ليزا رين

بدأت الوكالات الفيدرالية في تطبيق الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس دونالد ترمب بشأن كيفية مواجهة نقابات العمال الأميركية، وذلك في أعقاب التوجيهات الصارمة التي من المرجح أن تسبب تفاقما في التوترات الراهنة، والتي كانت في تصاعد مستمر منذ تولي الرئيس الأميركي منصبه. وتصف الإدارة الأميركية القواعد الجديدة، الصادرة عن الرئيس في مايو (أيار) الماضي، بأنها جهود على مسار تلطيف الأعباء البيروقراطية الضخمة ومحاولة لتحسين المساءلة للقوى العاملة الفيدرالية التي يبلغ حجمها نحو 1.2 مليون عامل في البلاد.

تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أزمة حقيقية لملء مناصب شاغرة في مختلف الوزارات، ويعود سبب هذا التأخير لعدد من العوامل، بما فيها عرقلة الديمقراطيين في الكونغرس للتعيينات، وبطء إجراءات الفحص الأمنية والمالية، وتراجع مرشحين عن المناصب المقترحة عليهم بسبب بعض مواقف الإدارة الأميركية. وتفاقمت صعوبة تعيين مسؤولين في مناصب عليا بسبب قرار ترمب طرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي الشهر الماضي، وتزايد جهود التحقيق بشأن ادعاءات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفاد مسؤولون فيدراليون ونشطاء وأفراد جماعات لوبي ومرشحون حاول المسؤولون المعاونون لترمب تعيينهم في المناصب ا