فهد البقمي

توقع تقرير متخصص في حماية المستهلك ارتفاع نسبة الأضرار الناتجة عن زيادة مبيعات البضائع المقلدة، التي غالبا ما تكون خطرة، سنويا بنسبة 15 في المائة في السعودية، مع انتشار التسوق عبر مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يساهم في هذا الارتفاع الكبير للبضائع المقلدة. ووفقا لتقرير شركة الوقاية الدولية العلمية الذي تلقته «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية في السعودية تعمل على مضاعفة مساعيها لحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة والمخاطر التي قد تتسبب هذه البضائع فيها، وتتعاون مع أفضل الخبراء العالميين لتحقيق ذلك.

سجلت أسعار السكر في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق الرئيسية على خلفية ارتفاع سعر المنتج عالميًا بسبب انخفاض الإمدادات العالمية من البرازيل والهند وتايلاند والصين. وتوقع موردون للمواد الغذائية في السعودية، أن تتأثر السوق المحلية تدريجيًا في مستوى الأسعار نظرًا لتوفر كميات كافية في الوقت الحالي، إلا أن المستورد الجديد سيغير الأسعار قياسًا بالأسواق العالمية، مؤكدين أن الأسعار لا تزال متماسكة رغم تباينها بين موقع وآخر، مؤكدين أن البحث عن البدائل سيخفف على المستهلك تأثير ارتفاع الأسعار. وقال واصف كابلي، رئيس لجنة تجار المواد الغذائية، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين السوق السعودية والأسعار العالم

أعلن رالف كينج السفير الأسترالي لدى السعودية عن عزم بلاده التوسع في بناء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين لرفع حجم التبادل من خلال تزويد السوق السعودية بأكثر من 50 في المائة من احتياجه للحوم الحية إضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي والتقني. وقال السفير الأسترالي خلال لقائه برجال الأعمال أول من أمس في غرفة جدة (غرب السعودية) بأن قرار التوسع في توريد اللحوم جاء عقب عودة تصدير المواشي إلى السعودية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق الكثير من المبادرات والمشاريع المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين في ظل تطابق الرؤى بين البلدين، والرغبة في تعزيز حجم التبادل التجاري وزي

قدرت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والعضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حجم التمويل الذي قدمته للسنغال وتونس بنحو 385 مليون دولار، شملت مجالات التنمية الزراعية والإنتاجية والطاقة. وقال هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التمويلات التي وافقت عليها المؤسسة تهدف إلى تعزيز التنمية والتجارة بين الدول الأعضاء، وهي تشكل جزءًا مهمًا من البنك الإسلامي للتنمية، مشيرًا إلى أن هناك توسعا لتقديم التمويل اللازم في مثل هذه المجالات التي تنعكس إيجابيًا على اقتصاد الدول التي يقام فيها المشروع، ومن ذلك خلق فرص العمل، إلى جانب زيادة القدرة على

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي القروض التي منحتها البنوك للمؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 8 في المائة بنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي لتصل إلى 1485.2 مليار ريال (396 مليار دولار) مقارنة بنحو 1378.3 مليار ريال (367.4 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب تقرير «ساما» فإن القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس الماضي ارتفعت لتصل إلى 1437 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت حينها 1337 مليار ريال. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 47.

أكد اقتصاديون حاجة سوق الأسهم السعودية إلى مزيد من الشفافية لإيضاح انعكاسات الإجراءات الجديدة وارتباطها بـ«رؤية السعودية 2030»، وأبعاد طرح الشركات الجديدة التي ستتزامن مع زيادة برامج الخصخصة في الخدمات الحكومية، الأمر الذي سيساهم في تطمين المستثمرين في السوق. وقال محمد النفيعي، رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط» عقب فوزه بمعقد رئيس اللجنة، إن على سوق الأسهم السعودية أن تتزامن مع «رؤية السعودية 2030» من خلال إيضاح كل الإجراءات والتعديلات لرفع مستوى الشفافية، «بما يساعد في فهم توجه السوق وآلية التعامل مع مزيد من الشركات سيتم طرحها خلال السنوات المقبلة»، مشيرا إ

كشف مجلس الأعمال السعودي - التركي عن البدء في ترجمة الاتفاقيات الثنائية التي تزامنت مع زيارة الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، إلى أنقرة لبناء مشروعات استثمارية يشارك فيها قطاع الأعمال في البلدين. وقال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس سيبدأ خلال الفترة المقبلة بعقد اجتماعات لبحث الفرص المتاحة لقطاع الأعمال السعودي والتركي في ظل توقيع اتفاقيات متنوعة تفتح المجال لتوسيع الشراكة التي تتناسب وحجم البلدين لتشكيل كيان اقتصادي، وهما عضوان بارزان في مجموعة العشرين للدول الأكبر حجما في الاقتصاد»، مشيرًا إلى أن تنوع القطاعات في مجال الصناعة والسياحة والعمل

منعت الجمارك السعودية المخلصين الجمركيين من التعامل مع الوسطاء في عمليتي الاستيراد والتصدير في الموانئ والمنافذ وقصر التعامل المباشر مع أصحاب البضائع أثناء تسلم المستندات وتسليمها لهم، وذلك بهدف القضاء على التهرب من دفع الرسوم الجمركية التي يقوم بها بعض الوسطاء من خلال تقديم مستندات مزورة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في ميناء جدة الإسلامي أن قرار الجمارك الجديد بمنع التعامل مع أي وسطاء، وأن يكون أي تعامل جمركي عبر مكاتب التخليص المرخصة رسميا والبعد عن الوسطاء المجهولين الذين تسببوا في ضياع حقوق التجار. وقال إبراهيم العقيلي رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»