{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

TT

{المركزي الروسي} يبرر هبوط الروبل بـ«عوامل مؤقتة»

وصف البنك المركزي الروسي الوضع في سوق العملات الصعبة بأنه «مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال هبوط سعر الروبل الشهر الماضي إلى ما قال إنها «عوامل مؤقتة»، وأشار إلى أن تأثير تقلبات أسعار النفط على الروبل الروسي خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، كان قريباً من الحد الأدنى.
وقال ألكسندر بولونسكي، نائب مدير قسم السياسة الائتمانية في المركزي، في تصريحات أمس لوكالة «تاس»، إن «الوضع حاليا في سوق العملات الصعبة في روسيا مستقر بما فيه الكفاية»، وأحال «هبوط سعر صرف الروبل خلال شهر يوليو إلى عوامل مؤقتة بصورة رئيسية»، موضحاً أن بيع العملات الصعبة من الصادرات كان خلال يوليو منخفضا للغاية. وحجم عمليات البيع اليومية كان أقل بنحو 50 مليون دولار مما كان متوقعاً في ظل السعر الحالي على النفط»، ولم يستبعد المسؤول من المركزي الروسي أن يكون تراجع حجم عمليات البيع اليومية جاء نتيجة بيع المصدرين مبالغ كبيرة من العملات الصعبة في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) على ضوء توقعات حينها باستعادة الروبل عافيته.
وتراجعت قيمة الروبل الروسي بنحو 1.5 في المائة أمام الدولار خلال شهر يوليو، وذلك على الرغم من تراجع الدولار أمام العملات الأخرى. وكانت تقلبات الروبل صعودا وهبوطاً طيلة يوليو وحتى يوم أمس محدودة ضمن نطاق ضيق، وتراوح سعر صرفه ما بين 59 روبل لكل دولار عند الارتفاع، وحتى أكثر من 60 روبل لكل دولار عند الهبوط، وفي حالات نادرة وصل عتبة 61 روبل لكل دولار.
ويرى محللون في السوق أن السعر خلال الفترة الماضية كان محكوما بعوامل عدة، إلا أن أهمها إقبال المساهمين على شراء الدولار بعد أن تسلموا أرباحهم من الشركات الروسية. ومعروف أن الشركات الروسية تدفع في شهري يوليو وأغسطس (آب) من كل عام الأرباح للمساهمين والشركاء الأجانب، لكن بالروبل الروسي.
في غضون ذلك، تبقى العقوبات الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد الروسي، وتصاعد حدة التوتر بسببها بين موسكو وواشنطن بما في ذلك على سوق المال والسندات، محط اهتمام كبير في الأوساط المالية. وتوقف عندها المركزي الروسي في فقرة خاصة من تقرير صادر عنه مؤخراً بعنوان «سيولة القطاع المصرفي وسوق المال»، ويشير التقرير إلى أن «زيادة حدة التوتر بين موسكو وواشنطن، لم تتحول إلى عائق يحول دون زيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم والسندات الروسية خلال شهر يوليو». ويؤكد التقرير أن تلك المساهمات بلغت نحو 40 مليار روبل. أما تأثير تقلبات أسعار النفط على العملة الروسية فيرى تقرير المركزي الروسي أنه، أي التأثير، كان خلال شهر يوليو قريبا من أدنى مستوياته.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».