أشهر تاجر نفط يقفل صندوق تحوط بعد تكبده خسائر كبيرة

آندي هال قال إنه لم يعد قادراً على قراءة السوق

TT

أشهر تاجر نفط يقفل صندوق تحوط بعد تكبده خسائر كبيرة

كان خبر إقفال آندي هال، أحد أشهر تجار النفط لصندوق تحوط يديره، صدمة بكل المقاييس. والسبب الرئيسي في هذه الصدمة هو أن هال، الذي اشتهر بقدرته على قراءة توجهات سوق النفط المستقبلية، لم يعد قادراً على قراءة السوق في السنوات القادمة بشكل جيد. وبدلاً من المخاطرة بأموال المستثمرين في صندوق التحوط «استناباك 2» الذي يديره، قرر إعادتها بنهاية هذا الشهر؛ متمنياً لهم التوفيق، بعد أن مني الصندوق بخسائر 30 في المائة هذا العام، حسبما عبر في رسالة أرسلها لهم ونشرتها «بلومبيرغ» أول من أمس.
ولكن ما الذي جعل هال - الذي تمكن من قراءة السوق بشكل استثنائي في مطلع العقد الماضي - غير قادر حالياً على مواصلة براعته في هذا المجال؟
يقول هال في الرسالة إن النظرة للأسعار في العام القادم لا تبدو واضحة، وأصبح من الصعب توقع توجهات السوق والأسعار بناء على معطيات العرض والطلب، خصوصاً بعد أن سيطرت بصورة «محبطة» التداولات الإلكترونية التي تتداول النفط إلكترونياً وبصورة ذاتية بناء على لوغاريتمات وصيغ حسابية معقدة. ويرى هال أن التداول الإلكتروني في السوق سيستمر بالاعتماد على هذه المنظومات اللوغاريتمية، وهو ما يعني أن الأمر سيطول، كما أن التلميحات التي لمحت لها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بأنها ستمدد الاتفاق في العام القادم «إذا ما دعت الضرورة»، علامة على ضعف السوق المتوقع؛ وليس على قوته.
وهال اكتسب شهرته بعد أن تمكن من حصد أرباح ضخمة جداً لشركة «فيبرو» لتجارة السلع التي كان يعمل بها، وكانت جزءاً من مصرف «سيتي غروب» الأميركي. وكان هال من أوائل المضاربين الذين رأوا في مطلع العقد الماضي بأن أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار في غضون سنوات، في الوقت الذي كانت الأسعار فيه تتداول عند مستويات 20 دولاراً.
ويرى هال أن النفط الصخري سيصعب من وضع السوق في العام القادم، حيث إن منتجي النفط الصخري بإمكانهم التحوط من خلال بيع إنتاجهم العام القادم بأسعار عالية الآن، وهو ما يعني استمرارهم في الإنتاج. والسبب في ذلك هو أن أسعار النفط عند مستوى 50 دولاراً «مشجعة». وليس هال الوحيد الذي يعتقد أن النفط الصخري سيصعب من مهمة توازن الأسواق في العام القادم، بل إن رئيس وحدة أبحاث النفط والصناعة في وكالة الطاقة الدولية نيل اتكينسون صرح بذلك في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرغ» بالأمس. وقال اتكينسون إن على «أوبك» أن تستعد لأن تستمر لفترة أطول في محاولة توازن السوق، لأن العملية ستكون صعبة وطويلة بسبب النفط الصخري الذي يتحرك صعوداً مع أي تحسن في الأسعار.
وزادت المخاوف حيال زيادة نمو النفط الصخري بعد أن أفادت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري للحفر أول من أمس بأن الإنتاج الأميركي من النفط الصخري من الحقول السبعة الرئيسية في البلاد سوف يشهد ارتفاعا بنحو 117 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر (أيلول) ليسجل 6.149 مليون برميل يوميا. وأبرز التقرير الشهري للوكالة الحكومية ارتفاعا في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال كل شهر من العام الجاري حتى الآن.
ومن المتوقع أن يشهد الحوض البرميان - الذي يغطي أجزاء من غرب تكساس وجنوب شرقي نيومكسيكو - أكبر زيادة في إنتاج الخام الصخري بين الحقول السبعة الرئيسية بارتفاع قدره 64 ألف برميل يوميا.
وبدوره، يرى إد مورس، رئيس الأبحاث في مصرف «سيتي غروب» في مقابلة بالأمس مع تلفزيون «بلومبيرغ»، أن النفط الصخري هو الذي سيكسب الرهان ضد «أوبك»؛ نظراً لقدرة منتجيه على التحوط. وأضاف أن حوض البريميان في أميركا قادر على إنتاج النفط الصخري بكميات «أكبر مما يتوقعها الجميع»، متوقعا أن هذا يشهد العام الجاري والقادم زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري.
ومورس من المدافعين الشرسين عن النفط الصخري. ولا يزال هناك العديد من المحللين غيره الذين لا يتوقعون أن تستمر فورة النفط الصخري في الاستمرار، ويعتقدون أن المنتجين استنفدوا كل الأماكن السهلة التي يمكن الحفر بها ولم يتبق لهم إلا الأماكن الصعبة، وهو ما سيرفع تكلفة الإنتاج.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.