أسعار الغذاء والمشروبات ترتفع 4.5 % في قطر

الإجراءات العربية تؤثر على سوق العقارات

ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات في قطر 4.5 في المائة، خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، من مستواها قبل عام، لتسجل أسرع وتيرة زيادة منذ 2014 على الأقل، ولتتسارع من زيادة بواقع 2.4 في المائة، في يونيو (حزيران)، وذلك بسبب اجراءات الرباعي العربي، المكون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وعلى أساس شهري، زادت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2 في المائة في يوليو. وكان يجري استيراد كثير من منتجات الألبان وغيرها من الأغذية سريعة التلف عبر الحدود السعودية، وأصبح ينبغي في الوقت الحالي استيرادها جواً أو شحنها لمسافات أطول، لكن هبطت أسعار السلع غير القابلة للتلف، مثل الملابس والأحذية والأثاث والأجهزة المنزلية، في يوليو.
وتراجعت تكاليف الإسكان والمرافق 3.6 في المائة في يوليو، عنها قبل عام، في أكبر انخفاض منذ عدة سنوات على الأقل، وهبطت 0.6 في المائة من مستواها في الشهر السابق، مما يدل على تراجع الطلب. وبدأت تلك التكاليف في الانخفاض في أوائل العام الحالي، وتراجعت 2.9 في المائة في يونيو من مستواها قبل عام.
وبدأت بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية سحب ودائع وقروض من قطر، مما يقلص السيولة في القطاع المصرفي، في حين يتردد أن مواطنين من الدول الثلاث يعرضون بيع استثمارات عقارية، وهو ما سيكون تطوراً سلبياً لسوق العقارات القطرية.
ولا تظهر البيانات الرسمية لتصاريح البناء الصادرة في شهري يونيو ويوليو تغيراً في الاتجاه العام للسوق، لكن هناك فترة فاصلة بين تقديم طلبات الحصول على التصاريح والموافقات، ولذا فإن أثر المقاطعة قد يظهر لاحقاً، وقد تفضل بعض شركات التشييد التي حصلت على تصاريح تأجيل تنفيذ المشروعات.
وانخفض معدل التضخم السنوي في قطر بوتيرة حادة إلى 0.2 في المائة في يوليو، وارتفع المعدل إلى 0.8 في المائة في يونيو، من 0.1 في المائة في مايو (أيار)، بعد أن قطعت الدول الأربع خطوط النقل مع قطر، في الخامس من يونيو، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.
وتسببت الإجراءات، التي أغلقت الحدود البرية لقطر مع السعودية، وأدت إلى تعطيلات في خطوط الشحن الملاحي، في انخفاض الواردات القطرية إلى أكثر من الثلث في يونيو، لتدفع أسعار بعض السلع الأساسية للارتفاع، كما أضرت بثقة الشركات في الدوحة.