون مسؤولية سداد ضريبة التوثيق، والتي عادة ما تتراوح بين 2 في المائة و9 في المائة، تبعاً لما إذا كان المنزل يشكل مقر إقامة أساسية أو ثانوية. أما رسوم الوساطة فيدفعها المشتري، وتتراوح ما بين 3 في المائة و4 في المائة من قيمة الصفقة، علاوة على 22 في المائة ضريبة قيمة مضافة على العمولة. أما هذا العقار، فينبغي لمن سيتملكه توقع أن يدفع ما بين 300 و350 يورو شهرياً رسوم صيانة مبنى وخدمة حراسة.

* خدمة «نيويورك تايمز»



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.